تزايدت معاناة سكان مدينة نواكشوط، من النقص الحاد في المياه الصالحة للشرب، في ظل ارتفاع مذهل لدرجة الحرارة، تجاوز في الأسابيع الماضية أربعين درجة. وفيما يواجه معظم سكان العاصمة الموريتانية خطر العطش الذي يهدد حياة الآلاف منهم، تتضاعف المعاناة أكثر في صفوف سكان الأحياء الفقيرة بسبب المصاعب الجمة، التي تعترض حصولهم على ما يؤمن ضروراتهم اليومية من الماء.
وقد دفعت هذه الوضعية سكان الأحياء الفقيرة للتظاهر أمام القصر الرئاسي بنواكشوط للمطالبة بتأمين حياتهم من خطر العطش الذي يواجهونه منذ بداية موسم الصيف الحالي. وقد استمرت المظاهرات التي قادها شباب ونساء يحملون قوارير فارغة لساعات أمام القصر الرئاسي الأسبوع المنصرم، وسط هتافات تطالب بتوجيه شلالات القصر إلى أوانيهم بدل الحدائق الغناء التي اعتبروا أنها ليست بحاجة للسقي في ظل الوضع الكارثي للمواطن، حسبما قال أحدهم. وتعهدت الحكومة الجديدة التي وجدت نفسها أمام اختبار مبكر وصعب، بحل الأزمة في أسرع وقت، فيما أحبط سكان حي توجنين ما اعتبروه محاولة من مدير شركة المياه طمس الحقائق بإيهام الرأي العام تمكن الهيئات الرسمية من حل المشكل، وذلك عن طريق تصوير فيلم يحكى صورة مختلفة عن الواقع وتمريره عبر التلفزيون الرسمي، ما دفع سكان هذا الحي لمطاردة فريق شركة الإنتاج المكلفة إعداد الموضوع وضرب بعض عناصرها.
لكن مدير الشركة الذي اعتبر هذه الحادثة مجرد اتهامات لا تستند لدليل، أكد سعيه الجاد لوضع حل عاجل ينهى معاناة السكان. وأوضح المدير أن السلطات تعكف على وضع خطة استعجالية تهدف للتغلب على هذا المشكل بصفة مؤقتة، وذلك بالعمل على إدخال بعض الإصلاحات في الشركة ستمكن من زيادة ضخ الماء بعشرة آلاف متر مكعب يوميا.
من ناحية اخرى رجحت مصادر برلمانية، أن تتم إقالة المفتش العام للدولة، محمد ولد عبدي حرمه، خلال أيام، بسبب اتهامه في برنامج تلفزيوني، رئيس مجلس الشيوخ (الرجل الثاني في الدولة) با أمباري، بالتلاعب بالمال العام.
وخصص مجلس الشيوخ جلسته أمس لمناقشة الاتهامات التي وجهت لرئيسه من قبل مفتش الدولة رغم أن هذا الأخير اعترف لاحقا ببطلانها، وقدم اعتذارا رسميا عنها، لكن مصادر مطلعة أكدت إصرار أعضاء هذه الغرفة على السعي للإطاحة به، ومقاضاته. وطالب رئيس مجلس الشيوخ رئيس الدولة، سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، بإقالة ولد عبدي، احتجاجا على اتهامه له.
واعترف ولد عبدي أول من أمس للتلفزيون الرسمي ببطلان التهمة التي وجهها لرئيس مجلس الشيوخ، موضحا أنه أخطأ في تدقيق الأرقام التي استند إليها في الحديث عن صفقة من دون أن يرجع للوثائق الرسمية. وكان محمد ولد عبدي قد اتهم عبر التلفزيون رئيس مجلس الشيوخ بالقيام بصفقة كلفت موريتانيا 270 مليون أوقية، وذلك من خلال شراء سيارات مستخدمة.