يلقي تقرير نشره مكتب المحاسبة الحكومي أواخر الشهر الماضي، الضوء على الممارسات والقواعد التي تحكم التعويضات المالية التي يمكن أن يقدمها الجيش الأميركي الى عوائل الضحايا المدنيين الذين يقتلون «نتيجة أفعال القوات الأميركية وقوات التحالف خلال القتال». وهذه التعويضات الطوعية التي تعرف بتعويضات «الترضية» يمكن ايضا أن تغطي حالات الإصابة بجروح أو فقدان الملكية أو الدمار الذي يلحق بها. وهي تشكل «تعبيرا عن التعاطف أو الندم اعتمادا على الثقافة والأعراف المحلية، ولكن ليس اعترافا بخطأ أو مسؤولية قانونية»، وفقا لما ورد في التقرير.
وحددت وزارة الدفاع مبلغ 2500 دولار كأعلى حد يمكن أن يدفع لحالة واحدة. وتبقى معظم التعويضات عن الوفاة في ذلك المستوى مع مبلغ بحدود ألف دولار للاصابة بجروح بالغة و500 دولار للأضرار التي تلحق بالملكية. وابتداء من شهر ابريل(نيسان) في العام الماضي كانت الدفعات المالية التي تصل الى 10 آلاف دولار محتملة لـ«حالات استثنائية»، ولكن فقط بتفويض من قائد الفرقة.
وعلى الرغم من أن الموت حصد أرواح عشرات الآلاف من المدنيين، ان لم يكن مئات الآلاف، عبر الحرب، فاننا لا نتحدث عن تعويضات مواساة كبيرة حتى الآن. وفي عام 2005 وصل إجمالي التعويضات الموزعة في العراق الى 21.5 مليون دولار، مع تصاعد العنف، وانخفض الى 7.3 مليون دولار العام الماضي، كما يشير تقرير مكتب المحاسبة الحكومي.
وكان القادة العسكريون قد فوضوا أولا بالقيام بتقديم مثل هذه التعويضات في سبتمبر(أيلول) 2003 وقد جرى تمويل التعويضات في البداية من أموال جرى الاستيلاء عليها من صدام حسين وعائلته وزملائه. أما الآن فان التعويضات تأتي من برنامج استجابة القادة العسكريين للطوارئ؛ وهو صندوق أميركي مخصص لخلق الموقف الودي عبر العمال مثل مشاريع المياه والتصريف. ويقدم التقرير الذي يحمل عنوان «استخدام وزارة الدفاع تعويضات الترضية والمواساة في العراق وأفغانستان» مثالا جافا حول كيفية تقدير التعويضات المأخوذة من الاجراءات العملية لبرنامج استجابة القادة العسكريين للطوارئ: «يقتل فردان من العائلة نفسها في سيارة ضربت من جانب القوات الأميركية. العائلة يمكن أن تتسلم مبلغا أقصاه 7500 دولار كتعويضات مواساة (2500 دولار عن كل فرد وما يصل الى 2500 دولار للضرر الذي يلحق بالسيارة)».
وفي ابريل 2006 جرت الموافقة على «تعويضات الشهيد» التي تغطي حالات القتلى من افراد الجيش والشرطة العراقية أو موظفي الحكومة المدنيين نتيجة أفعال القوات الأميركية أو قوات التحالف. وقال الكولونيل ستيفن بويلان، المتحدث باسم القوات المتعددة الجنسيات في العراق، ان «كل قطاع في العراق يشتمل على تحديات فريدة تؤثر على التنفيذ الفعلي للتعويض»، في إجابته على أسئلة من «واشنطن بوست». وحدد المواقع والنشاطات الارهابية والأوضاع السياسية المحلية ومخاطر المتلقين باعتبارها عوامل في هذا السياق. ووجد مكتب المحاسبة الحكومي أن سلطة واسعة تمنح للقادة العسكريين؛ فالوحدة العسكرية تقدم بطاقة طلب الى الضحية أو فرد من العائلة بعد الحادث. وهذه البطاقة تعطى الى مسؤول في القضاء العسكري أو ضابط مشتريات يقرر وقوع الحادث وما اذا كان نتيجة أفعال قتالية. ولكن اذا ما جرى حادث غير قتالي مثل ضرب سيارة للجيش الأميركي مدنيا عراقيا وقتله وهو يعبر الشارع في بغداد، فان الشخص الأقرب يمكن أن يقدم الطلب بموجب قانون تعويض الأجانب. وتصل التعويضات التي تدفعها لجنة تعويض الأجانب عموما الى 100 ألف دولار، وفقا لمكتب المحاسبة الحكومي.
وقال قاض سابق في الجيش عمل في العراق خلال الفترة من مايو (أيار)2003 حتى يوليو(تموز) 2004 إن كل العراقيين الذين تحدث اليهم حول المسألة عبروا عن صدمتهم بشأن هذا الوضع. وكتب يقول إنه بموجب قانون تعويض الأجانب فان «قيمة السوق الكلية قد تدفع لسيارة تويوتا صدمتها دبابة في مجرى حادث غير قتالي ذي صلة، ولكن 2500 دولار فقط يمكن أن تدفع لطفل يقتل أثناء تبادل لإطلاق النار».
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»