اختار رئيس الوزراء البريطاني الجديد غوردون براون فريقا وزاريا مختلطا من وجوه شابة اضافة الى مقربين شديدي الولاء له، ليرافقه في الحكومة الجديدة وتحدياتها الكثيرة. ويعتبر نجم الفريق الحكومي الجديد وزير الخارجية المعين ديفيد ميليباند، وهو اصغر وزير يتولى هذا المنصب، ومن المعارضين للحرب ضد العراق رغم قربه من رئيس الوزراء السابق توني بلير.
وفور تعيينه، قال ميليباند (41 عاما) «انه لشرف لي واشعر بسرور كبير ان يكون رئيس الوزراء الجديد طلب مني ان اتولى حقيبة الخارجية». ويصبح ميليباند بالتالي اصغر وزير خارجية سنا منذ ديفيد اوين عام 1977. وكان وزير الخارجية الجديد قد دفع مرارا بلير في سبيل تبني سياسة اكثر تشددا حيال اسرائيل خلال حربها الاخيرة مع لبنان. كما ابدى تحفظات حول مسار الامور في العراق رغم انه صوت لصالح عملية عسكرية ضد العراق عام 2003.
وقال للصحافيين فور تعيينه «اعتقد ان تحديات العالم الحديث وفرصه تتطلب دبلوماسية تقوم على الصبر فضلا عن التحلي بالاهداف، تلك هي القيم التي سأحاول ان اتقيد بها في رئاستي لوزارة الخارجية».
في المقابل، عمد براون الى الاستعانة بمقربين منه من ذوي الخبرات الكبيرة؛ وعلى رأسهم الستير دارلينغ الذي منح وزارة الخزانة التي تعد من ابرز الحقائب الحكومية. ويعتبر دارلينغ من أقرب حلفاء براون مما يؤشر على عدم وجود تغيير كبير في السياسة الاقتصادية البريطانية.
وشغل دارلينغ (53 عاما) عدة مناصب وزارية في حكومة بلير؛ منها منصب المسؤول الاول بوزارة المالية (الرجل الثاني في الوزارة بعد الوزير) وفي الفترة الاخيرة شغل منصب المسؤول الاول بوزارة التجارة والصناعة. واختار براون العضو في منظمة العفو الدولية جاكي سميث (44 عاما) لتكون اول امرأة تتولى وزارة الداخلية وتكلف مكافحة الارهاب والجريمة، خلفا لجون ريد.
وتعتبر سميث، المعروفة بولائها المطلق للحزب، اول امرأة تتولى وزارة الداخلية في بريطانيا وواحدة من بين 101 نواب انتخبوا في البرلمان عام 1997 عند انتخاب بلير رئيسا للوزراء.
كما عاد جاك سترو الذي شغل في السابق منصبي الداخلية والخارجية البريطانية الى الحكومة الجديدة، إذ عينه براون وزيرا للعدل، فيما اعيد تعيين ديز براون وزيرا للدفاع. وسوف تشمل مهام سترو أمورا دستورية وكان براون تحدث عن الحاجة الى إصلاحات دستورية. كذلك، عين هيلاري بن وزيرا للبيئة والغذاء والشؤون الريفية التي تعد من الوزارات الرئيسية.
وقال دارلينغ في حديث لهيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) انه «من المهم للغاية تنشيط الحكومة واستعادة ثقة الرأي العام». واضاف «يجب ان يحدث تغيير. الرأي العام متشكك في السياسيين بصفة عامة. ما يتعين علينا ايقافه هو تحول الشكوك في دوافع الناس الى اعتقاد بأن هذه الدوافع سيئة. ان الاولوية الاولى ستكون الصراحة مع الناس» حسب ما نقلت وكالة رويترز.
ومنح ملف الصحة الذي يعتبر من أصعب الحقائب الوزارية الى مؤيد لسياسة بلير، وهو آلان جونسون. وكانت وزيرة الصحة السابقة باتريشا هيويت التي تعرضت لانتقادات كثيرة اعلنت اول من امس انها ستخرج من الحكومة. كما حل رئيس الوزراء البريطاني الجديد وزارة التجارة والصناعة المتشعبة المهام ووزع مسؤولياتها بين وزارة جديدة ووزارتين قائمتين. واصبحت سياسة الطاقة البريطانية ضمن مسؤوليات وزارة جديدة للاعمال والمؤسسات والإصلاح الرقابي، تولاها وزير المعاشات السابق جون هاتون. ونقل براون حقيبة التجارة الى وزارة التنمية الدولية.
وأحال مسؤولية النهوض بالتجارة الى وزارة الخارجية. وفي الوقت الذي كشف فيه براون عن حكومته الجديدة، نقلت وكالة برس اسوشييشن البريطانية للأنباء عن مصادر لم تكشف عنها ان الشرطة حققت مع بلير للمرة الثالثة في اطار التحقيق في تمويل حزب العمال.
ويتركز التحقيق الذي بدأ في مارس (آذار) 2006 على المزاعم بان ممولين اثرياء قدموا تبرعات كبيرة للحزب مقابل مقاعد في مجلس اللوردات البريطاني الذي يعين اعضاءه ولا ينتخبون. وجرى التحقيق مع بلير سابقا بصفته شاهدا وليس مشتبها به، إلا ان اثنين من المقربين منه اعتقلا وجرى التحقيق معهما في هذه القضية.