شدد مجلس الوزراء السعودي على أنه يجب على الفلسطينيين إدراك أن الصراع الدائر بين الفرقاء «لن يؤدي إلا إلى هدم القضية الفلسطينية بكامل أركانها وأن تاريخ النضال الفلسطيني قد شوهته الأحداث الجارية بينهم»، كما أعرب المجلس في جلسته الأسبوعية بمدينة الرياض، التي عقدت أمس برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبد العزيز، عن عميق ألمه لما يجري على الأرض الفلسطينية من اقتتال وصراع بين حركتي فتح وحماس أساء للكفاح الفلسطيني ويدفع الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية ثمنه باهظاً على مختلف المستويات.
وبين الدكتور جبارة الصريصري، وزير النقل وزير الثقافة والإعلام بالنيابة، لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس ناشد القادة الفلسطينيين أن يتقوا الله في ما تعاهدوا عليه أمام الكعبة المشرفة وما أقسموا عليه بأن يتحدوا وألا يتقاتلوا، مؤكداً أن مقتضى ذلك العهد الوقف الفوري لكل ما يجري من عمليات قتل وحشية وتصفيات جسدية بل تحريم الدم الفلسطيني والعودة إلى الحوار والتفاهم لحل الخلافات.
وفي الشأن اللبناني أدان المجلس واستنكر عملية التفجير التي وصفها بـ«الإجرامية» التي وقعت في بيروت الأربعاء الماضي وأدت إلى وفاة النائب اللبناني وليد عيدو والعديد من الأبرياء، وحث جميع اللبنانيين على الوقوف صفا واحدا في وجه كل من أراد النيل من لبنان ووحدته واستقراره وأمنه.
وفي الشأن العراقي جدد المجلس التأكيد على أن ما يعيشه العراق الشقيق من تداعيات واستمرار الأعمال الإرهابية التي أودت بحياة الآلاف من الأبرياء وطالت المساجد ستؤدي إلى إذكاء الفرقة بين مواطنيه، مشيرا إلى أن مسؤولية التصدي لتلك الأعمال تتطلب عملا عراقيا مشتركا من جميع مؤسساته الرسمية والشعبية.
وكان نائب خادم الحرمين الشريفين قد اطلع المجلس في مستهل الجلسة على مجمل المشاورات والاتصالات التي جرت خلال الأيام الماضية وتناولت العلاقات الثنائية وتطورات الأحداث عربيا وإقليميا ودوليا.
وفي ما يخص الشأن المحلي أوضح الوزير الصريصري أن مجلس الوزراء السعودي اتخذ في الجلسة جملة من القرارات، ومنها بعد الاطلاع على محضر اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري الخاص بدراسة فكرة إصدار لائحة تنظيمية تضم قواعد وإجراءات تسجيل الأجهزة الطبية، قرر مجلس الوزراء أن تقوم الهيئة العامة للغذاء والدواء بإعداد مشروع اللائحة المشار إليها ودعمها بما تتطلبه هذه الخطوة وفي مقدمة ذلك:
1 ـ الكوادر البشرية والإمكانات المادية اللازمة.
2 ـ الأعداد الكافية من المختصين الفنيين الذين سيقومون أداء الأجهزة والأدوات الطبية وكذلك ابتعاث وتدريب العاملين في هذا المجال.
3 ـ منح المرونة اللازمة لاتخاذ آليات العمل الملائمة لطبيعة المهمات المتعلقة بتسجيل الأجهزة واللوازم الطبية.
ووافق مجلس الوزراء على طلب ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام على اشتراك الهيئة العامة للطيران المدني في عضوية منظمة خدمات الملاحة الجوية للطيران المدني «كانسو.. CANSO» ودفع رسم الاشتراك السنوي اعتبارا من العام المالي 2008.
ووافق المجلس على تفويض وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ التباحث مع الجانب الإسباني في شأن مشروع اتفاقية حول نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين السعودية وإسبانيا، والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
أيضا بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية بشأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية البرتغال، الموقع عليه في مدينة الرياض في 25 أبريل (نيسان) 2006، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 100/69 وتاريخ 10/1/ 1428هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقية المشار إليها، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار. وتجدر الإشارة إلى أن طرفي الاتفاقية التي أعد بشأنها مرسوم ملكي، يسعيان إلى تطوير ودعم التعاون بين البلدين والشعبين، بما في ذلك الأشخاص ذوو الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والعلوم والتقنية والثقافة والإعلام والسياحة والشباب والرياضة، إلى جانب بذل الجهد لتوسيع التجارة بين البلدين وتنويعها، في إطار النظام التجاري العالمي.
كذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية بشأن مشروع مذكرة التفاهم حيال المشاورات الثنائية السياسية بين السعودية والبرتغال، الموقع عليه في مدينة الرياض بتاريخ 25/4/2006، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 111/75 وتاريخ 1/2/1428هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة التفاهم المشار إليها، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير التعليم العالي بشأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي السعودية، ووزارة تطوير الموارد البشرية في الهند، الموقع عليه في مدينة نيودلهي بتاريخ 6/11/2006، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 116/76 وتاريخ 7/2/1428هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة التعاون المشار إليها، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
ومن أبرز ملامح المذكرة التي أعد بشأنها مرسوم ملكي «العمل على دعم العلاقات العلمية والتعليمية المباشرة وتشجيعها بين المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات البحث العلمي، وإتاحة فرص تدريب الكوادر في مؤسسات التعليم العالي والجامعات في البلدين، كما يشجع الطرفان التعاون في مجالات أخرى كتقنية المعلومات وعلوم الحاسب الآلي وتبادل المنح الدراسية».
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على طلب وزارة المياه والكهرباء وقيام وزير المالية بإبرام اتفاقية لإصدار الدعم الائتماني لتوسعة وزيادة إنتاج محطة الشعيبة (المرحلة الثالثة) بمقدار 150 ألف متر مكعب يومياً وبالسعر الحالي، وذلك وفقاً للأسس المنصوص عليها في البند (أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم 181 وتاريخ 9/6/1425هـ.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير المياه والكهرباء بشأن طلبه الموافقة على تعديل الفقرة (ب) من المادة الثالثة عشرة من نظام حماية المرافق العامة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 113/76 وتاريخ 7/2/1428هـ.. قرر مجلس الوزراء ما يلي:
الموافقة على تعديل الفقرة (أ) من المادة الحادية عشرة من نظام حماية المرافق العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/62 وتاريخ 20/12/1405هـ، وذلك بحذف عبارة «وتحديد مصاريف الإزالة والإصلاح بقرار من الوزير المختص»، بحيث تصبح هذه الفقرة بعد التعديل بالنص الآتي:
أ) يُلزمُ مرتكبُ المخالفة بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق أو الغير، بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبّب في حدوثه، والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرفقُ أو الغير، ويُحتسب التعويضُ للمتر المكعب عن المياه الضائعة بسبب المخالفة وفقَ قواعد تضعها لجنة تشكل من وزارة المالية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة المياه والكهرباء.
وللجهة المختصة أن تُلزم مرتكبَ المخالفة بإصلاح ما ينتج من مخالفته، أو أن تقوم بالإصلاح على نفقة المخالف، ويُرجع عليه في هذه الحالة بجميع المصاريف والنفقات اللازمة لإزالة التعدي وإصلاح الأضرار التي ترتبت عليها، فإن لم يدفعها فإنها تستوفى من مستحقاته لدى أي جهة حكومية، أو تحصل وفقاً لقواعد جباية أموال الدولة.
2 ـ الموافقة على تعديل الفقرة «ب» من المادة الثالثة عشرة من النظام نفسه لتصبح بالنص الآتي:
ب) تقدر التعويضات ويحدد مقدار الغرامة عن كل مخالفة ضمن حدها المنصوص عليه في هذا النظام، وفق قواعد يصدرها الوزير المختص، ويصدر قرار التعويض أو الغرامة الوزيرُ المختص أو من يفوضه، ويجوز التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغ المخالف به»، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
من جهة أخرى وافق مجلس الوزراء على نقل الدكتور حامد بن مالح بن غازي الشمري من وظيفة محافظ محافظة صبيا بالمرتبة الرابعة عشرة إلى وظيفة وكيل الإمارة المساعد للشؤون الأمنية بذات المرتبة بإمارة منطقة جازان، وتعيين جديع بن زبن بن محروت الهذال على وظيفة وزير مفوض ـ أ، بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخارجية.
إلى ذلك استقبل نائب خادم الحرمين أمس في الرياض، الفريق أول ركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة نائب القائد العام وزير الدفاع في مملكة البحرين الذي يقوم بزيارة خاصة للسعودية، والذي نقل لنائب خادم الحرمين الشريفين تحيات وتقدير الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين.
وحضر الاستقبال الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، والأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز مساعد وزير الدفاع والطيران للشؤون العسكرية.
من جهة أخرى، وصل نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبد العزيز إلى جدة قادما من الرياض، وكان في استقباله بمطار الملك عبد العزيز الدولي، الأمير فيصل بن تركي بن عبد العزيز، والأمير عبد الله بن تركي بن عبد العزيز، والأمير بندر بن خالد بن عبد العزيز، والأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير فهد العبد الله الفيصل، والأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز الرئيس العام للارصاد وحماية البيئة، والأمير محمد بن مشاري بن عبد العزيز، والأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة، والأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي وكيل الحرس الوطني بالقطاع الغربي والأمراء.
وكان الأمير سلطان قد غادر الرياض بعد عصر أمس متوجهاً إلى جدة.