حذر رئيس الوزراء الفلسطيني المقال إسماعيل هنية أمس القمة الرباعية المقرر عقدها اليوم في شرم الشيخ من البحث «عن سياسة مشتركة» ضد قطاع غزة والضفة الغربية، واصفا هذا الامر بـ«السراب» الذي لن يتحقق.
وقال هنية في كلمة له ألقاها في غزة «يجب ألا نغوص في الوهم وإذا أتيناه وجدناه سرابا، ولذلك نود ان نحذر من مغبة الانزلاق من قمة عربية ـ اسرائيلية مشتركة الى البحث عن سياسة مشتركة في قطاع غزة او في الضفة الغربية»، مضيفا «هذا سراب».
وتابع هنية «أقول لصناع القرار وللإخوان في رام الله ولبعض الدول الشقيقة، لا تغرقوا في الوهم. إن أميركا والصهيونيين لن يعطوا شعبنا ما يستحقه».
ودعا هنية الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى التراجع عن المراسيم التي اصدرها ضد حركة حماس. وفي خطاب مطول ألقاه أمام المئات من القيادات السياسية والفعاليات النقابية والجماهيرية في مركز «رشاد الشوا» الثقافي بمدينة غزة، قال هنية إن «مثل هذه الأساليب لن تجدي نفعاً ولن تؤدي الى غياب حركة حماس عن دائرة العمل السياسي»، معتبراً أن «ما أقدم عليه أبو مازن يمثل انقلاباً على الشرعية والقانون الأساسي». واعتبر هنية أن قرار الحكومة الإسرائيلية بالإفراج عن جزء من عوائد الضرائب يمثل «رشوة» سياسية تقدمها من أجل توفير الأجواء التي تسمح بتعميق الأزمة الداخلية. وقال إن الأموال التي قررت إسرائيل الإفراج عنها «هي لكل الشعب، وهذا حقنا ولكني اؤكد في الوقت نفسه على ضرورة ان يبقى المال بعيدا عن الابتزاز وان يصل لكل الشعب دون تمييز وتفريق»، في تحذير غير مباشر الى السلطة الفلسطينية التي ستتسلم المال الذي قررت اسرائيل الافراج عن قسم منه.
وتابع هنية ان «الاحتلال معني بتعميق الأزمة ومعني بتوسيع الشقة ومعني باللعب على الحبال من اجل أن يبقى متسيدا».
ونفي بشدة ان تكون حماس خططت لاغتيال محمود عباس كما اتهمها ابو مازن سابقا قائلا «لا يوجد في ادبيات حماس ما يدعي الاغتيال السياسي ولم ولن نفكر أبدا في اغتيال الرئيس» الفلسطيني.
كما اعلن ان حركة حماس ترفض استمرار احتجاز مراسل هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ألن جونستون في غزة، مشددا في الوقت نفسه على «أننا لا نفكر بإمارات مستقلة وغزة ستبقى جزءا من فلسطين ومن الامة العربية».
