كشف حزب الاستقلال المغربي (غالبية حكومية) مساء أول من أمس في الدار البيضاء، خلال لقاء بين قيادته وممثلي مجتمع المال والأعمال، عن تصوراته لحل معضلة البطالة والتشغيل في حال توليه تدبير الشأن العام بعد انتخابات سبتمبر (أيلول) المقبل.
واعلن الحزب خلال اللقاء، الذي حضره مكتب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والعديد من رؤساء كبريات الشركات والمجموعات المالية المغربية، التزامه في حال تشكيله للحكومة المقبلة بإحداث 1.3 مليون منصب شغل، وتخفيض نسبة البطالة إلى 7% في ظرف 5 سنوات.
وأشار عباس الفاسي، الأمين العام لحزب الاستقلال، إلى أن التشغيل يعتبر إحدى أهم أولويات برنامج الحزب، إلى جانب الإصلاحات الدستورية والمؤسساتية والحكامة الرشيدة والحريات، نظرا لكونه يحافظ على كرامة الإنسان ودوره الاساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحفاظ على الاستقرار.
وحول أبرز توجهات الحزب في مجال التشغيل، أشار الفاسي إلى ضرورة إصدار قانون منظم للاضراب من أجل ضمان توفر الحد الأدنى من الخدمات في حال حدوثه. وقال إن كل الدساتير المغربية منذ سنة 1963 تكفل حق الإضراب وتربطه بقانون منظم، غير أن هذا القانون لم يصدر حتى الآن.
وبخصوص الإطار القانوني العام للشغل، قال الفاسي إنه جديد ولا يتطلب أي تغيير، مشيرا إلى أن مدونة (قانون) الشغل الجديدة لم يمض على دخولها حيز التطبيق سوى سنة واحدة.
وذكر الفاسي أن حزبه يولي اهتماما خاصا لتخليق الحياة العامة ومحاربة الرشوة، التي تشير تقارير ودراسات محلية ودولية إلى استفحالها في الإدارة والقضاء. وقال «لا يمكن أن نطعن في القضاء، لكن من حقنا كأحزاب سياسية التطرق لهذه القضية من الجانب السياسي، ولا بد من بدل مجهود في مجال استقلال وتخليق القضاء».
وثمن الفاسي القانون الجديد للتصريح بالممتلكات، خاصة أنه وسع مجال تطبيقه ليشمل جميع الموظفين السامين من عسكريين ومدنيين بالإضافة إلى رؤسات البلديات، ناهيك عن كونه اعتمد مبدأ المراقبة المستمرة. بيد أن الفاسي يرى أن هذا القانون لن يلغي الرشوة رغم أنه سيلعب دورا في تقليصها، وقال إن الرشوة موضوع متشعب تتدخل فيه عدة عوامل مثل التربية والأخلاق والإيمان.
وتطرق الفاسي إلى إشكال تدبير العقار العمومي. وقال إنه كان قد دعا عندما كان وزيرا للسكنى إلى إنشاء وكالة عمومية لتدبير العقار العمومي وتنظيم السوق، إلا أن ذلك لم يتحقق.
وأضاف الفاسي أن العقار العمومي موزع بين مختلف الوزارات ويتم تدبيره بطريقة غير شفافة. ودعا إلى إحداث هيئة واحدة متخصصة في تدبير العقار، تكون تحت سلطة الوزير الأول، والتي سيجمع في إطارها كل الرصيد العقاري للدولة، وتكلف بلعب دور المنظم للسوق عبر تدخلاتها بالشراء خلال هبوط السوق والبيع عند ارتفاعها.
وأشاد الفاسي بأداء حكومة ادريس جطو، التي يشارك فيها حزبه من خلال وزارات السياحة والسكن والتجهيز والنقل، ووصف نتائجها بالإيجابية، سواء في مجال النمو الاقتصادي، والذي ساهمت فيه أوراش المشاريع الكبرى التي أطلقتها الحكومة، أو في مجال التشغيل وتقليص معدل البطالة الذي نزل من 11% سنة 2002 إلى 9.7% سنة 2006.
1