أعلنت السلطة الانتقالية التي يقودها الرئيس الصومالي عبد الله يوسف أنها تخشى وقوع المزيد من العمليات الإرهابية في العاصمة الصومالية «مقديشو» بالتزامن مع مؤتمر المصالحة الوطنية الذي سيبدأ جلساته في منتصف الشهر الجاري بمشاركة 1230 من ممثلي مختلف القبائل ومنظمات المجتمع المدني الصومالية.
وفيما أكدت الحكومة أنها ستنشر 3 آلاف من قوات الشرطة لمضاعفة الإجراءات الأمنية التي تستهدف حماية المؤتمر فان وزير الداخلية الصومالي محمد محمود جوليد (جعمديري) قال أمس لـ«الشرق الأوسط» إنه لا يستبعد قيام من وصفهم بالإرهابيين في إشارة إلى فلول تنظيم المحاكم الإسلامية بمحاولة تخريب المؤتمر أو تعطيل جلساته.
وأوضح في اتصال هاتفي من العاصمة مقديشو أنه على الرغم من كل الاستعدادات والاحتياطات الأمنية التي اتخذتها الحكومة لانجاح المؤتمر سياسيا وأمنيا وللحيلولة دون وقوع أية محاولة للتشويش عليه، فان حكومته تتخوف من تصاعد وتيرة العمليات الإرهابية في البلاد.
وأضاف: خططنا لتأمين المؤتمر ووضعنا خطة أمنية محكمة في هذا الإطار، إننا نتحدث عن عملية أمنية كبيرة لتأمين المشاركين في المؤتمر وضمان عدم تعرضهم لأي حادث قد يؤثر سلبا على مجريات المؤتمر والوضع الأمني في العاصمة. وكشف جوليد النقاب عن أن حكومته استعانت بخبرات ومعدات وأجهزة أمنية أجنبية لتأمين المؤتمر، مشيرا إلى أن المؤتمر سيكون في حد ذاته دليلا على قدرة الحكومة على فرض الأمن والنظام في العاصمة رغم كل ما يحدث.
وأبلغ وزير الداخلية الصومالي «الشرق الأوسط» أن فلول تنظيم المحاكم الإسلامية المحسوبة على تنظيم القاعدة ستسعى جاهدة لضرب المؤتمر أو تخريبه بشتى الطرق والوسائل، لافتا إلى أن حكومته عازمة على الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه محاولة شن أية هجمات على المؤتمر أو المشاركين فيه.
في غضون ذلك أعلن كل من محمد عمر حبيب (ديري) عمدة العاصمة مقديشو وعبدي قايدبيد مسؤول الشرطة بالمدينة عن خطتهما لنشر 3 آلاف من عناصر الشرطة الذين أنهوا للتو تدريباتهم الأمنية للانضمام إلى الجهود الحكومية لتأمين مقديشو خلال فترة انعقاد المؤتمر.
وفي خطوة تستهدف تأكيد سيطرتها على مناطق بعيدة عن العاصمة سحبت الحكومة الانتقالية قواتها العسكرية المتمركزة في مدينة جوهر التي تبعد 90 كيلومترا عن شمال العاصمة واستبدلتها بقوات شرطة محلية، فيما تلقت «الشرق الأوسط» معلومات عن تعرض الحكومة لتمرد مفاجئ قامت به عناصر من القوات العسكرية الموالية لها في إقليم هيران بوسط الصومال بسبب احتجاج الجنود الغاضبين على عدم تلقيهم رواتبهم منذ بضعة أشهر.
على صعيد آخر، أفادت مصادر برلمانية لـ«الشرق الأوسط» أن البرلمان الذي اجتمع أمس بمقره في مدينة بيداوة الجنوبية (245 جنوب العاصمة) قد انتقد إعلان الحكومة الانتقالية عزمها فرض جواز السفر الجديد من دون الرجوع إلى البرلمان.
واتهم أعضاء في البرلمان الحكومة بتجاهل دورهم التشريعي والرقابي وطالبوه بالعدول عن هذا القرار المفاجئ وبالسماح في المقابل للمواطنين باستعمال الجواز القديم بانتظار مناقشة البرلمان له تمهيدا لاتخاذ قرار نهائي بشأنه.
وكانت دائرة الهجرة في الحكومة الانتقالية قد أعلنت وقف التعامل بالجواز القديم ومنعت ركابا من استخدامه لمغادرة مقديشو في رحلة خارجية، لكنها تراجعت أول من أمس وأعلنت منح مهلة لمدة شهر للعمل بموجب الجواز نفسه.
كما شن أعضاء البرلمان هجوما حادا على حكومة رئيس الوزراء الصومالي علي محمد جيدي واتهموها بالإخفاق في معالجة الخلافات القبلية التي اندلعت في الآونة الأخيرة خارج العاصمة مقديشو وداخلها.
وفي وقت يقول فيه البرلمانيون الصوماليون إن حكومة جيدي لا تمارس ضغطا كافيا على كينيا لإقناعها بفتح حدودها البرية المغلقة منذ مطلع العام الجاري بين البلدين، فان السلطات الكينية أعلنت أمس في المقابل أنها لن تسمح بإعادة فتح الحدود بسبب تزايد مخاوفها من انتقال أعمال العنف التي تشهدها الصومال حاليا إليها.