قالت أرملة جون قرنق زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان، ان مقتله في حادث طائرة هليكوبتر قبل عامين كان اغتيالا.
وعلى الرغم من مخاوف في بادئ الامر لدى أنصاره من وجود مؤامرة لقتله، إلا ان تقريرا خلص الى أن خطأ قائد الطائرة هو السبب في الحادث الذي هدد بالاضرار بمعاهدة سلام هشة لجنوب السودان قاد قرنق جهود التوصل اليها. ونقلت صحيفة «ستاندارد» الكينية اليومية عن ربيكا قرنق، قولها «عندما مات زوجي لم أظهر علنا وأقل انه قتل، لأنني كنت أعلم العواقب.. في داخلي أعلم أن زوجي أغتيل». ولكنها لم تقدم أي دليل يدعم تأكيدها الذي من المرجح أن يثير مشاعر كثيرين من أنصار قرنق في جنوب السودان قبل حلول الذكرى الثانية لمقتله الشهر المقبل. وأدلت ربيكا قرنق بهذه التصريحات خلال مراسم في نيروبي لتكريم زوجها الراحل. وأصبح قرنق نائبا لرئيس السودان بموجب معاهدة سلام أبرمت عام 2005 لإنهاء عشرين عاما من الصراع بين الشمال والجنوب قبل ثلاثة أسابيع فقط من الحادث الذي لقي فيه حتفه.
وكان قرنق يستقل طائرة هليكوبتر تابعة لصديقه وحليفه الرئيس الاوغندي يوويري موسيفيني عندما ارتطمت بتل في جنوب السودان، مما أسفر عن مقتل كل من كان على متنها وعددهم 14 شخصا. وألقى تحقيق أوغندي سوداني مشترك باللوم على قائد الطائرة وسوء الاحوال الجوية.
الى ذلك، قال الدكتور حسن عبد الله الترابي الامين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض في السودان، ان نشر القوات الدولية فى اقليم دارفور الذي قبلت به الحكومة السودانية بدون شروط «لا يعالج أصل القضية» في الاقليم. وكان حزب الترابي قد أيد في وقت سابق، وبعد اجتماعات عاصفة فكرة نشر القوات الدولية في دارفور.
وفي اول تعليق له على اعلان الخرطوم صراحة قبول تلك القوات بدون شروط اثناء زيارة قام بها للخرطوم اول من امس وفد مجلس الامن الدولي تركزت حول الازمة فى دارفور، قال الترابي ان القوات الدولية ستؤمن الساحة أمنيا وليس سياسيا. وأضاف «ومن الخير ان تستثنى منها الدول ذات العلاقات الاستعمارية مثل اميركا وفرنسا وبريطانيا». وعلق على العقوبات الاميركية الاخيرة على السودان بالقول إن «هناك دولا غربية تقول ان العقوبات الأميركية التي شملت بالاسم شخصين هي من فعل اميركا بإيحاءات سودانية».
وقال الترابي انه لا يستبعد «ان يقسم السودان الى دويلات كما تريد اسرائيل في فلسطين الآن»، وأضاف «ما ينتظره السودان يمكن ان يرى فيما يجري هناك». وكشف الترابي في مؤتمره الصحافي أن القوى السياسية المعارضة سلمت وفد مجلس الأمن الدولي قبيل مغادرته الخرطوم مذكرة وقع عليها (16) حزباً سياسياً ما عدا الحزب الشيوعي المعارض.
وقال الترابي إن المذكرة وقعت عليها القوى السياسية؛ وهي «تذكيرية»، ولكنه استبعد أن تدفن في الملفات. وزاد «لو كانوا يكترثون أن يقرأوا شيئاً من الشعب»، وأضاف الترابي أن المذكرة أجملت في أربع نقاط أهمها مأساة دارفور، واتفاقية السلام الشامل، وانتهاكات حقوق الإنسان والمحاسبة على الجرائم ضد الإنسانية. وطالبت المذكرة المجتمع الدولي بأن يوفر الأمن والحماية للمواطنين في دارفور باعتبارها أكبر مأساة إنسانية نتيجة لآثار السياسات الخاطئة التي انتهجها النظام في السودان، وقالت المذكرة إن النذر أصبحت بينة، لأن يمتد اضطراب الأمن والسلام الى دول الجوار، مما يستدعي مضاعفة الجهود لتحقيق تسوية سياسية شاملة في دارفور شريطة إشراك كل الحركات الرافضة لاتفاق أبوجا الى جانب كل القوى السياسية القومية وبعض المنظمات الاجتماعية. وانتقدت المذكرة اتفاقية السلام الشامل، وحملت الحزب الحاكم تعثر تنفيذها بناء على ثنائية إبرامها، مما يلوح بمخاطر انهيار الثقة فيها، وطالبت القوى السياسية أعضاء مجلس الأمن بحث الأطراف على بذل أقصى درجات الالتزام والجدية في إنفاذ الاتفاقية، خاصة فيما يتعلق بالتحول الديمقراطي حتى لا ينهار السلام، ويستقيم النظام اللامركزي الفدرالي.