صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) في المغرب، أمس، بالإجماع على قوانين التصريح بممتلكات البرلمانيين، بمجلسي النواب والمستشارين. واشاد سعد العلمي، وزير العلاقات مع البرلمان، بالتصديق على هذه القوانين، التي تدخل في نطاق تخليق الحياة العامة، ومحاربة الفساد، مبرزا أن أعضاء اللجنة ناقشوا بعمق الفصول التي نصت عليها القوانين التي هيأتها الحكومة.
وجدد العلمي تأكيد حكومته، المضي قدما في تخليق الحياة العامة، من خلال إصدار ظهائر ملكية، يوقعها العاهل المغربي الملك محمد السادس، ومراسيم وزارية لفرض مسألة تصريح كبار موظفي الدولة بممتلكاتهم، والتي ستصدر بالموازاة مع القوانين التي صادق عليها البرلمان بمجلسيه، في الجريدة الرسمية، حتى تصبح للمغرب مدونة متكاملة، تساهم في ترسيخ الديمقراطية، وإحقاق دولة الحق والقانون، حسب الوزير.
ونفى العلمي بشدة ما تم الترويج له إعلاميا، بأن الوزراء يتهربون من التصريح بممتلكاتهم، موضحا أنهم كانوا من السباقين الى تطبيق القانون القديم منذ عهد حكومة عبد الرحمن اليوسفي، المشكلة عام 1998، وأيضا على عهد حكومة إدريس جطو الحالية، موضحا أن الوزراء كانوا يضعون تصريحاتهم لدى رئيس الوزراء. وبما ان عملية التصريح لم يواكبها قانون مراقبة بعدية، فإن الحكومة وضعت مشاريع قوانين تهم البرلمانيين، والمنتخبين، وأعضاء المجلس الدستوري، وعبر فصولها، سيتم تطبيق نفس المقتضيات على أعضاء الحكومة، بل سيتم التشديد أكثر معهم.