بدأ وفد الجامعة العربية مساء امس جولته على القيادات اللبنانية بجدول لقاءات من ثلاثة ايام كان ابرزها امس مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة والنائب وليد جنبلاط. على ان يتابع اليوم وغداً برنامجه الذي يبرز فيه لقاء مع رئيس الجمهورية اميل لحود وقائد الجيش العماد ميشال سليمان ورئيس تكتل «المستقبل» النائب سعد الحريري، الى لقاءات مفتوحة بعد الظهر مع قيادات «حزب الله».
وفي المقابل، كان الجدل يتصاعد في الموضوع الحكومي وموضوع الانتخابات الفرعية ومدى احقية الحكومة في الدعوة اليها باعتبارها من صلاحيات الرئيس لحود الذي شدد امس على ضرورة ان يصار فوراً الى تشكيل حكومة وحدة وطنية «لأنه اذا بقيت الحكومة على حالها فيمكن ان تؤدي الى نشوء مشاكل في لبنان»، معتبراً «ان لا بديل عن حكومة يتمثل فيها جميع الاطراف اللبنانيين وتحقق المشاركة الوطنية المطلوبة». واكد انه لا يطالب بقيام حكومتين، «بل بحكومة وحدة وطنية فورية».
وعن موضوع اجراء انتخابات فرعية عقب جريمة اغتيال النائب وليد عيدو، ذكر لحود ان هناك استشارة من هيئة الاستشارات في وزارة العدل افتت بأن دعوة الهيئات الناخبة «تتم بمرسوم عادي يوقعه رئيس الجمهورية وليس من مجلس الوزراء. وقد سبق للحكومة غير الشرعية ان اخذت بهذه الفتوى بعد اغتيال النائب والوزير بيار الجميل، فهل هذه الاستشارة لم تعد قائمة اليوم؟».
وأبلغت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية امس الامانة العامة لمجلس الوزراء ان «رئيس الجمهورية العماد اميل لحود يعتبر القرارات الاربعة التي صدرت عن الاجتماع الذي انعقد في السرايا الكبير بتاريخ 17/6/2007 باطلة لانها مناهضة لمبادئ الدستور وأحكامه ولوثيقة الوفاق الوطني كونها صادرة عن هيئة مفتقرة بجميع اعضائها الى الشرعية الميثاقية والدستورية، وبالتالي غير متمتعة بأي اهلية دستورية لممارسة السلطة الاجرائية».
واكد لحود حرصه على انتخاب خلف لكل من النائبين بيار الجميل ووليد عيدو «وفقاً للاصول الدستورية والقانونية. وكذلك الامر بالنسبة الى احالة جريمة اغتيال النائب عيدو الى المجلس العدلي... وذلك فور قيام حكومة متمتعة بالشرعية الميثاقية والدستورية».
في المقابل، اتهم الرئيس السابق للجمهورية امين الجميل الرئيس اميل لحود بأنه بموقفه من الحكومة «اعلن العصيان على الدستور لانه في كل الاحتمالات هذه الحكومة لا تزال تتمتع بمرسوم وقعه الرئيس لحود. ويعتبر هذا المرسوم الحكومة شرعية ودستورية. وليس هناك من سبب لاعتبارها غير ذلك. ومهما كان تفسير البعض لواقعها مستقيلة كانت او غير مستقيلة، يبقى على هذه الحكومة ان تصرف الاعمال طالما ان هناك مرسوما بتشكيلها ولم يصدر مرسوم بعكس ذلك». وقال عقب زيارته البطريرك نصر الله صفير امس: «ان الدستور حدد إلزامية اجراء انتخابات نيابية فرعية في حال شغور مركز في مجلس النواب. وهذه مادة دستورية. والمادة الدستورية تتفوق على كل المواد الاخرى القانونية. وبالتالي هناك الزام بإجراء الانتخابات ضمن مهل محددة بالدستور وإصدار مرسوم جمهوري بذلك هو عملية اجرائية وليس قرارا. فلذلك عندما يمتنع رئيس الجمهورية عن التوقيع تصبح القضية قضية سياسية لها علاقة بالمصلحة العامة، فتنتقل الصلاحية عندئذ الى مجلس الوزراء لينظر في طريقة تطبيق الدستور الذي يلزم الحكومة بتنظيم الانتخابات خلال شهرين من شغور المركز. وبالتالي تنتقل الصلاحيات الى مجلس الوزراء بحيث من واجبه درس الملف واتخاذ القرار المناسب وهو اجراء الانتخابات في المواعيد المحددة. وعليه يدعو المجلس الهيئات الناخبة الى الانتخاب. وكل تفسير غير ذلك يكون في غير محله».
