القدس ـ أ.ف.ب: أثار تمرير مشروع قانون بالقراءة الأولى في البرلمان الاسرائيلي يلزم بكتابة اللافتات التجارية باللغة العبرية مخاوف سياسيين وحقوقيين عرب، اعتبروا انه يندرج في اطار الحملة التي تستهدف اللغة العربية.
وذكرت صحيفة «معاريف» الناطقة بالعبرية، الاسبوع الماضي، «ان الكنيست وافق مبدئيا على مشروع قانون يطالب بالكتابة على الواجهات او لافتات المتاجر باللغة العبرية الواضحة، وإلا فان الرخص ستسحب من المتاجر والمطاعم واصحاب المؤسسات التي تخالف هذه التعليمات». واضافت «معاريف» ان «الكنيست يعارض كتابة اللافتات بالانجليزية»، ويهدد بسحب تراخيص الاعمال المخالفة. وقال عضو الكنيست العربي، محمد بركة لوكالة فرانس برس، «هذا المشروع يكرس استهداف اللغة العربية، والتي هي اصلا مستهدفة كل الوقت وبشكل مطلق، لانه يعطي اولوية مطلقة للغة العبرية».
واشار بركة الى ان الاستهداف يتمثل تارة باللافتات التجارية، وطورا بتغيير اسماء الشوارع والمدن والقرى المهجرة. وتابع «لقد تحولت اسماء جميع مفترقات الطرق الى العبرية، وللأسف فان الجيل الجديد من أبنائنا لا يعرف اسماءها العربية». واشار بركة الى ان «اللغة العربية رسمية على الورق لكن واقع الامر يختلف، اذ ان جميع المداولات الرسمية تتم بالعبرية». واوضح النائب انه «على صعيد المدارس فان وزارة التربية والتعليم تصرف سنويا على الطالب العربي 830 شيكلا (نحو 195 دولارا) مقابل 3500 شيكل (823 دولارا) على الطالب اليهودي». واضاف ان «هذه سياسة تشجيع ليتوجه الطلاب العرب الى المدارس اليهودية على اعتبار انها افضل، اما في الجامعات فحتى تعليم اللغة العربية يدرس الى حد كبير بالعبرية».
وقال افي لارنر، الناطق باسم عضو الكنيست ايفي ايتام من حزب الاتحاد الوطني «المفدال» (حزب قومي ديني)، والذي تقدم بمشروع كتابة اللافتات بالعبرية «لا يوجد عندي اي شك بان المجتمع الاسرائيلي اذا اراد الحفاظ على طابعه اليهودي عليه ان يعزز منزلة اللغة العبرية». واكد لارنر لوكالة فرانس برس «كمجتمع ودولة، فان اللغة العبرية تشكل استمرارية لسلالة اجيال بدأت قبل الآلاف من السنين».
من ناحية اخرى، قال المحامي عادل بدير من مركز عدالة، المركز القانوني لحقوق الاقلية العربية في اسرائيل، «ان المستهدفين من مشروع القانون واللغة هم فلسطينيو القدس الشرقية الذين يكتبون لافتاتهم بالانجليزية والعربية، والبلدات العربية داخل اسرائيل». وتابع «لقد تقدمنا بالتماس الى المحكمة العليا عام 2002 وحصلنا على قرار بوضع لافتات على الطرق باللغة العربية الى جانب العبرية في المدن المختلطة مثل عكا وحيفا».
واكد بدير ان المواطنين العرب في اسرائيل يواجهون «معضلة كبيرة» في اجراءات تسجيل الزواج والعقارات وغيرها من الاوراق الرسمية، حيث انهم يضطرون الى ترجمتها للغة العبرية «على الرغم من ان ذلك من مهمات دوائر المحاكم بحسب القانون الذي نجحنا في إقراره». واوضح بدير «انهم يرفضون كتابة أسماء المدن بالعربية كما هي فيكتبون مثلا صفد «تسفات» وعكا «عكو» وقبل اسبوعين فقط تغيرت اللافتة الى عكا بعد نضال طويل».
وبات الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة الذين يعانون الحواجز واغلاق المعابر من قبل الجيش الاسرائيلي يستعملون كلمات مثل «محسوم» ومعناها «حاجز عسكري» و«مشمار غفول» اي حرس الحدود وكلمة «سيغر» اي اغلاق. اما عرب اسرائيل فدخلت الى حياتهم اليومية كلمة «بسيدر» وتعني ماشي الحال و«كوبات حوليم» وتعني عيادات المرضى إضافة إلى كثير من المصطلحات الاخرى. وقال نخلة شقر من مدينة يافا «عندما ارسلت ابنتي الى الروضة عادت لتقول لي «شالوم» أي سلام، وتكلمني بالعبرية وانذاك تنبهت الى اننا في يافا ليست لدينا روضات للعرب ولا مدارس عربية وادركت ان وجودنا كعرب مستهدف ولغتنا مستهدفة». عندها، تابع شقر، «قمنا بتأسيس جمعية وبدأنا نؤسس روضات ومن ثم مدرسة ابتدائية وتلتها مدرسة ثانوية».
وراى محمد نفاع، الرئيس السابق لمجلس بلدة مجد الكروم في الجليل (شمال)، «عندما قررت وزارة الداخلية الاسرائيلية دمج بلداتنا الثلاث مجد الكروم والبعنة ودير الاسد وتاسيس مدينة، قامت الداخلية بتسميتها «مخباداه» لكننا رفضنا الاسم وسميناها «الشاغور» وهي تسمية كانت تطلق في فلسطين على هذه القرى». واكد نفاع «والآن يكتبونها بالعبرية «شيغور» لتشويه الكلمة العربية».