عبر أكراد العراق في عدد من المدن بكردستان من بينها حلبجة والسليمانية، عن ارتياحهم، أمس، في أعقاب صدور حكم الاعدام على ثلاثة من اعوان الرئيس السابق صدام حسين في قضية حملة الانفال التي اسفرت عن مقتل حوالى مائة ألف كردي أواخر الثمانينات باستخدام اسلحة كيماوية. وفور صدور الاحكام، غصت الشوارع بالسكان وعبر كل منهم بطريقته الخاصة عن سروره؛ فبعضهم رقص في الساحات العامة الدبكة الكردية التقليدية فيما انطلق آخرون بالسيارات يلوحون بالأعلام الكردية مطلقين العنان لأبواق سياراتهم.
وقضت المحكمة بإعدام كل من علي حسن المجيد الملقب «بعلي كيمياوي»، وسلطان هاشم أحمد الطائي وزير الدفاع الاسبق، وحسين رشيد التكريتي عضو قيادة القوات المسلحة السابقة، كما حكمت بالسجن المؤبد على متهمين آخرين هما فرحان مطلك الجبوري وصابر الدوري، وأسقطت التهم عن المتهم السادس طاهر توفيق العاني المحافظ الاسبق للموصل «لانعدام الأدلة». وقال القاضي محمد العريبي الخليفة ان المجيد والتكريتي والطائي ارتكبوا «إبادة جماعية» و«جرائم ضد الانسانية» في قضية الانفال. كما ارتكب فرحان مطلك الجبوري وصابر الدوري «جرائم حرب». وهتف التكريتي مقاطعا القاضي خلال تلاوة الحكم «الحمد لله الحمد لله.. عاش جيش العراق الباسل المجد لشهدائنا، عاش العراق، عاش حزب البعث، وعاشت الامة العربية». وقال التكريتي ساخرا مبتسما «الحمد لله لم نكن جبناء او عملاء او حرامية».
وقال النائب الكردي محمود عثمان إن «المحاكمة لم تكتمل.. ولم يتم التطرق الى اولئك الذين ساعدوا صدام في صناعة الاسلحة الكيماوية كما لم يتحدث احد عن البلدان والشركات التي ساعدته في استخدامها ضدنا». وقال القاضي رائد جوحي الناطق باسم المحكمة إن «هناك 400 من المطلوبين في قضية الانفال سيمثلون امام القضاء قريبا بينهم شخصيات بارزة مثل وفيق السامرائي، مدير الاستخبارات العسكرية في عهد النظام السابق، المستشار الامني للرئيس العراقي جلال طالباني حاليا هو من بينهم».
وفي عمان رأى رئيس هيئة الدفاع عن مساعدي الرئيس العراقي الراحل صدام حسين ان الاحكام التي صدرت على هؤلاء المسؤولين السابقين «جائرة» و«سياسية»، مؤكدا ان المحامين سيتقدمون «بطلب لتمييزها». وقال خليل الدليمي لوكالة الصحافة الفرنسية، «لا فائدة من اي اجراء قانوني الآن ووجود المحامين منذ اليوم الاول هو للتواصل مع المعتقلين من منطلق انساني ولفضح خروقات المحكمة والاحكام المبنية مسبقا». الا انه اكد ان «المحامين سيتقدمون بطلب لتمييز الاحكام».
وطالب الدليمي «كافة المنظمات الدولية والحكومات العربية وكل من له شأن بأن يقف وقفة تاريخية للضغط باتجاه عدم تنفيذ هذه الاحكام الجائرة وعدم تسليم الاسرى الى اي جهة كانت».
واعتبر رضا جواد تقي عضو مجلس النواب العراقي عن الائتلاف العراقي الموحد بزعامة عبد العزيز الحكيم «الاحكام التي صدرت عادلة، لاسيما وانه صدرت عن هيئة قضائية مستقلة ونزيهة، وبعد ان أخذت وقتها الكافي لسماع الافادات والشهود ودفاع المحامين والادعاء العام».
وقال القاضي رائد جوحي رئيس الهيئة التحقيقية في المحكمة الجنائية العليا الخاصة بمحاكمة اركان النظام السابق، والمتحدث الرسمي باسمها، ان «القرارات التي صدرت بحق المتهمين الستة المحالين الى المحكمة في قضية الانفال هي احكام اولية مشمولة تلقائيا بالتمييز، وستكون نهائية بعد مصادقة الهيئة التمييزية للمحكمة، التي تتكون من تسعة قضاة».
وكشف القاضي جوحي لـ«الشرق الاوسط»، عبر الهاتف من مكتبه في بغداد أمس، عن ان «هناك 400 من المطلوبين في قضية الانفال، بينهم شخصيات معروفة من العرب والاكراد سيمثلون امام القضاء»، مشيرا الى ان القاضي العريبي اعلن امس ان اسم وفيق السامرائي، مدير الاستخبارات العسكرية في عهد النظام السابق، المستشار الامني للرئيس العراقي جلال طالباني حاليا هو من بينهم». وأضاف «تم القبض على بعضهم والبعض الآخر إما هارب او لا تتوفر عناوين اقامتهم لدى المحكمة، وهناك من هم مقيمون خارج العراق، وسوف نطلب من الشرطة الدولية (الانتربول) تسليمهم للعراق ووفق القوانين الدولية المعمول بها». واوضح ان «هناك اسماء مهمة ومفاجئة من المطلوبين، بينهم من الاكراد والعرب ومن غير المسلمين». واوضح القاضي جوحي قائلا: ان «من حق المحامين عن المتهمين تقديم طعونهم اعتبارا من يوم غد (اليوم)، وحتى شهر من صدور الاحكام، وسوف تدرس الهيئة التمييزية الاحكام، وهي الوحيدة القادرة على المصادقة عليها او الطلب بإعادة المحكمة في بعض القضايا، مثلما حدث مع المدان طه ياسين رمضان، عندما وجدت الهيئة التمييزية ان الحكم الصادر بحقه مخفف».