وسئل الجميل اذا كان مرشحاً للانتخابات الفرعية، فأجاب: «لقد تحدثنا في هذا الموضوع مع صاحب الغبطة (البطريرك). وسنتشاور ايضاً مع الرئيس (نبيه) بري الذي له رأي في مسار هذه الازمة عموماً. وفي ضوء ذلك سيجتمع المكتب السياسي في حزب الكتائب ليقرر من هو المرشح بإسمه.المعركة سنخوضها. والسبت المقبل سيعقد اجتماع لكل المسؤولين الكتائبيين في المتن من اجل التحضير لهذه المعركة بالتضامن مع الاصدقاء وقوى 14 آذار حيث الاتصالات مستمرة بيننا لان هذه المعركة في المتن او في بيروت هي سياسية بامتياز».
وكان البطريرك صفير التقى 9 نواب موارنة من تكتل «التغيير والاصلاح» الذي يرأسه النائب ميشال عون وقد رفض هؤلاء الادلاء بأي تصريح بعد اللقاء معتبرين «ان هذه الزيارة تأتي في اطار التواصل والتشاور الدائم مع البطريرك من اجل ايجاد حلول للازمة الراهنة».
وسئل عن الصيغ المطروحة من المعارضة لحكومة الوحدة الوطنية والتي ستعرض على الوفد العربي، فأجاب: «مطالب المعارضة معروفة وستبحث مع وفد الجامعة. في السابق كان السؤال من سيكون قبل الآخر الحكومة ام المحكمة. اما اليوم فأصبحت المحكمة خارج البحث، وفي موضوع الحكومة هناك موضوع العدد، فعندما تقبل بصيغة 19+11 وهو الثلث المعطل، يصح عندها اعطاء المعارضة 12 او 13 وزيرا في اطار الصيغة نفسها وخصوصا ان 13 وزيرا لا يشكل نصفا زائدا واحدا، لأنه يبقى للموالاة 17 وزيرا. و90 بالمائة من القرارات الحكومية تتخذ بأكثرية النصف زائد واحداً».
وأملت النائبة بهية الحريري ان توفق اللجنة المنبثقة من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في مهمتها فيما شدد النائب روبير غانم (قوى 14 آذار) امس على ضرورة «التنبه الى خطورة طرح الحكومة الثانية» وقال: «أصبح كل مسؤول يتفرد بتفسير الدستور حسب مزاجه السياسي. فالاختراقات الدستورية أصبحت هي القاعدة وتطبيق الدستور وأحكامه أصبحت الاستثناء».
من جهته شدد النائب الياس عطا الله (قوى 14 آذار) على ضرورة التركيز على موضوع الحدود اثناء زيارة وفد الجامعة العربية الى بيروت. وكشف ان هناك «وقائع تثبت اعتداء دولة النظام السوري على الحدود اللبنانية مباشرة عبر دعم وتشكيل عمق خلفي لبعض التنظيمات، وكذلك عبر دعم مجموعات مسلحة لتنشر الارهاب اينما وجدت». وعما اذا كان يعتقد ان اللجوء الى الجامعة العربية هو مقدمة للجوء الى مجلس الامن لاحقاً، افاد: «هاتان المسألتان غير متناقضتين. ونحن لم نخف رأينا في موضوع مطالبة القوات الدولية بالانتشار او اتخاذ التدابير والوسائل التي تمنع السوريين من امكانية مواصلة ارسال السلاح والرجال الى لبنان».