وأكد هنية أن حركة حماس بذلت كل ما في وسعها من أجل تجنب الأحداث الأخيرة، متهماً «طرف فلسطيني مرتبط بالإرادة الإسرائيلية الأميركية بالتخطيط لهذه الأحداث». وسخر هنية من الاتهامات التي وجهت من قبل ابو مازن بأن حركة حماس خططت لانقلاب، معتبراً ان حركته التي فازت بثقة اغلبية الشعب الفلسطيني «تمثل الشرعية الفلسطينية». واعتبر هنية أنه «قد تم التخطيط للانقلاب على ارادة الشعب الفلسطيني التي عبر عنها فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية الأخيرة بأغلبية مطلقة»، قائلا «من اجل اجبار حركة حماس على مغادرة دائرة الفعل السياسي، قامت الإدارة الأمريكية ببلورة شروط اللجنة الرباعية للاعتراف بالحكومة الفلسطينية التي تضمنت ضرورة اعتراف الحكومة باسرائيل واعترافها بالاتفاقات الموقعة مع اسرائيل ونبذها لمقاومة الاحتلال الى جانب فرض الحصار الاقتصادي الخانق على الشعب الفلسطيني، وتدبير التمرد الداخلي، وتعطيل عمل المجلس التشريعي الفلسطيني». وقال هنية إن «تياراً داخل فتح يسيطر على الأجهزة الأمنية توصل لتفاهم مع الإدارة الأميركية لإشعال نار الفتنة الداخلية وصولاً لإسقاط حكومة الوحدة الوطنية». وقال إنه سبق له أن حذر أبو مازن «من مغبة المخطط التي كان يقوم عليه التيار من فتح الذي يسيطر على الاجهزة الامنية»، متهما إياه بأنه «قام بتسليم معلومات حول قيادات حركة حماس استخدمتها اسرائيل في تنفيذ محاولات تصفية». وقال بعد أن علم ان هذا التيار قام بتسليم اسرائيل معلومات تفيد بأن الدكتور خليل الحية هو زعيم حركة حماس في غزة وأن الدكتور أسامة المزيني هو نائبه، توجه لأبو مازن وقال له إنه لا يستبعد أن تقوم اسرائيل باغتيال الحية والمزيني. ولم يمض كثير من الوقت حتى قامت اسرائيل بمحاولة اغتيال الحية، وهي المحاولة التي قتل فيها سبعة من افراد عائلته. وأضاف انه أطلع أبو مازن على «المظاهر التي تعكس بلورة المخطط لإسقاط حكومة الوحدة والتي تضمنت سماح اسرائيل بإدخال كميات كبيرة من الاسلحة للأجهزة الأمنية من دون علم الحكومة، الى جانب اجراء دورات تدريب للمئات من عناصر الأمن في الخارج وعقد اجتماعات سرية بين قادة الأجهزة الأمنية من دون علم وزير الداخلية لتنسيق المخططات ضد الحكومة». وأشار الى أن «خيوط المخطط الانقلابي على الحكومة باتت واضحة عندما أصبح عناصر الأجهزة الأمنية يسيطرون على اسطح الأبراج السكنية ويقيمون الحواجز العسكرية، ويمنعون الوزراء من دخول وزاراتهم». وقال هنية ان الوثائق التي تم ضبطها «تتضمن معلومات مذهلة وتصيب كل من يطلع عليها بالذهول»، مشدداً على أنه «سيتم اطلاع الدول العربية والإسلامية عليها وأنها تتضمن معلومات خطيرة جداً». وشدد هنية على أنه «يتوجب أن يبقى التناقض بين الاحتلال من جهة، وبين المجموع الوطني الفلسطيني، وليس بين أجزاء هذا المجموع»، مشدداً على أنه «يتوجب عمل كل ما في وسعنا من اجل عدم السماح بطغيان الصراعات الداخلية على الهدف الرئيسي المتمثل بضرورة مواجهة الاحتلال». وكانت حركة حماس قد اتهمت الرئيس عباس بارتكاب «مجزرة قانونية» اثر قراره الغاء تسجيل الجمعيات والمؤسسات الأهلية القائمة ودعوتها للترخيص من جديد، معتبرة أنها خطوة أخرى في توجه عباس لمحاصرتها. وفي بيان صادر عنها تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، قالت حماس «منذ أسبوع وحتى الآن والرئيس عباس مستمر في ارتكاب مجازره القانونية؛ فالمراسيم الماراثونية الصادرة عنه تتوالى في شتى الاتجاهات، فمنها ما عطل جملة من مواد القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية، ومنها ما أعاد تقاسم بؤر النفوذ الأمني، وثالثها ما بدأ بحملة شاملة لقلب النظام السياسي والاجتماعي الفلسطيني على رأسه والبدء بتوزيع صكوك الشرعيات على المواطنين والجمعيات الخدمية الوطنية المختلفة»، على حد تعبير البيان.