كشف مساعد كبير لنوري المالكي، رئيس وزراء العراق، ان التعديل الحكومي المرتقب سيقلص عدد الوزارات من 36 وزارة حاليا الى 20 او 22 وزارة.
وقال سامي العسكري النائب الشيعي في البرلمان العراقي، وهو مستشار كبير للمالكي لتلفزيون العراقية، «تم الاتفاق على اجراء تعديل وزاري كامل، وباختصار عدد الوزارات من ستة وثلاثين الى عشرين او اثنتين وعشرين». ولم يذكر العسكري متى سيحدث هذا التعديل وما اذا كانت الكتل السياسية المختلفة المشاركة في الحكومة قد وافقت عليه.
وكان المالكي قد أبدى رغبته منذ شهور في تعديل الحكومة للتخلص من الوزراء غير الاكفاء، واشراك المزيد من الخبراء (التكنوقراط). وأول من أمس الثلاثاء اعترف رئيس الوزراء العراقي بأن اداء حكومته كان ضعيفا. ونسبت اليه وكالة رويترز قوله، في مؤتمر صحافي في بغداد أمس، ان لديه أفكارا قد تتجاوز مسألة ملء الفراغات التي تعاني منها بعض الوزارات، بسبب انسحاب عدد من الوزراء وتعليق وزراء اخرين لعضويتهم، وان هذه الافكار قد تصل الى حد تعيين حكومة جديدة.
وتعاني التشكيلة الحكومية الحالية من مقاطعة عدد من الوزراء لها، حيث علق وزراء جبهة التوافق العراقية السنية وعددهم ستة، مشاركتهم في الحكومة قبل أيام، احتجاجا على قضية وزير الثقافة وهو عضو بالجبهة اتهمته السلطات بالوقوف وراء حادثة مقتل نجلي عضو في البرلمان. كما انسحب وزراء الكتلة الصدرية وعددهم ستة قبل أسابيع من الحكومة وعللت الكتلة انسحابها باعطاء رئيس الحكومة حرية اختيار وزراء بعيدا عن المحاصصة الطائفية.