بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والملك خوان كارلوس ملك مملكة إسبانيا، جرى أمس الإعلان عن إنشاء صندوق البنى التحتيه الإسباني السعودي برأسمال قدره مليار دولار، لتمويل عدد من مشاريع البنية التحتية في المملكة العربية السعودية.
وفي بداية الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة ألقى وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف كلمة عد خلالها حضور خادم الحرمين الشريفين وملك إسبانيا لهذه المناسبة دليلا ساطعا على اهتمام قيادتي البلدين الصديقين بالعلاقات الاقتصادية بينهما ودفعها إلى مجالات أرحب وأكثر تقدما وحثا لرجال الأعمال في البلدين للتعرف عن كثب على الفرص الاستثمارية الواعدة في كلا البلدين والاستفادة منها، إلى جانب التعرف على الجهود والإصلاحات التي تقوم بها حكومتا البلدين لتعزيز التجارة وجذب الاستثمارات، وكذلك تأكيدا على الدور الحيوي والمهم لمجتمع الأعمال في تحقيق أهداف البلدين في تطوير علاقاتهما الاقتصادية.
وقال «إن العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين متجذرة وراسخة فهناك نمو إيجابي في أرقام التجارة الخارجية بين البلدين في المتوسط منذ عام 1990 مع نمو ملحوظ في هذه الأرقام منذ العام 2000، ويعمل في المملكة حتى أبريل (نيسان) من هذا العام 21 مشروعا استثماريا سعوديا ـ إسبانيا مشتركا. كما أن هناك عددا جيدا من الشركات الإسبانية أبدت الرغبة في المساهمة في بناء عدد من المشاريع الكبرى في المملكة خاصة في قطاع سكك الحديد وتجهيزاتها».
وأضاف «إن أرقام التجارة بين بلدينا الصديقين ـ على الرغم من النمو المضطرد خاصة خلال السنوات القليلة الماضية ـ تشير إلى الحاجة لبذل مزيد من الجهود للتعريف بالمنتجات السعودية لدى المستهلك الإسباني وكذلك للتعريف بالمنتجات الإسبانية لدى المستهلك السعودي. كما نتطلع إلى أن يتعرف المستثمرون في كلا البلدين على الفرص الاستثمارية المتاحة».
وأبرز العساف ما أولته حكومتا البلدين لتطوير هذه العلاقات من أهمية خاصة يتمثل ذلك في عقد عدد من الاتفاقيات الاقتصادية، التي من أحدثها اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي والتي سيتم توقيعها على هامش زيارة خادم الحرمين الشريفين الحالية لإسبانيا وقبلها توقيع اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات على هامش زيارة جلالة ملك إسبانيا للمملكة العام الماضي. معربا عن أمله أن تسهم هاتان الاتفاقيتان ـ بما تمنحانه للمستثمرين من مزايا مثل الضمان والحماية وخفض الأعباء الضريبية ـ في دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وتطرق إلى جهود المملكة العربية السعودية في الإصلاح الاقتصادي والتنمية، مبينا ان المملكة عززت بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين نهجها التنموي التطويري في الداخل وشهدت خلال السنوات القليلة الماضية إطلاق العديد من المبادرات الرامية إلى تحسين بيئة العمل الاقتصادي من تحديث للكثير من الأنظمة واستحداث أنظمة جديدة وكذلك اطلاق العديد من المشاريع الوطنية المهمة في التعليم والصحة والبنية الأساسية ومنظومة العلوم والتقنية وهيكلة القضاء وتطويره والتوسع في التدريب ونشر ثقافة العمل كما جاءت خطة التنمية الثامنة لتبني على ما تم إنجازه في الخطط السابقة ولتجسد انطلاقة جديدة في مسار التنمية والتي أعدت وفق منظور استراتيجي يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة.
وأكد العساف حرص المملكة العربية السعودية في سياستها المالية والنقدية على استقرار الأسعار وتكاليف أداء الأعمال.
وأوضح ان حكومة خادم الحرمين الشريفين تعاملت على أن تكون الإدارة المالية لما تحقق من فوائض خلال السنوات الثلاث الماضية متمشية مع نهج وسياسات الحكومة في التنويع الاقتصادي والتنمية المتوازنة فتم الاستفادة مما تحقق من فائض في إيرادات الميزانية في السنوات الثلاث الماضية لتخفيض الدين العام حيث انخفض من أكثر من 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 28 في المائة كما تم اعتماد عدد من البرامج والمشاريع التنموية إضافة لما هو معتمد في ميزانية الدولة وتم تعزيز احتياطيات الدولة وتخصيص مبالغ كبيرة منها لتحقيق نقلة نوعية في مجال تنمية القوى البشرية والتي تمثل الدعامة الأساسية للتنمية الشاملة.
وأكد أن مسؤولية مجتمعي الأعمال في المملكة وإسبانيا كبيرة لترجمة تطلعات البلدين في تطوير علاقاتهما إلى آفاق أرحب، مشيرا إلى ان الجهات الرسمية يتمثل دورها في توفير البيئة التنظيمية المناسبة لممارسة القطاع الخاص للنشاط الاقتصادي وهذه الجهات على استعداد تام لتذليل أية معيقات أمام ممارسة القطاع الخاص لأعماله وفقا للأنظمة والإجراءات المعتمدة.
وقال «إن ما أعلن عنه على هامش زيارة جلالة الملك خوان كارلوس للمملكة العربية السعودية العام الماضي وهذا اليوم من فكرة إنشاء صندوق استثماري سعودي ـ إسباني مشترك ممول بالكامل من قبل القطاع الخاص في البلدين برأس مال قدره 5 مليارات دولار لدعم الاستثمارات المتبادلة تعبيرا عن الثقة بعمق العلاقات بين البلدين وبما يتوفر من فرص مجدية للاستثمار فيهما ونأمل أن يسهم هذا الصندوق المقترح والممول من القطاع الخاص في تطوير العلاقات الاقتصادية على أساس من المصلحة المشتركة».
عقب ذلك ألقى وزير الصناعة والسياحة والتجارة الإسباني جوان كلوس إي ماثيو كلمة أعرب فيها عن سعادته بالمشاركة في هذا اللقاء، مؤكدا ان إنشاء هذا الصندوق يعزز العلاقات القائمة بين المملكة الإسبانية والمملكة العربية السعودية. كما أكد ان مثل هذه المبادرات المهمة تعود بالفائدة على البلدين ورجال الأعمال فيهما.
وأشار في نهاية كلمته إلى ان إنشاء هذا الصندوق يأتي تأكيدا لمدى قوة العلاقة بين البلدين الصديقين متمنيا لصندوق البنى التحتية الإسباني السعودي التوفيق والنجاح.
وحضر الحفل أعضاء الوفد الرسمي المرافق لخادم الحرمين الشريفين والأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إسبانيا والوزراء وكبار المسؤولين في الحكومية الإسبانية وسفير إسبانيا لدى المملكة مانويل الابارك وعدد من رجال الأعمال في البلدين.