تأمل وزيرة الخارجية الاميركي كوندوليزا رايس، التي وصلت امس الى باريس للمشاركة في مؤتمر دولي حول دارفور، في تحقيق نتائج «ملموسة» خلال اللقاء.
وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية شون ماكورماك «انها مناسبة للنظام الدولي، ليؤكد مجددا ضرورة التحرك من اجل دارفور». واضاف «قد نتوصل الى نتائج ملموسة»، لكنه تابع في الوقت نفسه «لا استطيع ان اؤكد ذلك. لكن بما اننا قبلنا هذه الدعوة نأمل في دفع العملية قدما عبر هذا الاجتماع».
وما يدل على الاهمية التي توليها الخارجية الاميركية لهذه المسألة، والدعم الذي تريد اظهاره لهذه المبادرة الفرنسية، قرار رايس ان تمضي كل نهار الثلاثاء في الاجتماع، بينما لا تشارك عادة سوى بشكل خاطف في المؤتمرات الدولية. وقال اندرو ناتسيوس مبعوث الرئيس الاميركي جورج بوش الى السودان، ان الولايات المتحدة تشعر بالارتياح للتحرك الفرنسي في هذا الملف، بعد سنوات من الجمود النسبي.
وفي حديث لوكالة الصحافة الفرنسية، اكد ناتسيوس الذي سيحضر المؤتمر مع رايس «من الواضح ان قضية دارفور هي واحدة من اولويات الرئيس (نيكولا) ساركوزي (ووزير الخارجية) برنار كوشنير». وأضاف أن «جاك شيراك كانت له أولوياته الخاصة».
وتابع ناتسيوس ان «مشاركة فرنسا بشكل كبير في هذه القضية، سيزيد برأيي فرص الحل»، مرحبا بـ«الحيوية والقدرة على الابتكار» اللتين يتمتع بهما كوشنير الذي تعاون معه عندما كان رئيسا للوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
وقال ناتسيوس «حتى ان لم يؤد هذا المؤتمر الى اتفاق رسمي او بيان ملزم، فسيكون مفيدا للفت الانتباه من جديد الى دارفور»، حيث تؤكد الأمم المتحدة إن مئتي الف شخص قتلوا وشرد اكثر من مليونين آخرين منذ فبراير (شباط) 2003. وتنفي الخرطوم هذه الارقام.
وتابع المبعوث الاميركي ان الاجتماع سيسمح ايضا «بممارسة ضغط على الحكومة السودانية لتفي بوعودها بشأن القوة المختلطة»، مشيرا الى «انها قبلت بأمور في الماضي ثم لم تفعل ما وعدت به».
وبعد أشهر من الضغوط الدبلوماسية، وافق السودان في 12 يونيو (حزيران) بلا شروط على نشر قوة مختلطة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور قوامها 20 الف جندي وشرطي لتحل مكان القوة الافريقية الحالية في دارفور المؤلفة من سبعة آلاف جندي لا يملكون الامكانيات اللازمة.
وسيتطرق المشاركون وبينهم الأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي الى اربعة محاور، هي اعادة اطلاق العملية السياسية والوضع الانساني والأمني وإعادة بناء المناطق التي تأثرت بهذه الازمة وبتبعاتها الاقليمية.
ولم يشأ الاتحاد الافريقي او جنوب افريقيا المشاركة في الاجتماع. وقال دبلوماسيون في الاتحاد الافريقي ان المنظمة استاءت لعدم استشارتها مسبقا قبل الاعلان عن هذا الاجتماع.
وتشكل مشاركة الصين الى جانب الولايات المتحدة تطورا بحد ذاته باعتبار ان البلدين تواجها حول هذا الملف.
وكان المتحدث باسم الرئاسة الفرنسية دافيد مارتينون صرح ان الرئيس ساركوزي سيستقبل اليوم مجموعة الاتصال الدولية الموسعة حول دارفور بهدف «اعطاء دفع جديد قوي لتعبئة المجتمع الدولي لمصلحة دارفور ومنطقتها».
وقال في بيان ان «رئيس الجمهورية وشركاءه مصممون على تسوية الازمة في دارفور لإراحة السكان. يجب التحرك فورا وعلى كل الجبهات: العملية السياسية والجانب الأمني والمساعدة الانسانية العاجلة».
من جهتها، طالبت الحركات المسلحة الرافضة لاتفاق ابوجا عشية انعقاد مؤتمر باريس بخصوص دارفور، وضع الحل السياسي وتحقيق السلام والاستقرار وتنفيذ قرارات مجلس الامن الدولي المتواترة ووضع حد للانقسام الدولي تجاه المشكلة خاصة من الصين، وتقديم الذين ارتكبوا جرائم حرب لمحكمة لاهاي. وقال رئيس حركة تحرير السودان أحمد عبد الشافي لـ«الشرق الأوسط»، ان الحركات لم تتم دعوتها لمؤتمر باريس، داعيا الا تصبح مثل المؤتمرات التي انعقدت من قبل دون ان تنفذ نتائجها، واضاف «على المجتمع الدولي الا يحصر نفسه في القضايا الانسانية وحدها، اذ لا بد من حل سياسي ومعالجة جذور المشكلة»، وشدد على ضرورة ان يراجع المؤتمرون قرارات مجلس الأمن الدولي لتنفيذها وانعقاد المحكمة الجنائية الدولية للذين ارتكبوا جرائم حرب ضد الانسانية في دارفور، معتبرا ان الأمم المتحدة باتت تجامل الحكومة السودانية في تنفذ مقرراتها، وقال «هذا ما يجعل الخرطوم تستهتر بقرارات المنظمة الدولية، ولا تعيرها اهتماما وتتحداها».
وقال عبد الشافي، ان حركته ترفض ان تصبح اتفاقية ابوجا اساسا للتفاوض المرتقب مع الحكومة.
من جهته عبر الناطق الرسمي لحركة العدل والمساواة أحمد حسين عن تقدير حركته للدور الذي تلعبه فرنسا تجاه قضية دارفور، وأعرب عن أمله في ألا يصبح مؤتمر باريس حلقة من العلاقات العامة، وان يتجه الى وقف الانقسام الدولي حيال دارفور.