أعلنت اللجنة المركزية لحركة فتح أمس أنها قررت عدم إجراء أي حوار أو اتصال أو لقاء مع حركة حماس على أي مستوى. من ناحية ثانية، قال نبيل أبو ردينة، الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، صباح أمس أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، سيلقي اليوم خطاباً أمام المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي سيعقد في رام الله للحديث عما جرى في غزة ولوضع أعضاء المجلس في صورة القرارات التي ستتخذ. واعتبر أبو ردينة أن قرار أبو مازن تشكيل حكومة طوارئ، هو الطريق الوحيد «للحفاظ على المكاسب الوطنية، ووحدة الأراضي الفلسطينية، وعلى مستقبل القضية الفلسطينية»، موضحاً أن القيادة الفلسطينية لن تسمح لأحد بإجراء أي انفصال أو عزل لقطاع غزة عن الضفة الغربية.
كما أصدر الرئيس الفلسطيني عباس مرسوما يتم بموجبه تشكيل لجنة تحقيق حول تقصير قيادات الأجهزة الأمنية خلال الاشتباكات الأخيرة التي شهدها قطاع غزة حسبما ذكرت مصادر فلسطينية قالت إن اللجنة ستحقق في «أسباب فشل صد العصيان المسلح الذي قامت به حماس». وأفادت المصادر أن الطيب عبد الرحيم، أمين عام الرئاسة سيرأس هذه اللجنة وأنها «منحت كامل الصلاحيات من الرئيس لاتخاذ الأحكام والقرارات المناسبة وتنفيذها، وهي مخولة اتخاذ أي إجراء بحق أي شخص يثبت تقصيره».
من ناحيته، دعا سامي أبو زهري، الناطق باسم حركة حماس، جميع الحكومات العربية إلى «التزام الحياد وعدم اتخاذ أي إجراءات يمكن أن تمثل دعماً لطرف فلسطيني في مواجهة طرف فلسطيني آخر»، وذلك تعقيباً عن أنباء صحافية تحدثت عن عزم مصر نقل سفارتها من قطاع غزة إلى رام الله، وذلك في مؤتمر صحافي عقده في غزة صباح أمس. وأكد أبو زهري وجود اتصالات مستمرة بين حركة حماس والمسؤولين المصريين لاستيضاح المواقف من الوضع الراهن.
وقال الناطق باسم حماس «لا شك أن سحب الوفد الأمني المصري برئاسة اللواء برهان حماد وبعثة السفارة المصرية من قطاع غزة في هذا التوقيت ترك تساؤلات كثيرة هي بحاجة إلى إجابات واضحة من المسؤوليين المصريين». واعتبر أبو زهري أن «الموقف العربي منقسم بين أطراف متوازنة تدعو لاحترام جميع الشرعيات الفلسطينية وعدم تجاوز القوانين الفلسطينية، وبين أطراف تستغل الوضع القائم لدعم فلسطيني على طرف آخر رغبةً منها في إقصاء حركة حماس استجابة لمطالب أميركية، ونحن ندعو الجميع لالتزام الحياد». واعتبر أن الإعلان الأميركي والأوروبي عن تقديم الدعم المالي والسياسي للسلطة الفلسطينية «يعكس طبيعة المؤامرة على حماس والشعب الفلسطيني». وأضاف أن الوعود المالية الغربية «محاولة لابتزاز الشعب الفلسطيني وصرفه عن حماس، وهذا كله لن يفلح بعد تجربة عام ونصف العام من وجود حماس في الحكومة»، مؤكدا انه «أصبح واضحا أن محاولة إقصاء حماس وهم، لكن يبدو ان الغرب لم يستفد من التجارب».
وتابع أن استئناف الدعم الغربي «تأكيد على زيف الموقف الدولي والغربي من الديمقراطية لأنهم تنكروا لشرعية صندوق الانتخابات ويدعمون حكومة غير شرعية».
