فيما بدأت مشاورات بين واشنطن والأوروبيين بشأن «مجموعة جديدة» من العقوبات على إيران، من المتوقع ان تركز على الحرس الثوري الإيراني، نفى مسؤول الملف النووي الإيراني علي لاريجاني وجود اي روابط بين الحرس الثوري والبرنامج النووي، موضحا ان عقوبات مجلس الامن على عدد من كبار القيادات في الحرس الثوري ستؤدي فقط الى تعزيز مواقعهم. ويأتي ذلك فيما قال نائب مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الادني جيمس جيفري ان الحرس الثوري، خصوصا لواء القدس، مصدر قلق اميركي، موضحا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» ان قوات لواء القدس مسؤولة عن تهريب اسلحة الى العراق، وقتل اميركيين وعراقيين، وارسال شحنات من الاسلحة الى افغانستان. وتابع جيفري «نحن قلقون جدا من سلوكهم في لبنان، وأحداث العام الماضي، والقوات التي يقومون بتسليحها، مما يدفع المنطقة بأكملها نحو ازمة كبيرة». وحول الاجراءات التي اتخذتها واشنطن ضد قوات الحرس الثوري، اوضح المسؤول الاميركي، «اتخذنا قرارات قوية ضد الحرس الثوري في القرارين 1737 و1747. كما تحركنا ضدهم على الارض، مثلما حدث في العراق، وسنواصل العمل ضدهم. خلال الايام الماضية قمنا في محافظة ميسان جنوب العراق على الحدود الإيرانية، بتعقب شبكة نعتقد انها مدعومة من الحرس الثوري الايراني». وأكد المسؤول الاميركي ان واشنطن وبعد التطورات الاخيرة في الاراضي الفلسطينية، وتحسبا لإرسال طهران اسلحة او أموالا الى حماس، طلبت واشنطن من كل حلفائها في المنطقة فعل كل ما باستطاعتهم لمنع تدفق الاموال والاسلحة والمسلحين المدربين الى غزة، وتابع «لدينا ادواتنا التي شرحت من قبل وزير الخزانة الاميركية لاستهداف اسلحة الدمار الايرانية، والشبكات الارهابية وشبكات التمويل والبنوك، وفعلنا هذا بقرارات مجلس الامن، والتنسيق مع حلفائنا، وحققنا نجاحا كبيرا في التعاون مع بنوك أوروبية وغير اوروبية بهذا الصدد». وحول الملف النووي الايراني، قال «سياساتنا هى اعطاء الاولوية للمسار الدبلوماسي، تحدثنا مع الايرانيين، فخافيير سولانا يمثلنا ويمثل باقي مجموعة 5 زائد واحد، وقد تحدث مع الايرانيين بخصوص الموضوع النووي. كما تحدثنا مع ايران عبر السفير الاميركي لدى العراق ريان كروكر بشأن الوضع في العراق، وهما أهم مشكلتين مع طهران.. اوضحنا للايرانيين بشكل واضح جدا مشكلتنا معهم، وطلبنا منهم تغيير سلوكهم. هذه ليست رغبة او احلام اميركا فقط، بل كذلك المجتمع الدولي. هناك قرارات من قبل مجلس الامن بخصوص الملف النووي الإيراني. نفس الشيء بخصوص الوضع في العراق، فهناك قرارات من قبل الامم المتحدة تجعل اميركا مسؤولة عن الوضع الامني في العراق. قدمنا طلباتنا لايران بشكل رسمي وغير رسمي، وطلبنا منها تغيير سلوكها، لكننا لم نر تغييرا في السلوك الايراني بعد. وحاليا نحن نقيم الخطوات المقبلة التي ينبغي القيام بها، وانا واثق من ان الخطوة المقبلة ستكون باستخدام الوسائل الدبلوماسية». وحول موعد استئناف الحوار مع طهران بخصوص العراق، قال المسؤول الأميركي «ليس لدينا اي موعد محدد لاستئناف الحوار مع الايرانيين. نحن الآن نقيم الوضع على الارض، فعندما عقد السفير كروكر اول مؤتمر صحافي له بعد لقائه السفير الايراني في العراق، قال اننا لا نتحاور لمجرد الحوار، بل لاحداث تغيير على الارض. نحن لدينا عملية سياسية جارية الآن، سنواصل هذه العملية السياسية ونرى ما هي الخطوة المقبلة على ضوء النشاطات الايرانية في العراق. اما عن توسيع الحوار مع ايران، فقد قالت وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس أخيرا ان واشنطن مستعدة لذلك بشرط وقف طهران لتخصيب اليورانيوم، الذي يشكل تهديدا للمنطقة».
