تشهد جماعة الإخوان المسلمين المصرية خلافات داخلية حاليا حول موقفها من تولي الأقباط الرئاسة، حيث تتنافس قيادات منفتحة وأخرى محافظة على إدراج تعديلات ببرنامج الجماعة تجاه المرأة والسياحة وفوائد البنوك.
وكشفت مصادر مطلعة داخل «الإخوان» لـ«الشرق الأوسط» إن تلك الخلافات قد تؤخر الإعلان عن تعديلات مقترحة في برنامجها السياسي، قائلة إن الجدل يتعلق بما إن كانت الجماعة تريد أن تكون أكثر تحديداً ووضوحاً في عدة نقاط على رأسها موقفها من تولي الأقباط المناصب العليا في الدولة حتى منصب رئيس الجمهورية، وكذلك موقفها من تقلد المرأة المناصب السياسية الكبيرة وكذلك توليها المناصب القضائية. وعلمت «الشرق الأوسط» أن الجماعة وزعت مسودة بمشروع تعديلات لبرنامجها علي المكاتب الإدارية والأقسام الفنية للجماعة في محافظات مصر الـ26، وبحسب المصادر فإن «معظم هذه المكاتب أبدت العديد من الملاحظات مما اضطر الجماعة علي أثرها للعودة لإجراء بعض التعديلات».
وقالت المصادر إن البرنامج الذي طرحته الجماعة إبان انتخابات مجلس الشورى الماضية يمثل جزءا كبيرا ومهما من البرنامج الجديد، وإن حجم التعديلات التي تلقتها الجماعة قد تصل إلي نحو 30 تعديلا.
ووفقاً لمصادر أخرى قريبة من الجماعة فإن الإخوان المسلمين في تعديلهم لبرنامجهم السياسي لن يقبلوا بـ«تولي القبطي رئاسة الدولة»، رغم إن «جبهة أخرى داخل الإخوان كانت ترى أن اختيار الشعب يكون هو الحاسم استنادا إلي أن أغلبية الشعب من المسلمين، ما يعني استحالة وصول قبطي للحكم».
وتتمسك الجبهة الإخوانية المعارضة لهذا التوجه إلى أن «السماح بذلك (إقرار حق تولي القبطي رئاسة الدولة) سيكون تجاوزاً لأحد ثوابت الجماعة في قضية الدولة المدنية ذات المرجعية الإسلامية».
وأضافت المصادر أن الجماعة ستعلن بوضوح عدم قبولها بـ«الولاية العظمي للمرأة» رغم التأكيد علي أن المرأة متساوية مع الرجل في الحقوق في إطار الضوابط التي يحكمها المجتمع الإسلامي.
وقالت المصادر إن أطرافاً داخل الجماعة حذرت من خروج البرنامج المعدل بدون رؤية تفصيلية تجاه موقف الجماعة بشكل محدد من نشاط السياحة الترفيهية، وفوائد البنوك، فضلا عن شعار الجماعة التقليدي «الإسلام هو الحل».