من جهة ثانية، حذرت حماس من ان «الاعتداءات» على مؤسساتها وعناصرها في الضفة الغربية يمكن ان تفجر الأمور في الضفة مثلما حصل في غزة.
وقال أبو زهري إن «الاعتداءات على مؤسسات وأبناء حماس في الضفة ما زالت متواصلة بأشكال متعددة، ونحن نحاول حلها بشكل هادئ وضبط النفس حتى لا تنفجر مثلما انفجرت في غزة».
وحذر من انه «اذا استمرت الاعتداءات» فان حماس «لن تتمكن من مواصلة سياسة ضبط النفس وهذا ما يجب ان ينتبه اليه الجميع».
لكن أبو زهري أشار الى وجود اتصالات مع أطراف عربية ومع جامعة الدول العربية «للتدخل لوقف المجزرة في الضفة الغربية على أيدي أجهزة أمنية رسمية».
وأوضح ان لقاء عقد بين وفدين قياديين من حركتي فتح وحماس أول من أمس في رام الله في الضفة الغربية، موضحا أنهم «وعدوا بالعمل على تطويق الأحداث، لكن في الميدان حتى اللحظة هناك إمعان في الاستمرار بالاعتداءات».
وشهدت مناطق مختلفة في الضفة الغربية حوادث مختلفة وهجمات على عناصر ومؤسسات تتبع لحماس خاصة في نابلس.
وأصدرت كتائب شهداء الأقصى المنبثقة عن حركة فتح قائمة بأسماء 32 عضوا في حماس قالت إنهم «قتلة يجب أن يسلموا أنفسهم وألا نقوم بملاحقتهم».
من جانب آخر، قال إسلام شهوان، الناطق بلسان القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية، إنه لا مبرر لأي من قيادات الأجهزة الأمنية وعناصرها لترك قطاع غزة بعد أن أصدرت حركة حماس وجناحها العسكري «كتائب عز الدين القسام» عفواً عاماً عن هؤلاء حتى عن أولئك الذين توجد أدلة دامغة على أنهم ارتكبوا جرائم قتل. وتعليقاً على وجود حوالي 250 فلسطينيا في تخوم معبر ايريز العسكري الذي يربط قطاع غزة بإسرائيل انتظاراً للسماح لهم بالانتقال للضفة الغربية، قال شهوان لـ«الشرق الأوسط» إن معظم الموجودين من الشباب الفلسطيني الذين تتراوح أعمارهم بين الثامنة عشرة والثانية والعشرين والذين يريدون استغلال الوضع للتوجه للضفة الغربية للعمل، الى جانب وجود عائلات لبعض قيادات الأجهزة الأمنية الذين سبق لهم أن غادروا للضفة الغربية ويريدون الالتحاق بهم». وقال شهوان إن اكبر دليل على عدم وجود توجه للمس بقادة وعناصر الأجهزة الأمنية هو الاتفاق الذي تم التوصل اليه مع السلطات المصرية وتم بموجبه تسلم 12 من عناصر جهاز الأمن الوقائي الذين فروا الى مصر في أعقاب الأحداث الأخيرة، مؤكداً انهم جميعاً عادوا الى عوائلهم. وأشار الى ترتيبات لإعادة المزيد من منتسبي الأجهزة الأمنية الذين فروا الى مصر، الى القطاع. وأضاف شهوان أن مجموعة من قيادات الفصائل في شمال قطاع غزة قد رعت الليلة قبل الماضية احتفالاً تم فيه الإعلان عن مصالحة بين حركتي فتح وحماس في منطقة الشمال. من جانب آخر، رفضت حركة حماس أمس مرسوما أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس اعتبر القوة التنفيذية التابعة للحركة خارجة على القانون، معتبرة ان الحكومة الفلسطينية الحقيقية هي التي يرأسها رئيس الوزراء إسماعيل هنية. وقال خليل الحية، القيادي في حماس، للصحافيين في غزة إن الحركة السلامية مستعدة لإجراء محادثات مع حركة فتح لمحاولة إيجاد أرضية مشتركة.