وقلل المسؤول الاميركي من اهمية المخاوف من ان تسليح واشنطن للعشائر السنية في الانبار بالعراق يمكن ان يدفع الى زيادة التوتر الشيعي ـ السني، موضحا «نعمل مع السكان المحليين في العراق، هذا جزء من خطتنا، ولهذا ضاعفت وزارة الخارجية الاميركية إعداد العاملين مع السكان المحليين في الشوارع، لدينا برنامج ناجح جدا في محافظة الانبار، هؤلاء الاشخاص لديهم طائفة متنوعة من الصلاحيات، صلاحيات شرطة وغير ذلك، ونفعل هذا بالتنسيق مع الحكومة العراقية. من تجربتي الشخصية، اقول ان دور المجتمعات المحلية مهم للتغلب على المسلحين الخارجين على القانون، وهناك حالات مثل فيتنام او تركيا، فخلال التسعينات في تركيا مثلا كان دور السكان المحليين مهم جدا لحراسة وحماية مجتمعاتهم المحلية من المسلحين الاكراد». الى ذلك، قالت وزارة الخارجية الأميركية ان الولايات المتحدة وقوى رئيسية أخرى بدأت مشاورات أولية بشأن مجموعة جديدة من عقوبات الامم المتحدة فيما يتصل برفض ايران وقف انشطة تخصيب اليورانيوم. وقال شون مكورماك، المتحدث باسم الوزارة، انه لا يعرف متى قد يقدم مشروع قانون لعقوبات في مجلس الامن الدولي «لكننا نناقش عناصره الآن». وتأتي تلك الانباء بعد اسبوع من قول وزير الخزانة الاميركية هنري بولسون إن اجراءات واشنطن للتصدي للارهاب ستركز على دور الحرس الثوري الايراني في تسليح وتمويل جماعات متطرفة في المنطقة. وتبنى مجلس الامن قرارين يفرضان عقوبات على ايران منذ ديسمبر (كانون الاول) الماضي مصعدا الضغوط على طهران. وكان آخر هذه القرارات القرار الصادر في مارس (آذار) الماضي بفرض عقوبات على عناصر من الحرس الثوري الإيراني، قالت واشنطن ان لهم علاقة بالبرنامج النووي الإيراني. من ناحيته، نفى مسؤول الملف النووي الايراني علي لاريجاني وجود اي روابط بين الحرس الثوري الإيراني والبرنامج النووي، وقال ان عقوبات مجلس الامن على عدد من كبار القيادات في الحرس الثوري ستؤدي فقط الى تعزيز مواقعهم. وكان مجلس الامن الدولي قد قرر في مارس (آذار) تجميد ارصدة 15 مسؤولا ايرانيا، بينهم عدد من قيادات الحرس الثوري، بدعوى علاقاتهم بتطوير البرنامج النووي الإيراني. كما جمد مجلس الامن اصول شركات إيرانية بعضها مرتبط بالحرس الثوري، قال انها تساهم في البرنامج النووي لطهران. وأكد لاريجاني في تصريحات لصحيفة «إيران» الحكومية امس ان «العلاقة بين الحرس الثوري والبرنامج النووي صفر»، وتابع «تعتقد الامم المتحدة انها بهذه العقوبات، ستضر بالحرس الثوري، لكن الحرس الثوري سيصبح اكثر شعبية بسبب هذه الاجراءات». وذكر لاريجاني الذي عمل سابقا في الحرس الثوري الإيراني، امام مجموعة من قيادات الحرس الثوري وعناصره في طهران، ان غضب الامم المتحدة، سيعزز نفوذ الحرس الثوري. ودعا قرار الامم المتحدة دول العالم الى عدم السماح للمسؤولين الذين تم تجميد اموالهم بالسفر. لكن في ابريل (نيسان) الماضي، سافر الجنرال محمد باقر ذو القدر، وهو من قيادات الحرس الثوري ممن وضعتهم الامم المتحدة على قوائم الممنوعين من السفر الى روسيا، وبقى هناك 6 ايام بدون أي مشكلة. ودافعت موسكو عن الزيارة وقالت انها لا تشكل انتهاكا لقرار عقوبات الامم المتحدة.