من المقرر أن تجتمع اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي غدا لمناقشة دوافع البيت الأبيض لتخفيف العقوبة عن لويس ليبي المدير السابق لمكتب نائب الرئيس ديك تشيني بعد أن أبدى أعضاء بارزون في الحزب الديمقراطي شكوكهم من أن التخفيف تم بناء على صفقة لإسكات ليبي ومنعه من الكشف عن متورطين آخرين في قضية تسريب اسم عميلة الاستخبارات الأميركية فاليري بالم.
وكان ليبي قد أدين في القضية وحكم عليه بالسجن 30 شهرا وغرامة ربع مليون دولار غير أن الرئيس بوش استخدم صلاحياته الرئاسية، وأصدر قرارا بإلغاء عقوبة السجن والإبقاء على الغرامة فقط لإنقاذ ليبي من المكوث خلف القضبان أثناء فترة استئنافه للحكم. واعتبر نواب ديمقراطيون في الكونغرس الأميركي أن المستفيد الأول من هذا العفو الجزئي هو نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني لأن ليبي في نظرهم لم يكن سوى كبش فداء متطوع لحماية رئيسه. وقال رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي النائب عن ولاية ميشغن جون كونيير إن هناك انطباعا عاما بأن هناك شكوكا وانطباعا سائدا بأن تخفيف العقوبة لم يتم إلا بعد تهديد ليبي بأنه قادر على سحب متهمين آخرين في القضية نفسها وكشف تفاصيل عن تورط أشخاص آخرين من المسؤولين الحاليين في البيت الأبيض لكن كونيير لم يشر صراحة إلى نائب الرئيس. ووصف البيت الأبيض من جانبه هذه الاتهامات بأن لا أساس لها من الصحة. كما أعاد الجمهوريون التذكير بأن الرئيس السابق بيل كلينتون أصدر عفوا خلال فترتي رئاسته عن 140 شخصا، من بينهم رجل الأعمال مارك ريتش قبل أيام من مغادرته البيت الأبيض، وهو العفو الذي أثار جدلا واسعا في حينه عن دوافعه وأسبابه.
وكان الرئيس بوش قد برر قراره بتخفيف العقوبة عن ليبي بقوله «توصلت الى ان حكم السجن الذي صدر على ليبي يتجاوز الحد.. لذلك انا أخفف الشق في الحكم على ليبي الذي يلزمه بقضاء 30 شهرا في السجن».
وجاءت هذه الخطوة من بوش بعد أن تعرض لضغط شديد من المحافظين الذين طالبوا بالعفو عن ليبي، واعتبروه ضحية لممثل ادعاء خاص سيطر عليه الاندفاع.
وتزامن تخفيف العقوبة مع بدء عطلة الكونغرس ليصبح هذه القرار من أول القرارات التي تناقشها اللجنة القضائية فور عودة أعضاء الكونغرس من إجازتهم القصيرة. وكان من المفترض وفقا للحكم الصادر على ليبي أن يسلم نفسه للسجن خلال 6 الى 8 اسابيع من صدور الحكم. ورفضت محكمة استئناف طلب ليبي تأجيل حبسه لحين الفصل في استئناف حكم ادانته. وكان ليبي قد اتهم بالكذب وعرقلة سير العدالة في التحقيق المتعلق بقضية تسريب اسم العميلة السرية بوكالة الاستخبارات المركزية فاليري بالم التي انتقد زوجها حرب العراق. وحكم عليه ايضا بغرامة مالية قدرها 250 ألف دولار ووضعه تحت المراقبة لمدة عامين.