اقرت الحكومة الاسرائيلية مشروع قانون ينص على نزع الحق من الفلسطينيين في قطاع غزة من المطالبة بتعويضات عن الأضرار التي يتعرضون لها جراء قيام الجيش الاسرائيلي بعملياته القمعية في القطاع. وقررت امس اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريعات الموافقة على المشروع الذي تقدم به حزب الليكود اليميني المتطرف للكنيست بهذا الخصوص، الأمر الذي يعني أن الأغلبية الساحقة من نواب الكنيست سيصوتون الى جانب تمرير القانون. وفي حال المصادقة على القانون، فإن الكنيست سيلغي عملياً قرار محكمة العدل العليا الإسرائيلية الذي صدر قبل عام والذي ألزم الحكومة الاسرائيلية بدفع تعويضات للفلسطينيين الذين يتعرضون للأذى جراء عمليات الجيش الاسرائيلي القمعية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقد انضم العديد من الأحزاب الاسرائيلية لتأييد المشروع الذي صادقت عليه اللجنة الوزارية، وقامت بتقديم مشاريع قوانين مماثلة. فقد تقدم نائب وزير الدفاع متان فلنائي الذي يعد من قادة حزب العمل وايفي ايتام من قادة حزب المفدال الديني بمشروع قانون للكنيست يعتبر أن قطاع غزة قد تحول بعد سيطرة حركة حماس عليه الى دولة «عدو» وبالتالي فان اسرائيل لن تكون مطالبة بتعويض مدنيين فلسطينيين يصابون جراء عمليات اسرائيلية في القطاع. وذكرت صحيفة «معاريف» في عددها الصادر أمس أن وزير القضاء الاسرائيلي دانييل فريدمان يعتبر من المتحمسين لمشروع القانون الجديد، وهو الذي اقترح أن تتبنى الحكومة عملية تقديم مشروع القانون لتدعيم فرص تمريره لدى التصويت عليه في البرلمان. ونقلت الصحيفة عن مصدر في رئاسة الكنيست قوله إنه من المتوقع أن يتم طرح مشروع القانون للتصويت عليه في الكنيست بكامل هيئتها بالقراءة الاولى الاسبوع القادم. من جهة أخرى، كشفت النسخة العبرية لصحيفة «معاريف» امس أن سلطات الحكم المحلي في المستوطنات المقامة على أرض محافظة الخليل، اقصى جنوب الضفة الغربية قامت بنشر اعلانات في التجمعات السكانية اليهودية في ارجاء الدولة تعرض على الشباب اليهودي اعفاءهم من الضرائب لمدة عام مقابل قدومهم للإقامة في هذه المستوطنات. وبررت وزارة الداخلية هذا الاجراء بالقول إنه من حق سلطات الحكم المحلي تقديم تسهيلات ضريبة من أجل تشجيع الاستيطان في الضفة الغربية، ويذكر أن تقريرا لحركة «السلام الآن» الاسرائيلية صدر مؤخراً قد اكد أن 40% من مساحة الأرض المقامة عليها المستوطنات تعود لملكية فلسطينية خاصة.
من ناحيته وجه الكاتب الاسرائيلي عوزي بنزيمان انتقادات لاذعة لـ«الظلم» الذي يتعرض له الفلسطينيون على ايدي المجتمع إلى الحكومة الاسرائيلية. وفي مقال نشره في صحيفة «هاآرتس» قال بنزيمان «الضمير الاسرائيلي باهت تماما. فضيحة تتبع أخرى، وجور اليوم يشطب من الوعي جور الأمس». واضاف «قلب المجتمع الاسرائيلي فظ وقاسٍ تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة لدرجة أنه لا يتزحزح من مكانه حتى عندما تعرض أمامه صورة الظلم المتواصل الذي يُجرد الأفراد من ممتلكاتهم، ذلك لان الخبث والغش والتجبر التي قامت الدولة من خلاله بالسيطرة على العقارات الخاصة، حتى إن كانت فلسطينية، تبعث الغضب في نفس كل انسان نزيه». واردف قائلاً «كان من الممكن اقامة المستوطنات على اراضي دولة فقط، إلا أن المجتمع الذي لا يهتز لقتل الفلسطينيين الأبرياء، لا يشعر حتى باهتزاز بسيط عندما يشاهد نهب اراضي المواطنين الفلسطينيين الشخصية». وتأتي انتقادات بنزيمان في الوقت الذي نقضت قيادة الجيش الاسرائيلي قرارا سابقا للمحكمة الاسرائيلية العليا يقضي بمنع الجيش الاسرائيلي من استخدام المواطنين الفلسطينيين كدروع بشرية اثناء عمليات التوغل التي تقوم بها هذه القوات في ارجاء الضفة الغربية وقطاع غزة. وعرضت قنوات التلفزيون الاسرائيلية مؤخراً العديد من الصور التي تظهر فيها قوات الاحتلال وهي تجبر شبانا فلسطينيين على التقدم امامها اثناء عمليات المداهمة والاعتقال، وذلك لمنع حركات المقاومة الفلسطينية من استهداف هذه القوات، على اعتبار أن المقاومين الفلسطينيين سيخشون حينها أن يصاب الشبان الفلسطينيون الذين يستخدمون كدروع بشرية.