قال رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون أمس إنه يسعى لزيادة التعاون في جميع أنحاء العالم في الحرب ضد الارهاب من خلال توسيع قوائم مراقبة الارهابيين، ودعم عمليات مراجعة تاريخ المهاجرين، كما طالب السلطات الصحية في بلاده بالقيام بمراجعة واسعة وسريعة لقوانين توظيف الاطباء الاجانب في جهاز الخدمات الصحية الوطنية، بعد ان اتضح ان جميع المشتبه فيهم في محاولة شن هجمات في لندن وغلاسكو كانوا يعملون كأطباء أو في الحقل الطبي ببريطانيا. وخفضت بريطانيا أمس مستوى التهديد الارهابي من الوضع «الحرج» إلى «الحاد» عقب محاولات تفجير سيارات ملغومة في لندن وغلاسكو في نهاية الاسبوع الماضي. وأعلنت وزيرة الداخلية جاكي سميث التخفيض في بيان وقالت إنه «لا توجد معلومات استخبارية» تفترض وجود هجوم إرهابي وشيك، ولكنها أكدت أن مراجعة الوضع الامني لا تعني اختفاء التهديد الشامل وحثت الشعب على توخي اليقظة. وعبر مصدر امني أمس عن اعتقاده بان الشرطة اعتقلت المشتبه بهم الرئيسيين في مخططي التفجير في لندن وغلاسكو. وقال مصدر اخر اول من أمس إن «المرحلة النشطة الخاصة بالاعتقالات» قد اكتملت، في وقت لا يزال البحث فيه مستمرا عن اعضاء اخرين محتملين في الخلية. وصرح متحدث باسم الحكومة ان خبراء الامن من مركز التحليلات الارهابية المشترك في لندن سيخضعون مستوى التهديد لمراجعة مستمرة. واشارت مصادر أمنية لصحيفة ايفننغ استاندر أمس إلى ان المحققين بدأوا في فحص اجهزة الكمبيوتر التي تم ضبطها في المستشفيات التي يعمل فيها المشتبهون وكذا تلفونات الجوال التي ضبطت معهم، لدراسة نظرية ان المتهمين خططوا للهجمات من خلال الانترنت أثناء عملهم في مستشفيات النظام الصحي الوطني البريطاني. وتكشفت للمحققين شبكة من الاتصالات الضخمة عبر البريد الالكتروني وتسجيلات الاتصالات التلفونية بين اعضاء الشبكة. وفي الاتجاه نفسه فان المحققين يواصلون استجواب ستة محتجزين في لندن هم اردنيان، وعراقي وهندي، واثنان مجهولي الهوية. فيما ارسلت ضابطا من وحدة مكافحة الارهاب في لندن الى استراليا لمساعدة مفتشين هناك في استجواب طبيب هندي محتجز فيما يتعلق بالمؤامرة، فيما يرقد المشتبه الثامن وهو خالد أحمد ترجح مصادر انه لبناني الجنسية في مستشفى رويال الكسندرا في بايسلي باسكتلندا في حالة خطرة لا يمكن معها استجوابه. وكان احمد مع زميله العراقي الطبيب بلال عبد الله من نفذ تفجير مطار غلاسكو السبت.
واعلنت السلطات الاسترالية أمس تمديد احتجاز طبيب هندي اوقف مساء الاثنين 48 ساعة اضافية للسماح لمفوض من الشرطة البريطانية باستجوابه. ومنح القضاء الاسترالي الشرطة 48 ساعة اضافية لاستجواب محمد حنيف على ما افاد رئيس الوزراء جون هاورد. واوقف حنيف وهو طبيب في السابعة والعشرين في مطار بريسبن (شرق) وبحوزته بطاقة ذهاب الى الهند من دون اياب. واستمعت الشرطة لاقوال طبيب هندي ثان لم تكشف هويته اتى ايضا من ليفربول لكن لم تتقرر اية ملاحقات في حقه وافرجت عنه. من جهة أخرى، ذكرت مصادر حكومية امس أن الاستخبارات الداخلية البريطانية المعروفة باسم «إم آي 5» كانت على علم مسبق بعدد من المشتبهين الثمانية المعتقلين حاليا. وقال البروفسور انطوني غليز من مركز الاستخبارات والامن، للقناة الرابعة بالتلفزيون البريطاني انه «على الاقل فان واحدا من الثمانية ضمن قائمة من 1600 مشتبه بهم لدى جهاز الاستخبارات الداخلية». وكشفت أجهزة الأمن وجود «صلة» بين عدد من هؤلاء الأشخاص على الرغم من أنه من غير الواضح حجم المعلومات المتوافرة لديها عنهم. وبات من المعروف أن هناك معلومات عن البعض من هؤلاء المعتقلين متوافرة في قاعدة البيانات الخاصة بـ«إم آي 5». من جهة ثانية ذكرت صحيفة تايمز البريطانية أمس أن تنظيم القاعدة حذر من شن هجمات على بريطانيا وذلك قبل المحاولات الفاشلة الاسبوع الماضي. وأكدت الصحيفة أن قياديا في تنظيم القاعدة بالعراق حذر القس الانجيلكاني أندرو وايت الذي يعمل في بغداد، في ابريل (نيسان) الماضي قائلا: «هؤلاء الذين يتولون علاجكم هم من سيقتلونكم». وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التحذير يعد ذا أهمية كبيرة حيث أن المشتبهين الثمانية الذين اعتقلوا في أعقاب الهجمات الفاشلة في بريطانيا يعملون جميعا في المجال الطبي.
وقال القس وايت للصحيفة إنه نقل هذا التحذير لاحد المسؤولين في وزارة الخارجية ولكن ليس حرفيا، مضيفا أنه التقى هذا الشخص المنتمي للقاعدة على هامش مؤتمر ديني عقد في العاصمة الاردنية عمان. وأضاف بالقول: «تحدث عن الطريقة التي يرغبون من خلالها تدمير البريطانيين والاميركيين وأخبرني أن الخطط وضعت بالفعل».
وشهدت بريطانيا زيادة ملحوظة في مخططات لها صلة بالارهاب منذ هجمات 11 سبتمبر (ايلول) على الولايات المتحدة وقرارها الانضمام للقوات الاميركية في غزو العراق في عام 2003. وتمثل الهجمات اختبارا قاسيا لرئيس الوزراء غوردن براون الذي تسلم السلطة من توني بلير في الاسبوع الماضي ويتعرض لبعض الضغوط لسحب القوات البريطانية من العراق. واستبعد براون أمس دعوات من جانب أحزاب معارضة لتحديد موعد لانسحاب القوات البريطانية من العراق. وصرح بأن الحكومة البريطانية لديها «التزامات للامم المتحدة والحكومة العراقية». وقال براون أمام البرلمان في لندن «لن نخرق تلك الالتزامات في هذه المرحلة». وأضاف براون أن عدد الجنود البريطانيين تقلص إلى أكثر من خمسة آلاف بقليل وتغيرت مهمتهم من «القتال إلى المراقبة». وفيما يتعلق بأفغانستان رفض براون دعوات لاعادة النظر في المشاركة البريطانية هناك، وأضاف أنه يتعين التذكير بأن القوات الدولية في أفغانستان تقف في «خط الجبهة ضد طالبان» وإذا تقلصت مستويات القوات الغربية «ستعود طالبان».