غوردن براون رئيسا جديدا لحزب العمال البريطاني

تعيين هارمن وزيرة العدل في مؤتمر طارئ نائبة له

TT

اصبح وزير المالية البريطاني غوردن براون امس رسميا الرئيس الجديد لحزب العمال قبل ثلاثة ايام من خلافته لتوني بلير على رأس الحكومة البريطانية.

وبراون كان المرشح الوحيد لهذا المنصب ويخلف بلير الذي ترأس الحزب منذ يوليو (تموز) 1994. واشاد بلير ببراون امس «كرئيس جديد لحزب العمال»، لافتا الى ان الحزب نجح في «عملية انتقالية مستقرة ومنتظمة» قبل ان يبادر الى مصافحته. واعلن تعيين براون، 56 عاما، خلال مؤتمر طارئ للحزب في مانشستر (شمال غرب) وعين ايضا هارييت هارمن مسؤولة ثانية في الحزب بعدما كانت وزيرة دولة لشؤون العدل.

وهارمن من مواليد لندن ونائبة منذ 1982، وقد فازت في الدورة الخامسة على وزير التربية الن جونسون بعد خسارة المرشحين الاربعة الاخرين، ووزير ايرلندا الشمالية بيتر هاين ووزير التنمية الدولية هيلاري بين ووزيرة الدولة هايزل بليرز والنائب جون كروداس. وسيصبح براون رئيسا للوزراء بعد ان يتنحى بلير الاربعاء كونه رئيسا لحزب الغالبية في البرلمان، على ان يشكل حكومة جديدة منذ الخميس.

وحصلت هارمن على 50.43 بالمائة من مجموع الأصوات. وليس بالضرورة أن تتولى نائبة رئيس الحزب الحاكم منصب نائب رئيس الوزراء الذي يتولاه جون بريسكوت حاليا. وكانت هارمن، وهي وزيرة العدل في الحكومة الحالية، قد طالبت الحكومة البريطانية بالاعتذار عن أخطائها في حرب العراق. واستهل براون رئاسته لحزب العمال بخطاب في المؤتمر اشاد فيه ببلير الذي وصفه بأن له انجازات تاريخية وغير مسبوقة وأنه اسهم في جعل بريطانيا اكثر قوة ورخاء وقيادة على الساحة الدولية». وكان براون قد قال لـ«بي بي سي» إنه بجب على العامة أن يشاركوا في صنع القرار فيما يخص القضايا الكبرى كالتغير المناخي. وفي مانشستر (بريطانيا) طالب آلاف المتظاهرين في بريطانيا امس رئيس الوزراء المقبل غوردن براون بسحب قوات بلادهم من العراق في غضون مائة يوم بمناسبة تنصيبه على رأس حزب العمال في مانشستر (شمال غرب). وتجمع المتظاهرون امام مقر انعقاد المؤتمر الاستثنائي للحزب في مانشتستر بعد وصول غوردن براون قبيل الساعة 00.13 بتوقيت غرينتش.

ونظم المظاهرة تحالف (اوقفوا الحرب) وهو حركة تطالب براون ايضا باستبعاد اية امكانية لتوجيه ضربات الى ايران التي تتخوف الدول الغربية من ان تكون تطور سلاحا ذريا تحت ستار برنامجها النووي السلمي بالاضافة الى مطالبتها براون بالتمايز عن المواقف الاميركية. وقال رئيس الحركة اندرو موراي «نحن هنا لكي نقول وداعا لرئيس الوزراء الاكثر خطرا والاكثر حبا للحرب في التاريخ البريطاني الحديث، ولكي نطلب منه ان يأخذ معه سياسته».

واضاف «يمكن للبابا ان يغفر لتوني بلير ولكن الشعب البريطاني لا نية له بذلك. نريد من براون ان يقوم بانطلاقة جديدة عبر سحب الجنود من العراق وان يقطع العلاقة مع السياسة الخارجية لجورج بوش (الرئيس الاميركي)».

من جهته اعتبر مارك كرانتز المسؤول عن هذه الحركة في شمال غربي انجلترا ان براون حتى ولو كان قد دعم الحرب على العراق فعليه ان يتذكر ان شعبية بلير انهارت بعد الاجتياح الاميركي للعراق في مارس (آذار) 2003.

واضاف لوكالة الصحافة الفرنسية «هو يعرف انه حصل على منصب رئيس الوزراء لان توني (بلير) غادر باكرا. والسبب الوحيد الذي دفع بلير الى المغادرة باكرا هو الكارثة التي حصلت في العراق». وأقر غوردن براون بان هناك اخطاء تم ارتكابها في العراق ولكنه لم يتحدث عن انسحاب كامل للجنود البريطانيين من هذا البلد. وفي بادرة رمزية تجاه دعاة السلام يستعد براون للسماح مجددا بالمظاهرات المناهضة للحرب في العراق امام البرلمان بعدما كان بلير قد منعها حسبما ذكرت صحيفة «صنداي تايمز».

ومن جهة اخرى افاد استطلاع للرأي نشرته صحيفة «ذي اوبزرفر» ان حزب العمال البريطاني الذي سيتولى رئاسته غوردن براون امس يتقدم لاول مرة منذ اكتوبر (تشرين الاول) على حزب المحافظين.

وكشف الاستطلاع الذي اعده معهد «ايبسوس ـ موري» ان نوايا التصويت لحزب العمال سجلت تقدما بـ4% خلال شهر لتصل الى 39% بعد التأكيد بان غوردن براون سيخلف توني بلير على رأس الحزب وفي داونينغ ستريت. وفي المقابل خسر المحافظون نقطة واحدة وحصلوا على 36% من نوايا الاصوات. اما الحزب الديمقراطي الليبرالي، ثالث احزاب بريطانيا، فقد حصل على 15% من نوايا الاصوات بعد ان كان يحظى بـ18%. وردا على سؤال حول الشخصية السياسية «الانسب لتولي رئاسة الوزراء» اختار 40% من الاشخاص غوردن براون الذي سيتولى رئاسة الوزراء في 27 من الشهر الجاري مقابل 22% لديفيد كامرون زعيم المحافظين و5% لسير مينزي كامبل زعيم الديمقراطيين الليبراليين. واجري الاستطلاع بين 14 و20 يونيو (حزيران) وشمل 1970 شخصا.

ومن جهة اخرى ينوي رئيس الوزراء البريطاني المقبل براون الغاء قانون كان وضعه توني بلير يفرض قيودا على المظاهرات ضد الحرب في العراق امام البرلمان البريطاني، حسبما ذكرت صحيفة «صنداي تايمز». ومنذ تعيينه خلفا لبلير الشهر الماضي، يحاول براون الذي سيصبح رئيسا للوزراء اعتبارا من الاربعاء ووعد بان يقود حكومة «تصغي» الى الرأي العام، ان ينأى بنفسه عن تأييد رئيس الوزراء الحالي لاجتياح العراق عام 2006. ورغم انه صوت لصالح شن الحرب، اقر براون بان «اخطاء» ارتكبت في العراق. كما اعتذر عن الاخطاء الاستخباراتية في التحضير للاجتياح الذي دعمته بريطانيا. وفي حال عمد وزير المالية الحالي الى رفع هذه القيود، فسيتم الغاء قانون ادخل عام 2005 ويمنع كل المظاهرات من على بعد 8 كيلومترات من البرلمان من دون موافقة مسبقة من الشرطة.