تستعد هيئة حقوق الانسان السعودية الخروج بموقف رسمي، الأسبوع المقبل بشأن السعوديين في العراق، ومن هم في السجون السورية، الى جانب المنتمين لحركة «فتح الاسلام»، الذين بلغ عددهم 45 شخصا، قتل منهم، بحسب تصريحات رسمية سابقة لـ«الشرق الأوسط»، 23 فردا واحتجز عدد اخر ينتظر محاكمتهم من قبل السلطات اللبنانية. وعلمت «الشرق الأوسط»، من مصادر في هيئة حقوق الإنسان، ان الهيئة ستخرج ببيان وموقف خاص يتعلق بالسعوديين في العراق وفي السجون السورية ومن شاركوا حركة «فتح الإسلام» في قتال الجيش اللبناني داخل مخيم نهر البارد، وذلك عقب اجتماع لجنة الحقوق السياسية والاجتماعية المقرر انعقاده يوم السبت المقبل. وقالت المصادر ذاتها، ان انتظار الهيئة توفر معلومات بشأن مصيرهم واسباب احتجازهم وكافة المعلومات الامنية المتعلقة بالسعوديين في الخارج، هو السبب في خروج البيان فقط الاسبوع المقبل، متطلبا فترة زمنية كافية لتوفير المعلومات اللازمة. وأوضح الدكتور زيد الحسين نائب رئيس هيئة حقوق الانسان، ان الهيئة لديها أساليبها المحددة للكشف عن أي نوع من الانتهاكات بحق السعوديين في الخارج، وفي حال توفر جميع المعلومات التي من شأنها ان توضح ابعاد كل قضية على حدة ومن كافة جوانبها، «فالهيئة ستبادر بكل ما لديها لتحمل مسؤولياتها واداء دورها». وقال الحسين، ان الهيئة من خلال تنظيمها تهتم بتعزيز ومتابعة تطبيق مبادئ حقوق الانسان، سواء كان ذلك من خلال «إعلان الرياض» او «الاعلان العالمي لحقوق الانسان»، بالاضافة الى ما وقعت عليه السعودية من عهود ومواثيق مختلفة في هذا الجانب، التي أتت منسجمة بحسب ما ذكر مع تعاليم الشريعة الإسلامية، بالرغم من حداثة مصطلح (حقوق الإنسان) الذي بشر به منذ عام 1948 رغم «تطبيق مضامينه في المجتمعات الاسلامية منذ قرون». وأضاف الحسين، باعتبار هيئة حقوق الانسان جهازا حكوميا، فان ابرز مسؤولياته تكمن في تقويم الممارسات الخاطئة والانتهاكات الحقوقية، من خلال رصد تظلمات المتضررين من قبل الدوائر والوزارات الحكومية. موضحا ان دور الهيئة جلي من خلال تنظيمها الذي يشدد على ضرورة رعاية حقوق الانسان، التي اعدها إحدى المسؤوليات الرسمية للدولة.