أكد الدكتور محمود الزهار وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق، القيادي البارز في حركة المقاومة الإسلامية حماس أن حركة حماس تريد إعادة ترتيب جهاز المخابرات الفلسطيني، على أساس وطني، ولا ترغب في وجود جهاز الأمن الوقائي سيئ السمعة في غزة، مشير إلى أن حركته لديها تحفظات على الملف الأمني والذي يعتبر من أهم المشاكل التي فجرت الأحداث.
وقال الزهار في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»: «إن المقرات الأمنية لحركة فتح بغزة موجودة ولم نسيطر عليها، فالسرايا والشرطة تعملان، وسنقوم بتجميع الأشياء التي نُهِبَتْ أثناء الفوضى من بعض المقار وحصرها لإعادتها، وسنشرع في ترتيب الوضع الأمني من الآن، فيما قال إنه لا هجمات بالصواريخ على إسرائيل إلا إذا اعتدت على غزة».
وأضاف الزهار: «هناك تيار قوى داخل حركة فتح في قطاع غزة يطالب بمحاكمة الرموز التي تسببت في تدمير الحركة وعلى رأسهم محمد دحلان، وإيقاع أقصى العقوبات في حقهم ونحن في حماس سندعم هذا التيار».
وحول الوضع على الأرض في غزة قال: على المستوى الأمني يشهد القطاع هدوءا لم يعرفه منذ عام 1994، مشيرا إلى أن جميع المعابر فُتِحَتْ أمس وتعمل والسلع والمواد الغذائية والبترول دخلت إلى غزة، وكل احتياجات الشعب الفلسطيني تصل، ولدينا الكهرباء والماء ومعبر رفح فتح أيضا وسيتم ترتيب وضعه مع الأوروبيين.
أما بالنسبة للوضع في الضفة الغربية قال الزهار: «هناك فلتان أمني وتشهد الضفة عمليات انتقامية ضد أبناء الحركة حماس، في الضفة، وإذا استمر الوضع سيضطر أبناء الحركة في الضفة إلى الدفاع عن أنفسهم بوسائل غير معروفه، مشيرا إلى أن هناك تيارا فتحاويا يقوى الآن في الضفة الغربية وعلى رأسه جبريل الرجوب لا يريد نقل ما حدث في غزة، الى الضفة ولا يريد لدحلان وزمرته السيطرة على فتح».
وعما إذا كان هناك معتقلون من فتح ما زالوا في قبضة حماس قال: تم الإفراج عن جميع المعتقلين من فتح والأجهزة الأمنية تقديرا لمصر والوفد الأمني المصري وأضاف معلقا «إن حماس وضعت عنوانا للمرحلة القادمة هو: المرحمة شعار المرحلة».
وفيما يتعلق بالأميركيين والإسرائيليين قال الزهار: «نحن في حماس لم ولن نراهن عليهما في يوم من الأيام، فهم خصوم لنا، كانوا ينتظرون هذه اللحظة كي يساندوا أبو مازن ضدنا، لكنني أؤكد أن الولايات المتحدة مقبلة على انتخابات جديدة وهذه الإدارة لن تفعل شيئا في الفترة القادمة سياسيا».
وأضاف «إسرائيل تتفرج علينا حتى تعيد ترتيب وضعها الأمني والسياسي وهى مقبله على عدة متغيرات وقد يتم تغيير حكومة اولمرت بدون انتخابات، وهى ستساعد أبو مازن وستفرج عن بعض الأموال التي يستفيد منها الشعب الفلسطيني في النهاية، لأن أبو مازن لن يستطيع منعها عن الموظفين في غزة.
وعن موقف حركة حماس وكتائب القسام، حال تعرض غزة لغارات إسرائيلية، قال جازما «في حالة الاعتداء، سنرد بالطريقة المناسبة، بما في ذلك إطلاق الصواريخ».
وعن الموقف العربي المؤيد لحكومة فياض قال الزهار «كل من ساعد الحكومة الجديدة فهو خاسر على مستوى الشارع العربي، لأن الشعب الفلسطيني شعب واع تماما للموقف السياسي، ويعرف من معه ومن ضده».
ويرى الزهار «أن الأزمة الحالية بين حركتي فتح وحماس ستسير في طريق من اثنين لا ثالث لهما، (إما العودة مرة أخرى للحوار بين الحركتين وتوحيد الصف الفلسطيني، أو استمرار الوضع على ما هو عليه الآن وتكريس الانقسام بين الشعب والأراضي الفلسطينية)، والوضع الأخير يتحمل مسؤوليته الرئيس محمود عباس (أبو مازن) بسبب قراراته غير الشرعية.
وأضاف: الخروج من الأزمة لن يكون إلا بالاتفاق بين حركتي فتح وحماس، على أن يلغي أبو مازن كل القرارات التي اتخذها، وما ترتب عليها، والاعتراف بالواقع الجديد على الأرض قبل إجراء أي لقاءات.
واضاف الزهار قائلا: «قراءة الوضع الحالي تؤكد أن أبو مازن مستمر في تنفيذ المخططات غير الشرعية، وواضح أنه ستكون هناك إدارتان للأراضي الفلسطينية، وأبو مازن يتحمل مسؤولية هذا الوضع، لأن ما يُسَمَى بحكومة الطوارئ، غير موجود في القانون الأساسي للسلطة الوطنية، ومن المفروض في حالة إعلان حالة الطوارئ أن تظل هذه الحكومة (حكومة هنية) في القيام بمهامها، ما عدا إعلان حالة الحرب أو توقيع الاتفاقيات لكنه شكل حكومة أخرى حكومة سلام فياض، التي لم تحصل على ثقة المجلس التشريعي المنتخب وبعد 25 يوما سيقيلها وسيحولها إلى حكومة تسيير أعمال وهو أمر غير قانوني». وأضاف «الحكومة الفلسطينية القائمة (برئاسة هنية)، سوف تمارس عملها على أكمل وجه، ولن تتخلى عن واجبها تجاه الشعب الفلسطيني».