ينظر البرلمان الكويتي اليوم في الاستجواب المقدم بحق وزير النفط الشيخ علي الجراح من قبل نواب المعارضة مسلم البراك وعادل الصرعاوي وعبد الله الرومي والمتعلق بـ«إخلاله بمسؤولياته الدستورية والقانونية وبواجباته وتأثيره على سير العدالة».
وبموجب اللائحة الداخلية للبرلمان سيتلى على النواب طلب الاستجواب ثم يدعى المستجوبون والوزير لاعتلاء المنصة، ليبدأ بعدها المستجوبون بعرض ما لديهم من بيانات ثم تتاح الفرصة للوزير للرد على ما أثاره المستجوبون، ليعلق بعدها ثلاثة نواب مؤيدين للاستجواب ومثلهم معارضين، فيفسح المجال تاليا لتعقيب الوزير على ما دار من نقاش، قبل أن يفتح الباب بعدها لتقديم طلب طرح الثقة عن الوزير شريطة أن يوقع الطلب عشرة نواب على الأقل، وفي حال تقديمه يجب أن يوافق عليه نصف عدد النواب (24) لتطرح الثقة عن الوزير.
وفيما يعد البروفة الأخيرة للاستجواب، أطلع مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء الأول من أمس على ردود الوزير، وتابع «البروفة» النهائية التي أجراها وزير النفط، والتي فند فيها محاور الاستجواب، في الوقت الذي فرض فيه فريق المستجوبين طوقا من السرية على تحركاتهم النهائية.
من جانبه نفى رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح أن تكون الحكومة استخدمت المال السياسي لتوفير مؤيدين للوزير الجراح، مشددا على تعاملها مع الاستجواب بشفافية مطلقة، ووفقا للأدوات التي نص عليها الدستور، وبما ينسجم مع مبادئ الديمقراطية وروح المجتمع الواحد.
كما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي عدم وجود نية لدى الحكومة لطلب تأجيل مناقشة الاستجواب، متمنيا التزام النواب المستجوبون بالمحاور المحددة، وأن يكون النقاش موضوعيا وهادئا.
ويبدو بوضوح الانقسام في مواقف النواب تجاه استجواب وزير النفط الشيخ علي الجراح، إذ تضاربت المصادر بحسب تسريباتها للصحف المحلية أمس في ترشيحاتها للمتحدثين في جلسة الاستجواب، حيث أوردت أسماء النواب فيصل المسلم وعلي الدقباسي ومحمد الصقر ومرزوق الحبيني وأحمد باقر كمؤيدين للاستجواب، والنواب سعدون حماد وخالد العدوة وأحمد الشحومي كمعارضين إضافة إلى احتمال دخول أحد نواب الإخوان المسلمين على خط المعارضة متى ما مالت الكفة ناحية الوزير خلال الجلسة.
ويراقب الشارع السياسي ما ستؤول إليه جلسة اليوم، ومواقف الكتل النيابية وهي العمل الشعبي التي يقودها النائب أحمد السعدون والعمل الوطني التي يقودها النائب مشاري العنجري وكلتاهما شاركتا في وضع الاستجواب، والإسلامية التي يقودها النائب السلفي أحمد باقر بما تضمه من ممثلي تياري السلف والإخوان، إضافة إلى كتلة العمل الإسلامي الجديدة والمنشقة عن الكتلة الإسلامية الأم، وفريق النواب المستقلين وكلاهما مقرب من الحكومة.
يذكر أن الاستجواب الحالي المقدم في العاشر من الشهر الجاري من نواب المعارضة لوزير النفط هو السابع والثلاثون في تاريخ الممارسة النيابية بالكويت منذ عام 1963 والثالث خلال الفصل التشريعي الحالي، والثالث بحق وزير النفط بصفته، والتاسع بحق أحد أفراد الأسرة الحاكمة.
ويتكون الاستجواب من محاورين هما إخلال وزير النفط رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية بواجباته واستعانته باستشارات يطلبها من المتهم الخامس في قضية اختلاسات الناقلات الشيخ علي الخليفة، وتقصيره وإخلاله بواجباته الدستورية في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مسؤولين في مؤسسة البترول ارتكبوا مخالفات مالية وإدارية، ومنها شبهة وجود تعارض مصالح تمثلت بقيام احد الموظفين أثناء عمله بإجراءات عقد تأجير إحدى السفن في التسويق العالمي إضافة إلى تزوير مستندات رسمية في شأن الموضوع ذاته مخالفا بذلك قواعد سلوك العمل في مؤسسة البترول الكويتية.
ويأتي استجواب وزير النفط الشيخ علي الجراح بعد إشارته في مايو (ايار) الماضي، خلال مناقشة البرلمان الشهر الماضي تقريرا للجنة حماية الأموال العامة في لقاء صحافي، إلى أنه يستشير وزير النفط الأسبق الشيخ علي الخليفة الصباح الذي ورد اسمه ضمن المتهمين باختلاسات جرت في شركة ناقلات النفط الكويتية خلال فترة توليه الحقيبة الوزارية بين عامي 1978 و1991.