كشف الدكتور اياد علاوي رئيس القائمة العراقية الامين العام لحركة الوفاق الوطني، عن «تشكيل جبهة سياسية تمثل المشروع الوطني العراقي ومناهضة للمشروع الطائفي والمحاصصة الجهوية والطائفية»، مشيرا الى ان «جهودا حثيثة تبذل واجتماعات تعقد مع اطراف من داخل مجلس النواب (البرلمان) العراقي وخارجه لوضع النقاط الاخيرة لهذه الجبهة والإعلان عنها قريبا».
وقال علاوي لـ«الشرق الاوسط» في لندن ان «هناك مشروعين مطروحين حاليا في العراق، الاول هو المشروع الطائفي والذي ينتهج المحاصصة الجهوية والطائفية، والمشروع الآخر هو المشروع الوطني العراقي المناهض للاول والذي يعمل من أجل كل العراقيين باختلاف قومياتهم وأديانهم وطوائفهم ويسعى لوحدة الشعب العراقي وبناء العراق وفق أسس ديمقراطية»، منوها بأن «المشروع الطائفي والمعتمد على المحاصصة الطائفية قاد العراق الى التمزق وغياب الأمن والخدمات وضياع البلد».
وأوضح علاوي قائلا «نحن الآن نخوض نقاشات واجتماعات مع قوى مهمة ومؤثرة في الساحة السياسية العراقية ومع الاخوة البرلمانيين والسياسيين الذين يؤمنون بالمشروع الوطني العراقي، ونعمل على توسيع حجم المشاركة فيه حتى نتعاون لتشكيل جبهتنا، ولكننا نريد استكمال بناء الجبهة بما يخدم شعبنا وبلدنا». ونفى رئيس القائمة العراقية وجود اية أزمة بينه وبين التحالف الكردستاني، وقال «لا توجد هناك اية أزمة، بل هناك سوء فهم، ونحن مواقفنا معروفة من القضية الكردية». وأضاف «انا شخصيا ممتن للخلق العالي للشعب الكردي عندما استضاف في كردستان العراق القوى السياسية العراقية لدى مقارعتها النظام السابق. لكن يبدو ان هناك من لفق للأخ مسعود بارزاني بعض المعلومات العارية عن الصحة، لكن علاقاتنا متينة وقوية وتصب في النتيجة لصالح العراق وشعبه وسأقوم قريبا بزيارة الى أربيل للقاء الأخ بارزاني».
وفيما اذا كان هناك صدام بين القائمة العراقية وحركة الوفاق الوطني والحكومة، قال علاوي «الحكومة هي التي قررت الصدام معنا، كذلك ايران التي تتدخل بقوة في الشأن العراقي الداخلي، ومنذ فترة طويلة حيث ما يزال هناك عدد كبير من اعضاء قائمتنا وحركتنا في سجون الحكومة بغير وجه حق، كما انها (الحكومة) اجتثت اثنين من رفاقنا الذين تم انتخابهم شرعيا وأبعدتهم عن البرلمان، وما تزال تسعى لإلحاق الضرر بنا».
وقال علاوي «لكننا اعتدنا على مثل هذه الاعمال التي تنكل بتنظيماتنا وكياننا من قبل الانظمة السابقة، وسوف نصمد وسنعمل من اجل انتصار مشروعنا الوطني بالرغم من محاولات الحكومة إلحاق الاذى بالحركة وبالقائمة العراقية».
وقال رئيس القائمة العراقية والأمين العام لحركة الوفاق الوطني، ان «هناك قوى سياسية واسعة ستشارك في هذا المشروع بينهم اخوة من جبهة التوافق العراقية ومن حزب الفضيلة الاسلامي وبعض الاخوة من التيار الصدري وبعض اعضاء الحكومة وهناك قوى مهمة في البرلمان العراقي ومشاركين في العملية السياسية بدأت تتحدث علنا عن هذا المشروع الذي تعتبره الحل الصحيح للأزمة العراقية»، معتبرا هذا المشروع يمثل «نقلة نوعية للوضع العراقي ويعيد التوازن للعملية السياسية في العراق».
وحول ما اطلق عليه بتحالف المعتدلين، قال علاوي «هذا المشروع طرحه الاميركان، وكانوا قد التقوني وطلبوا مني الانضمام اليه، وهو يضم الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، بزعامة جلال طالباني، والمجلس الاعلى الاسلامي في العراق، بزعامة عبد العزيز الحكيم، وجناح من حزب الدعوة، بزعامة نوري المالكي، بالاضافة الى شخصي وطارق الهاشمي، نائب الرئيس العراقي»، موضحا بقوله «نحن لا نؤمن بأن حل المشاكل يكمن في العراق؛ يكمن في مثل هكذا تحالف، نحن نعتقد ان هناك مشروعا وطنيا عراقيا، ومشروعا يعتمد الطائفية السياسية، وهذان المشروعان في تناقض، ونحن ننتمي الى المشروع الأول وأنا لا اعتقد ان هذا التحالف الرباعي سيصب باتجاه معالجة الازمة في العراق مع تمنياتنا لهم بالموفقية وان يصب مشروعهم لصالح وحدة العراق وتحقيق الامن والاستقرار لعموم الشعب العراقي».
وكان نائب مقرب من رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي قد افاد بأن الاسبوع المقبل سيشهد التوقيع على اتفاق لتشكيل تحالف رباعي يضم نحو 140 نائبا من اصل 275 عضوا في مجلس النواب العراقي لدعم الحكومة، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال النائب حسن السنيد عضو «الائتلاف العراقي الموحد» الشيعي في تصريح صحافي ببغداد «إن الاسبوع المقبل سيشهد توقيع الاتفاق على تشكيل التحالف الرباعي الذي سيضم نحو 140 نائبا في البرلمان».
وأضاف السنيد أن «المباحثات تسير بخطى متسارعة نحو الاتفاق على تشكيل التحالف الرباعي بين حزب الدعوة والمجلس الاعلى والحزبين الكرديين الرئيسيين، وان اعلان التكتل سيتم من قبل رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني الذي سيزور بغداد قريبا، اضافة الى عمار الحكيم عن المجلس الاعلى الاسلامي وشخصيات سياسية اخرى».
وأوضح أن الاهداف الاساسية للجبهة تتضمن «توحيد المواقف السياسية داخل البرلمان ودعم حكومة المالكي، اضافة الى العمل بالأطر الدستورية وإخراج العراق من التكتلات الطائفية ومبدأ المحاصصة».
ووصف السنيد هذا التشكيل بأنه «جبهة الدستوريين المؤمنين بالعمل في اطار الدستور»، مضيفا أن «الحزب الاسلامي (العراقي) لم يرسل لغاية الآن أي إشعار بالموافقة على الدخول في التكتل».