إعادة انتخاب الشريف رئيسا لمجلس الشورى المصري

حصل على إجماع 259 نائبا حضروا الجلسة

TT

جدد مجلس الشورى المصري (الغرفة الثانية في البرلمان) اختيار صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم رئيسا له بالإجماع، بعد حصوله على إجماع 259 نائبا حضروا الجلسة الإجرائية الأولى للمجلس أمس بينهم رؤساء وممثلو خمسة أحزاب معارضة.

كما اختار المجلس في أولى جلساته بتشكيله الجديد والتي عقدت أمس، كلا من المستشار عبد الرحيم نافع وكيلا عن الفئات بعد حصوله على 249 صوتا من أصل 259 صوتا، والسيد أحمد العماوي وكيلا عن العمال بعد حصوله على 250 صوتا.

وكانت انتخابات التجديد النصفي للـ(الشورى) والتي انتهت يوم الاثنين الماضي قد أسفرت عن فوز الحزب الوطني بـ84 مقعدا، وثلاثة مقاعد للمستقلين، فيما حصل التجمع المعارض على مقعد واحد. وأصدر الرئيس المصري حسني مبارك يوم الخميس الماضي قرارا بتعيين 44 عضوا بينهم 6 أعضاء من الأمانة العامة للحزب الحاكم، كما عين مبارك عضوين محل آخرين توفيا خلال الدورة السابقة للمجلس.

وأدى الأعضاء الجدد بمجلس الشورى اليمين الدستورية في جلسة إجرائية صباح أمس رأسها الدكتور مصطفى كمال حلمي بصفته أكبر الأعضاء سنا ومحمد مصطفى كامل محمد ومجدي محمود حافظ البساطي أصغر الأعضاء سنا وبعد أداء اليمين، بدأت إجراءات انتخاب رئيس المجلس.

وطالب الأعضاء خلال الجلسة الإجرائية بإعلان فوز الشريف برئاسة المجلس بالتزكية نظرا لعدم ترشح أحد أمامه، إلا أن اللائحة الداخلية للمجلس تنص على ضرورة إجراء الانتخابات حتى لو تقدم مرشح واحد.

وصوت ممثلو أحزاب المعارضة في المجلس لصالح الشريف وهم رفعت السعيد رئيس حزب التجمع، وعبد المنعم الأعصر رئيس حزب الخضر، وممدوح قناوي رئيس الحزب الدستوري الاجتماعي الحر، وأسامة شلتوت رئيس حزب التكافل، ومحمد سرحان ممثل حزب الوفد في المجلس، والدكتور أسامة الغزالي حرب النائب الأول لرئيس حزب الجبهة الوطنية (أحدث أحزاب المعارضة المصرية)، إضافة للنواب المستقلين الثلاثة، والنائب محمد شعبان عن حزب التجمع المعارض الذين فازوا في الانتخابات الأخيرة.

من جانبه، تعهد الدكتور مفيد شهاب وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية باستمرار التعاون الجاد والمثمر بين الحكومة ومجلس الشورى «من أجل تحقيق كل آمال الشعب المصري».

وقال شهاب ـ في كلمة له خلال الجلسة الإجرائية أمس ـ «إن الدورة القادمة للمجلس ستشهد مناقشة العديد من مشروعات القوانين الهامة التي تواكب مسيرة الإصلاح السياسي والاجتماعي». مشيرا إلى أن كل توصيات المجلس أخذت طريقها إلى التنفيذ.