اكد الاتحاد الأوروبي اهمية الربط بين مفهومي الهجرة والتنمية عند الحديث عن إدارة الهجرة. واوضح الاتحاد في ختام مناقشات حول ملف الهجرة اجراها وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي في لوكسمبورغ أنه «مع استمرار تشجيع الهجرة غير المشروعة، يجب العمل على إيجاد آليات لتوظيف عائدات المهاجرين غير القانونيين في مشاريع تنموية في بلدانهم الأصلية».
وقال وزراء الدول الـ27 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي في بيان امس انهم «يرون من الأهمية إعداد دراسات حول المهاجرين الذين يتنقلون باستمرار في مختلف أراضي الاتحاد». واضافوا انه يجب اعداد الدراسة في اطار تعاون وثيق مع كافة الشركاء الاقتصاديين والسياسيين في أوروبا وفي البلدان المصدرة للمهاجرين، ليصار إلى إقرارها وتحويلها إلى إجراءات محددة في نهاية العام الحالي. وأشار الوزراء إلى ضرورة الاستفادة من تجارب الاتحاد السابقة في تخفيف إجراءات تأشيرات الدخول لرعايا بعض البلدان الأوروبية، كون أن «هذه التجارب أعطت نتائج إيجابية على إدارة ملف الهجرة الشرعية يمكن توسيعها لتشمل بلدانا أخرى». وأكد الوزراء ضرورة تعزيز مفاهيم جديدة في التعامل مع ملف الهجرة غير المشروعة، مثل ضرورة البحث عن إجراءات لضمان حسن إعادة إدماج المهاجرين غير القانونيين المرحلين، في بلدانهم الأصلية، وذلك مع «التشديد على ضرورة مراعاة قواعد القانون الدولي في دراسة طلبات اللجوء بشكل يضمن الحماية الدولية لمن يحتاج لها من المهاجرين فعلاً».