انضمت البحرين، رسميا، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في تطبيق قرار حظر تشغيل العمال في قطاع الإنشاءات في الأعمال التي تؤدى تحت الشمس. واقر مجلس الوزراء البحريني أمس إيقاف العمل لعمال الإنشاءات يوميا ولمدة أربع ساعات من الثانية عشرة ظهرا إلى الرابعة عصرا في شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب) المقبلين «على أن تعوض هذه الساعات صباحاً أو مساء».
ويأتي قرار الحكومة البحرينية بعد أن طبقت مثيلتها الإماراتية هذا القرار الذي تعارف عليه بمسمى «قرار الشمس». وينص على فرض غرامة مالية على كافة المنشآت التي لا تلتزم بإيقاف الأعمال التي تجرى تحت الشمس، حيث يتم منح فترة راحة لمدة ساعتين ونصف الساعة، ابتداء من الساعة الثانية عشرة والنصف وحتى الثالثة بعد الظهر للعمال الذين يعملون تحت أشعة الشمس المباشرة خلال شهري يوليو واغسطس من كل عام، حيث تتجاوز درجات الحرارة الخمسين درجة في بعض المناطق تحت أشعة الشمس المباشرة. وقالت الحكومة البحرينية أن قرارها هذا بإيقاف العمل تحت أشعة الشمس يأتي «اهتماماً بحماية العمال وسلامتهم». وبررت القرار بارتفاع درجة الحرارة والرطوبة «بشكل لافت خلال فترة الصيف، وبخاصة خلال العمل في الأماكن المكشوفة، وبخاصة أولئك العاملين في قطاع الإنشاءات مما قد يتسبب في عوارض صحية». ووفقا لقرار مجلس الوزراء البحريني، فإن هذا القرار جاء «خوفاً من تعرض هؤلاء العمال للإجهاد الحراري».
وكانت مصادر خليجية مطلعة قد تحدثت لـ«الشرق الأوسط» من أن دول أخرى في مجلس التعاون الخليجي تدرس تجربة الامارات في «قرار الشمس»، لتطبقه هي الأخرى على عمالتها، خاصة أن الظروف المناخية القاسية تتشابه في الدول الخليجية.
وبحسب أرقام غير رسمية، فإن عدد العمالة الوافدة في دول الخليج يبلغ نحو 14 مليون عامل، ولا يعرف تحديدا عدد العاملين في قطاع الإنشاءات، إلا أن مراقبين يقدرون عدد العاملين في هذا القطاع خليجيا، يربو على 5 ملايين عامل.
وفيما أقرت البحرين تطبيق حظر العمل تحت اشعة الشمس، فإن عمال الإنشاءات والمقاولات في الامارات يترقبون دخول شهر يوليو (تموز) على أحر من الجمر. حيث سيسعد أكثر من تسعمائة ألف عامل أجنبي في قطاع الإنشاءات، وللعام الثاني على التوالي، بالتوقف عن دوامة العمل تحت أشعة الشمس الحارقة خلال أحر شهور الصيف حرارة.
وخلال 2500 زيارة عمل قام بها مفتشو وزارة العمل الإماراتية للشركات في دبي والإمارات الشمالية، للتأكد من تطبيقهم لقرار منع العمل للعمال في المحلات المكشوفة في فترة الظهيرة، أسفرت هذه الجولات عن ضبط 500 شركة مخالفة للقرار، في حين قامت 150 شركة منها بدفع الغرامات المترتبة عليها. ويتوقع مسؤولو وزارة العمل انخفاض عدد الشركات التي تخالف هذا القرار في هذا العام، بعد أن كثف مفتشو الوزارة زياراتهم المفاجأة لمواقع العمل، ولعل الوزير بنفسه كان على رأس بعض تلك الجولات، في إشارة قوية من قبل السلطات الإماراتية على المضي في هذا القرار، بالرغم من تحفظ كثير من أصحاب الأعمال هناك.