فيما أعلنت حكومة اقليم كردستان انها لم تطلع ولم توافق بعد على المسودة النهائية لقانون النفط والغاز المعدل التي اقرها مجلس الوزراء واحالها الى مجلس النواب (البرلمان) اول من امس، «حرّمت» هيئة علماء المسلمين (سنية) الموافقة على المشروع. وقالت حكومة اقليم كردستان انها لم تطلع بعد على مسودة قانون النفط المعدل او توافق عليه. واضافت في بيان اوردته وكالة رويترز انها تأمل ألا يكون مجلس الوزراء وافق على نصوص لا تقرها لان ذلك سينتهك الحقوق الدستورية لإقليم كردستان. الى ذلك، اصدرت هيئة علماء المسلمين، ابرز الجمعيات الدينية للعرب السنة في العراق، امس فتوى «تحرم» موافقة الحكومة على مشروع قانون النفط والغاز. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الهيئة قولها في موقعها الالكتروني ان «موافقة اعضاء مجلس الوزراء على هذا القانون اجراء محرم وباطل عقدا ويستوجب فعله الخضوع للمساءلة والمحاسبة». ورأت الهيئة ان المشروع «يأتي في سياق صفقات مع المحتل يبرمها الساسة الذين جاؤوا معه ومن شأنها هدر اكبر ثروة بشهادة خبراء نفط عراقيين اكدوا ان القانون الحالي فيه هدر وتمكين لشركات الدول المحتلة من الهيمنة على الثروة». واكدت «ضرورة ان يعمل الراعي على ايجاد ادارة موثوقة مؤتمنة تقوم على هذه الاموال العامة».
وكان نوري المالكي اعلن في مؤتمر صحافي اول من امس انه كان من المتوقع أن يبدأ البرلمان امس مناقشة القانون الذي وصفه بأنه أهم قانون في العراق. وعمدت واشنطن للضغط على زعماء العراق للاسراع باقرار القانون واجراءات أخرى تراها ضرورية لدعم المصالحة الوطنية وانهاء العنف الطائفي.
ويحدد قانون النفط من يسيطر على ثالث أكبر احتياطيات نفطية في العالم ويهدف لتوفير اطار قانوني لجذب الاستثمارات الاجنبية وتأسيس شركة جديدة تابعة للدولة للاشراف على قطاع النفط. ولم تنشر التعديلات الاخيرة التي أقرها مجلس الوزراء أمس. وقال الاكراد ان بعض ملاحق مشروع القانون غير دستورية لأنها تنزع السيطرة على حقول نفطية من الحكومات الاقليمية وتضعها تحت سيطرة شركة النفط جديدة. كما تغطي الملاحق السيطرة على الحقول المكتشفة وغير المكتشفة وتحدد من سيكون له سلطة التفاوض على العقود مع شركات النفط العالمية. وتقع أغلب الاحتياطيات النفطية العراقية في الشمال الكردي والجنوب الشيعي. وقال مسؤولون عراقيون ان مجلس الوزراء سيقر في وقت لاحق من الاسبوع قانونا اخر حول توزيع الثروة النفطية على أن يقدم للبرلمان الاسبوع المقبل. وكان الاكراد وافقوا على الجزء الخاص بتقسيم الإيرادات في يونيو (حزيران) وقبلوا الحصول على 17 في المائة من ايرادات النفط الاجمالية.
وقال مسؤولون أمس ان بدء البرلمان في دراسة مشروع قانون النفط المعدل قد يحتاج أسبوعا على ضوء الشكاوى الكردية والسنية. وقال محمد أبو بكر رئيس المكتب الاعلامي بالبرلمان انه يتعين أولا عرض القانون على لجنة الطاقة والنفط. وأضاف «نحتاج سبعة أيام لوضع المسودة على جدول أعمال البرلمان لمناقشتها».