اتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس حركة حماس بالتخطيط لمحاولة اغتياله اثناء زيارته الأخيرة لقطاع غزة. وفي خطاب ألقاه أمام اجتماع للمجلس المركزي الفلسطيني، قال عباس إنه تلقى معلومات من الاجهزة الامنية بتخطيط حركة حماس لاغتياله عن طريق زرع عبوة ناسفة في الطريق التي يسلكها، لكن لم يتم تحديد المكان الذي توضع فيه العبوة. واضاف أنه حصل بعد ذلك على شريط «سينمائي» من أحد الاشخاص في حركة حماس يظهر فيه ستة اشخاص وهم يقومون بوضع عبوة ناسفة كبيرة تزن 250 كيلوغراما في نفق، وأن ثلاثة منهم كانوا يقولون إن هذه العبوة معدة لاغتيال ابومازن وأن المرة القادمة سيتم استهداف جهاز الامن الوقائي. واضاف ابومازن انه توجه الى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل واطلعه على المخطط، واوضح انه تم ابلاغ جميع الحكومات العربية بالمخطط. واضاف ان قيادة حماس في الداخل والخارج «توافقت مع بعض اطراف اقليمية» من دون ان يسميها، معتبرا ان السيطرة على قطاع غزة هي «مخطط سلخ غزة عن الضفة الغربية واقامة امارة او دويلة من لون واحد يسيطر عليها تيار واحد من ميزاته التعصب».
وتحدث عباس عن تعرض اماكن عبادة مسيحية في القطاع للتعديات، مؤكدا ان «فلسطين ستبقى واحة للتعددية واحترام العقائد».
من ناحية ثانية، قال ابومازن ان لا حوار مع حماس التي وصف قادتها بـ«الارهابيين والقتلة» داعيا الحركة للاعتذار عن الانقلاب الذي نفذته، الى جانب انهائها جميع مظاهر الانقلاب وتسليم جميع مؤسسات السلطة والحكم لحكومة الطوارئ التي شكلها برئاسة سلام فياض. وفي خطوة قد تهدف الى التمهيد الى اجراء انتخابات مبكرة، دعا ابومازن المجلس المركزي بوصفه اعلى هيئة فلسطينية في ظل عدم انعقاد المجلس الوطني الى اعادة تقييم عمل المجلس التشريعي. ويذكر أن 47 من أعضاء المجلس التشريعي معظمهم من حركة حماس معتقلون في السجون الاسرائيلية.
من جهة ثانية قال ابومازن «اؤكد رفضنا التام لأية محاولة اسرائيلية تستهدف استغلال هذا الاستهتار الذي سار عليه الانقلابيون من اجل التضييق على شعبنا».
واضاف «قدم الانقلابيون عبر اعمالهم الهوجاء اثمن الفرص لكل من يريد فصل غزة عن الضفة ومن يعمل على معاقبة شعب باكمله بسبب حماقة..هؤلاء يريدون ان يعاقبوا الشعب الفلسطيني لان الاموال التي نعرف مصادرها يستطيعون ان يصرفوها على انفسهم كما فعلوا اثناء حكومتهم».
ودعا الرئيس الفلسطيني الى اطلاق مفاوضات في اطار مؤتمر دولي، وقال «نؤكد ضرورة انطلاق المفاوضات وظروفنا الحالية لا تمنع وذلك في اطار مؤتمر دولي يتم الاتفاق عليه». من جانب آخر, أعلنت إسرائيل عن أول اتصال رسمي تجريه مع حكومة الطوارئ الفلسطينية برئاسة سلام فياض التي تحظى بتأييدها في حين باشر مجلس المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية مساء امس دورة اجتماعات في مقر الرئاسة في مدينة رام الله في ما يعتبر محاولة لتأكيد شرعية الحكومة الجديدة. وأفاد مصدر في وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الوزيرة تسيبي ليفني أجرت أمس أول اتصال هاتفي مع رئيس حكومة الطوارئ الفلسطينية سلام فياض واعتبرت ان تشكيل تلك الحكومة سيتيح «تحريك» عملية السلام.
وأضاف البيان الصادر عن مكتب ليفني ان «تشكيل حكومة الطوارئ سيتيح المضي قدما في المسائل التي كانت متعثرة زمن حكومة الوحدة الوطنية وتحريك العملية السياسية» بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وأكد وزير الإعلام الفلسطيني، رياض المالكي، ان اتصالا جرى بين ليفني وفياض بصفته وزيرا للخارجية الفلسطينية إضافة الى كونه رئيسا للوزراء. وقال المالكي في مؤتمر صحافي عقد في رام الله امس «ما يمكن قوله ان الاتصال كان ايجابيا، وتم الاتفاق على ان تتواصل الاتصالات في المرحلة المقبلة للوصول الى حلول بشأن القضايا الصعبة العالقة».
وأضاف البيان الصادر عن مكتب ليفني أن «تشكيل حكومة الطوارئ سيتيح المضي قدما في القضايا التي كانت متعثرة في زمن حكومة الوحدة الوطنية (الفلسطينية) وتحريك العملية السياسية» بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
الى ذلك، انضم وزير جديد أمس الى تشكيلة حكومة الطوارئ الفلسطينية. ولم تكشف هوية الوزير الجديد، محمود الهباش، لدى اعلان تشكيلة حكومة الطوارئ الاحد ليتسنى له الانتقال الى الضفة الغربية من قطاع غزة الذي استولت عليه حركة حماس. وعين الهباش وزيرا للزراعة والشؤون الاجتماعية، وكان من كوادر حماس قبل انسحابه منها عام 1994. وتضم حكومة الطوارئ إضافة الى فياض، 12 وزيرا لا ينتمون الى فتح أو حماس بينهم امرأتان.
في الوقت نفسه، بدأ المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية مساء امس دورة اجتماعات في مقر الرئاسة في مدينة رام الله يفترض ان تستمر يومين لبحث المستجدات في قطاع غزة والتطورات السياسية، إلا أنها تعتبر بمثابة التعبير عن الدعم لحكومة الطوارئ التي شكلها عباس.
وقال محللون ان عباس يريد ان يحل المجلس المركزي الفلسطيني (129 عضوا) محل المجلس التشريعي الفلسطيني الذي تهيمن عليه حماس في إجراء يمكن ان يسمح له بالاحتفاظ بالحكومة التي شكلها بعد استيلاء حماس على غزة الأسبوع الماضي.
من جانب آخر، أعلنت مفوضة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي بنيتا فيريرو فالدنر أمس ان الاتحاد الأوروبي سيدفع متأخرات قدرها ملايين الدولارات تجمعت للسلطة الفلسطينية في اطار مساعي الاتحاد لزيادة المساعدات.
وقالت فيريرو فالدنر أمام البرلمان الأوروبي «نحن نعتزم دفع 22 مليون يورو (30 مليون دولار) بصورة مباشرة لسداد متأخرات للسلطة الفلسطينية وخصوصا للقطاع الخاص» حسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء.