وافقت الحكومة الاسرائيلية امس على الافراج عن مئات الملايين من اموال عائدات الضرائب الفلسطينية التي تحتجزتها اسرائيل منذ وصول حماس الى السلطة في اولى المبادرات التي يتوقع أن يعلن عنها رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود أولمرت في قمة شرم الشيخ اليوم لتعزيز سلطة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مواجهة حركة حماس.
فقد صادقت الحكومة الإسرائيلية صباح أمس على اقتراح اولمرت الإفراج عن 350 مليون دولار من عوائد الضرائب الفلسطينية التي تحتجزها تل ابيب. ويعتبر هذا المبلغ اقل بكثير من 700 مليون دولار التي طالب الرئيس الفلسطيني بتحويلها. كما انه سيحول الى حكومة الطوارئ على مراحل بعد وضع آلية تضمن أن الاموال لن تصل الى حماس في غزة.
وفي مطلع جلسة الحكومة، شدد اولمرت على أن إسرائيل ستدعم حكومة الطوارئ الفلسطينية برئاسة سلام فياض بقدر التزامها محاربة الناشطين الفلسطينيين. واضاف أولمرت أنه سيعرض خلال لقاء القمة الرباعي اليوم في شرم الشيخ على الرئيس عباس والعاهل الاردني الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري حسني مبارك شرطاً واحداً لدعم ابو مازن، وهو التزام حكومة الطوارئ الفلسطينية بمحاربة حركات المقاومة الفلسطينية. وقال اولمرت للصحافيين «سنحاول الاستفادة على نحو متعقل وحذر من الفرص التي أتاحتها الاحداث الاخيرة في قطاع غزة كي نبني عملية دبلوماسية مع الفلسطينيين».
وأضاف أن الافراج عن أموال الضرائب «سيساعد تدريجياً الحكومة الفلسطينية الجديدة.. وهي حكومة لا تهيمن عليها حماس».
وقرر اولمرت أن ينعقد المجلس الوزاري المصغر لشؤون الامن الاربعاء القادم لمواصلة النقاش حول السياسة التي يتوجب على اسرائيل اتخاذها في مواجهة سيطرة حركة حماس على قطاع غزة. وخلال جلسة الحكومة الاسرائيلية، قال وزير الاستيعاب والهجرة زئيف بويم إنه يتوجب على ابو مازن أن يعلن حربا بلا هوادة ضد جميع الناشطين الفلسطينيين، معتبراً أنه يتوجب ربط المساعدات التي تقدم له بمدى قدرته على الوفاء بهذا الشرط. من ناحيته، دعا وزير الصناعة والتجارة الحاخام ايلي يشائي الى تحويل عوائد الضرائب لابو مازن على دفعات بحيث لا يتم تحويل أي دفعة إلا بعد أن يتم التأكد من أن قواته الأمنية قامت بإنجازات على صعيد مواجهة الناشطين الفلسطينيين. وتعليقا على قرار الحكومة الإسرائيلية تحويل قسم من الأموال المستحقة للفلسطينيين، قال صائب عريقات، كبير مساعدي عباس، لوكالة «رويترز» ان الاسرائيليين يجب ان يفرجوا عن كل اموالهم، مضيفا انها اموال فلسطينية وليست اسرائيلية.
وقالت المتحدثة باسم اولمرت، ميري ايسن، ان رئيس الوزراء الاسرائيلي وعباس سيبحثان اليوم تحويل الأموال الى الحكومة الجديدة.
وأضافت ان محادثاتهما ستركز أيضا على «سبل التنقل ووسائل تحسين مستوى حياة الفلسطينين تحسينا كبيرا أولا في الضفة الغربية»، في اشارة الى تخفيف القيود على السفر في الضفة الغربية.
من جانب آخر، أعلنت المتحدثة باسم أولمرت إن الحكومة الإسرائيلية تأمل ان «تثبت» حكومة الطوارئ الفلسطينية قدميها قبل استئناف محادثات السلام.
