نجل طارق عزيز: والدي بلا طقم أسنان.. ولا يريدون إطلاق سراحه حتى لا يكشف أسرارا

عبر زياد طارق عزيز نجل نائب رئيس مجلس الوزراء في النظام العراقي السابق طارق عزيز الذي كان يلقب بمهندس الدبلوماسية العراقية عن اعتقاده بان «هناك دوافع انتقامية» من قبل الحكومة العراقية الحالية ضد والده. واضاف ان الادارة الاميركية «لا تريد اطلاق سراحه لانه يعرف الكثير عن العلاقات العراقية الاميركية والتي يخشى الاميركيون فضحها»، مشيرا الى ان «الحكومة العراقية لم ولن تحيل والدي قريبا الى المحكمة لعدم وجود اية تهمة حقيقية ضده ولا تتوفر على ادلة تدينه وانما سيتم اهماله طبيا لا سيما وهو رجل كبير في السن (71 سنة) ويعاني من امراض عديدة».

وكان ناطق رسمي في محكمة الجنايات العليا الخاصة بمحاكمة اركان النظام السابق قد قال لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من مكتبه في بغداد امس ان «طارق عزيز احيل وفق المادة 12 من قانون المحكمة وبتهمة اقتراف جرائم ضد الانسانية على خلفية قمع انتفاضة عام 1991 في منطقة الفرات الاوسط»، مشيرا الى ان «محاولات اطلاق سراحه مسألة سياسية ولا علاقة للمحكمة فيها».

واضاف الناطق الذي اعتذر عن نشر اسمه قائلا «ان طارق عزيز معتقل مع بقية اركان النظام السابق في سجن المطار وان من حق عائلته زيارته، ولكني اعتقد ان أيا من عائلته لم يقم بزيارته»، منوها الى ان «هناك لجنة خاصة بالمعتقلين تتألف من خمس وزارات اضافة الى مكتب رئيس الوزراء والقوات المتعددة الجنسيات، وهذه اللجنة هي التي تشرف على حياة وشؤون المعتقلين».

وقال زياد لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من منزله في عمان امس «كلما قمنا بحملة انسانية ودبلوماسية لاطلاق سراح والدي لاسباب صحية وانسانية كونه لم يرتكب اية جريمة بحق العراقيين وهو الذي قام بتسليم نفسه جوبهنا اما بالحاجز الاميركي او بقيام الحكومة العراقية التي تدعي الديمقراطية بتوجيه تهمة لوالدي»، مؤكدا ان «التهمة الحقيقية التي قام بها والدي هي حبه للعراق وحرصه على العراق والشعب العراقي وانتمائه للرئيس السابق صدام حسين واخلاصه له والا اتحدى هذه الحكومة ان جاءت بتهمة حقيقية قام بها والدي». وقال ان القوات الاميركية ساومت والده باطلاق سراحه مقابل السكوت لكنه رفض.

وعبر زياد عن استغرابه لأن «يقوم المحقق امس(اول من امس) بتوجيه اسئلة لوالدي، مشيرا الى ان «المحقق سأل والدي عن مكان الاسلحة النووية التي تم تصنيعها في عهد صدام حسين، هل تستطيع ان تتخيل ذلك، المحقق وجه 12 سؤالا لوالدي عن مواقع الاسلحة النووية. فاذا كانت اميركا وبريطانيا والعالم كله لم تجد اية اسلحة نووية او غير نووية في العراق وتم اغلاق هذا الملف فهل سيعرف والدي الذي كانت مهماته دبلوماسية وثقافية ان يعرف مكان هذه الاسلحة غير الموجودة اصلا».

وفي رده على اتهام والده بمشاركته بقمع انتفاضة 1991، قال عزيز «بداية ان والدي خلال احداث ما سمي وقتذاك باحداث الغوغاء كان خارج العراق في مهمة سياسية لخدمة العراق، ثم ان والدي لم يكن عسكريا ولا علاقة له بالاجهزة الامنية ليقوم بقمع الانتفاضة ثم لم يكن قرار القضاء على الانتفاضة جماعيا او قرار للحكومة العراقية ساهم فيه او وقع عليه جميع الوزراء وانما كانت هناك اوامر شخصية ومباشرة من الرئيس صدام حسين للمقربين منه ولكبار العسكريين والاجهزة الامنية ولم نسمع يوما ان طارق عزيز شارك في هذه الاعمال ولا علاقة له بها وليست هناك اية وثيقة تحمل توقيع والدي تتعلق باية جريمة».

وحول الوضع الصحي لوالده قال زياد «الوضع الصحي لوالدي حرج وصعب للغاية وليست هناك اية عناية صحية باستثناء طبيب ميداني غير متخصص، تصور ان والدي بلا طقم اسنان منذ اكثر من ثمانية اشهر، كما ان نظارته مكسورة وهو لا يرى من غير نظارة وقد كتب لي الوصفة الطبية لنظارته وسأقوم بارسال واحدة له عن طريق الصليب الاحمر»، واضاف «ليست هناك اية رعاية لصحته ولا لوضعه النفسي بل يقومون بتعذيبه نفسيا». وعن سبب عدم قيام عائلته بزيارته اوضح زياد قائلا «كيف نذهب الى زيارته والمطار تحت سيطرة وزارة الداخلية التي عناصرها تتمنى الخلاص من والدي ومن عائلته، هل نذهب اليه بواسطة التكسي ام ماذا؟ طلبنا من القوات الاميركية حمايتنا ومعاملتنا مثلما المحامين بحيث يهيئون لنا زيارة آمنة لوالدي ونعود مع القوات الاميركية لكنهم رفضوا، كما ان والدي شدد علينا ان لا تذهب والدتي او شقيقتي لزيارته خشية تعرضهم للمخاطر وانت تعرف ماذا اعني».

واعترف زياد طارق عزيز بان «ادارة السجن تسمح لوالده بالاتصال الهاتفي 30 دقيقة في الشهر وقد قسم والدي هذه الدقائق على ثلاثة ايام في الشهر على ان تكون كل يوم اربعاء وبواقع 10 دقائق كل اتصال». وحول ما يطلبه والده منهم قال نجل طارق عزيز «والدي يطلب الادوية والملابس والسجاير وقد ارسلت له 30 علبة مارلبورو اخذ الاميركان منها 20 واوصلوا له 10 فقط». وعمن يرافق والده في زنزانته، قال عزيز «كان معه برزان التكريتي وعواد البندر وطه ياسين رمضان، وهؤلاء تم اعدامهم جميعا وبقي معه جمال زوج حلا الابنة الصغرى لصدام حسين»، وقال «لقد اطلقوا سراح سعدون حمادي وهو الان في المانيا لانه شيعي بينما والدي مسيحي ولا يريدون اطلاق سراحه».