قررت الحكومة الإيرانية، ارجاء تطبيق خطة لتقنين توزيع البنزين المدعم شهرا آخر، وذلك وسط مخاوف كبيرة من تأثيرها على شعبية الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد. وقال النائب ناصر سوداني عضو لجنة الطاقة بالبرلمان لموقع وزارة النفط الايرانية على الانترنت «بموافقة البرلمان تم تأجيل تنفيذ خطة التقنين الى بداية شهر مرداد، الفارسي الذي يبدأ في 23 يوليو (تموز) المقبل. ويأتي ذلك فيما قالت وسائل اعلام ايرانية ان مجلس النقد والاعتماد الايراني وافق على خفض سعر الاقراض بما يصل الى اربع نقاط مئوية على الرغم من مخاوف من ان ذلك قد يزيد التضخم ويضر بالبنوك الخاصة. وقالت صحف ان اسعار الفائدة في البنوك الحكومية ستخفض الى 12 من 14 في المائة في حين ستخفض اسعار الفائدة في البنوك الخاصة الى 13 من 17 في المائة فيما يحقق بدرجة كبيرة مقترحات الرئيس محمود أحمدي نجاد في مايو (أيار) الماضي. ويتعين على الرئيس الآن تأييد قرار المجلس حتى يبدأ العمل به. وبموجب هذا القرار ستخفض أسعار الفائدة في البنوك الحكومية والخاصة الى مستويات أقل من معدل التضخم الايراني البالغ 17 في المائة، مما يعرض المقترضين لخسائر حقيقية. وكان أحمدي نجاد قد دعا الى خفض الفوائد في البنوك الحكومية والخاصة على حد سواء الى نسبة 12 في المائة، لكن كان يتعين أن يوافق المجلس على قراره. ويضم المجلس محافظ البنك المركزي ومسؤولين كبارا آخرين في ايران الغنية بالنفط. وتولى أحمدي نجاد الرئاسة في عام 2005 بتعهدات بتوزيع ثروة النفط بشكل عادل على الايرانيين. لكن سياساته تعرضت لانتقادات متزايدة، والأسبوع الماضي قال 57 اقتصاديا ايرانيا إن سياسات الحكومة أضرت بالنمو وزادت التضخم.