إطلاق الرصاص على المتحدث الرئاسي في الصومال

في آخر محاولة اغتيال تستهدف مسؤولي الحكومة

TT

قال مسؤولون صوماليون امس، إن مسلحا أطلق الرصاص مرتين من مسافة قريبة على المتحدث باسم الرئاسة في أحدث محاولة اغتيال تستهدف مسؤولي الحكومة في الدولة.

وقال مصدر أمني لرويترز «أصيب في رقبته وقرب فكه.. أعتقد ان المسلح كان يصوب على الرأس. كان يريد القضاء عليه». وذكر المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه والذي شاهد حسين محمد محمود، وهو يعالج في مستشفى تديره قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقي في العاصمة مقديشو، أن المتحدث الرئاسي في حالة مستقرة، وانه سينقل جوا الى نيروبي عاصمة كينيا لاستكمال العلاج.

ولم تعرف هوية المسلح الذي كان وراء الهجوم الذي وقع أمس الاثنين. لكن المقاتلين الاسلاميين الذين طردوا من العاصمة الصومالية يشنون هجمات متكررة على القوات الحكومية والقوات الاثيوبية المتحالفة معها، وهم يلجأون بشكل متنام الى اساليب مستخدمة في العراق منها الاغتيالات والتفجيرات الانتحارية، وزرع القنابل على الطرق. وفي خطوة قالت الحكومة، انها تهدف الى تعزيز مؤتمر المصالحة الذي يعقد في منتصف الشهر المقبل، أقر مجلس الوزراء الصومالي الاسبوع الحالي، خطة بالافراج عن مقاتلين اسلاميين احتجزوا خلال الحرب في ديسمبر (كانون الاول)، ويناير (كانون الثاني). ولكن عبدي حاجي جوبدون المتحدث باسم الحكومة قال ان العفو لن ينطبق على من قالت الحكومة، ان لهم صلات بتنظيم «القاعدة» أو من ارتكبوا جرائم خطيرة.

وأضاف «سنفرج عمن كانوا مجرد مقاتلين.. القرار يتماشى مع جهود الحكومة لتعزيز نجاح مؤتمر المصالحة». ويقول كثير من الدبلوماسيين ان مؤتمر المصالحة الذي تأجل مرتين بسبب المخاوف الامنية، هو أفضل فرصة للحكومة لتعزيز شرعيتها وانهاء العنف.

وفجر من يشتبه في كونهم من المسلحين، لغما أرضيا مما أسفر عن سقوط قتيلين في محاولة لإصابة عربات حكومية مارة كما قتل مسلحون شرطيا خلال هجوم على مركز للشرطة في حي بشمال مقديشو يتخذه الاسلاميون معقلا لهم. وقال محمود عثمان قائد مركز الشرطة «اندلعت معركة شرسة. رددنا على النيران وبعد عدة دقائق تغلبنا عليهم وفروا وقتل شرطي من جراء القذيفة الصاروخية التي أطلقوها علينا«. وقدر عدد المهاجمين بنحو 15، وقال انه لا يعرف ما اذا كان أحد منهم قد قتل او جرح.

من جهة أخرى أفاد مصدر أمني، ان شرطيا صوماليا قتل ليل الاثنين الثلاثاء في مقديشو، في هجوم شنه مجهولون على مركز للشرطة.

واوضح عبدي اندو الشرطي في مركز هريوة شمال العاصمة الصومالية لوكالة الصحافة الفرنسية «هاجمنا متمردون مسلحون برشاشات وقاذفات قنابل مع منتصف الليل».

وقال ان المهاجمين «قتلوا شرطيا وجرحوا ثلاثة آخرين، واستمر تبادل اطلاق النار نحو سبعة دقائق»، موضحا «ليست هذه المرة الاولى ونتوقع هجمات من هذا القبيل في كل حين، لأن المتمردين منتشرون في كل مكان، ويبحثون عن عملاء الحكومة».

ومنذ سقوط المحاكم الاسلامية، التي كانت تسيطر على وسط وجنوب البلاد قبل ستة اشهر، تشهد العاصمة الصومالية باستمرار هجمات دامية ينفذها متمردون بينهم اسلاميون. وقتل شخصان وجرح 3 جنود صوماليين صباح الاثنين في انفجار قنبلة زرعت على طريق قافلة عسكرية. كذلك اصيب الناطق باسم الرئيس الصومالي عبد الله يوسف احمد بجروح الاثنين بعد ان اطلق عليه مجهولون الرصاص.

ورغم العنف والمرض الذي قتل الآلاف منذ عام 1991 عندما تمت إطاحة الديكتاتور محمد سياد بري، انتعشت الأعمال في الصومال. وتعمل في البلاد ثلاث شركات للهاتف الجوال تدير شبكات يعتمد عليها نسبيا، وتقدم الخدمة ببعض أرخص الأسعار في افريقيا.

وفي الاسبوع الماضي طلبت الحكومة من كل من تليكوم الصومال وهورمود وناشين لينك دفع ضرائب 75 الف دولار شهريا، على ان يسري العمل بالقرار على الفور. ونقل الراديو المحلي عن عبدي محمد ترح وزير البريد والاتصالات قوله لممثلي الشركات الثلاث في مطلع الاسبوع إن «الحكومة تحتاج مالا». وقال «ينبغي عليكم دفع ضرائب من الآن فصاعدا. بلادنا مدمرة. نحن من دمرناها بأيدينا. لن يأتي من يبنيها لنا. ينبغي ان نعتمد على انفسنا». وفرض ضرائب من الوظائف الرئيسية للحكومة، ولكن المهمة لا تبدو سهلة في الصومال، حيث يستعين رجال الأعمال بميليشيات خاصة لضمان التدفق الحر لتجارتهم.

ويقول كثيرون انه اختبار لحكومة الرئيس عبد الله يوسف الضعيفة رغم ما تحظى به من اعتراف دولي.

ويقول مصطفى عبد الله المدير البارز في تليكوم الصومال «نأمل أن تبدأ الحكومة العمل، وألا سنخسر الكثير. نأمل ألا تكتفي بفرض الضرائب بلا تمثيل نيابي».

ويتعين على رجال الأعمال التكيف مع الوضع الجديد. ويبدي رجال الاعمال استعدادا للدفع اذا ما حصلوا على خدمات من الحكومة في المقابل.

ويقول محمد عبد الله شيخ رئيس صومال تليكوم ورئيسها التنفيذي لرويترز «ابلغنا المسؤولون من الوزارة، انه ينبغي دفع الاموال قبل نهاية الشهر. المبلغ كبير نوعا». وطالب عبد الله المدير بالشركة الحكومة بضمان مستوى جيد من الامن واعادة بناء طرق وغيرها من منشآت البنية التحتية لخفض التكلفة الباهظة التي تتحملها الشركات.