وقالت ميري ايسين «لننتظر أن تثبت الحكومة الفلسطينية الجديدة قدميها»، وذلك ردا على سؤال حول امكانات احياء مفاوضات السلام خلال قمة شرم الشيخ اليوم. وأضافت «لنأخذ الأمور الواحد تلو الآخر، ولننتظر رؤية حكومة جديدة ثابتة».
ولا يزال مسؤولو الدفاع في اسرائيل بصفة أساسية يعترضون على ازالة حواجز الطرق ونقاط التفتيش القريبة من نابلس، قائلين انها ضرورية لمنع النشطاء من اجتياز الضفة الغربية والتسلل الى اسرائيل.
يذكر أن الجيش الاسرائيلي يمتلك 150 حاجزا عسكريا دائما، و100 حاجز متنقل في الضفة الغربية. من جانبها، كتبت صحيفة «هآرتس» في عددها الصادر امس أن اسرائيل تقترح على ابو مازن ألا يقوم بدفع مرتبات لستين الف من عناصر الامن الموجودين في قطاع غزة، بحجة أن دفع هذه الأموال يساعد حركة حماس على الاستمرار في الحكم. وذكرت صحيفة «يديعوت احرنوت» أنه خلال اجتماع بين اولمرت ووزير دفاعه ايهود باراك قبل يومين، تم الاتفاق على السماح بنقل 60 مجنزرة روسية لأجهزة امن ابو مازن في الضفة. واشارت الصحيفة الى أنه تقرر ان تقترح اسرائيل على ابو مازن وسيلة لتجاوز حكومة حماس في غزة من خلال آليات مشتركة تنقل بواسطتها الى القطاع، الغذاء والادوية وتصاريح الخروج. الى ذلك، رفض اولمرت طلباً تقدمت به حكومة الطوارئ ويقضي بالافراج عن اسرى فلسطينيين، على رأسهم امين سر حركة مروان البرغوثي، مشدداً على أن هذه القضية لا توجد على جدول اعمال حكومته. وفي سياق آخر، ذكرت صحيفة «معاريف» امس أن اولمرت رفض خلال زيارته لواشنطن الاسبوع الماضي اقتراحاً تقدمت به وزيرة الخارجية الاميركية كوندليزا رايس واقترحت فيه أن تتوصل اسرائيل والسلطة الفلسطينية الى اتفاقية اطار للحل الدائم، دون أن يوضع للتنفيذ الدائم بسبب ضعف ابو مازن. ونقلت الصحيفة عن رايس قولها لأولمرت ان مجرد تحقيق اتفاق مبدئي كهذا سيعتبر بالنسبة لأبو مازن ورجاله بمثابة «افق سياسي»، فيتشجعون لمكافحة الناشطين الفلسطينيين.
من ناحيته، عارض اولمرت الاقتراح خشية أن يصادق عليه في وقت يستطيع ابو مازن حشد دعم فلسطيني جماهيري له، الامر الذي يعرض اسرائيل لضغوط دولية. من جانب آخر، اتهم خليل أبو ليلة، احد قياديي حركة حماس، قمة شرم الشيخ بالسعي الى «دراسة السبل الكفيلة للقضاء على حماس ودعم ابو مازن بكل الإمكانات اللازمة من اجل تحقيق ذلك الحلم والذي عجز الاحتلال عن تحقيقه». وفي تصريحات للصحافيين صباح امس، قال ابو ليلة ان «اولمرت سيحاول ذر الرماد في عيون العرب والفلسطينيين، ليحاول فتح آفاق جديدة للتطبيع مع الدول العربية». واعتبر أبو ليلة أن قرار ابو مازن بوقف الحوار الداخلي يمثل «اذعانا للشروط الصهيونية الاميركية ومحاولة يائسة لتقوية الحصار على حماس والشعب الذي منح الثقة لحماس عبر الانتخابات».
وشدد على أن الجميع «يعلم أنه لا مخرج لنا نحن كفلسطينيين من الأزمة الحالية إلا من خلال الحوار على الأسس التي أرساها اتفاق مكة».