بعد أسابيع قليلة من مقترحاته الداعية إلى فرض الرقابة على الصفحات الإلكترونية للإرهابيين، عاد وزير الداخلية الألماني إلى دائرة الأضواء من خلال دعوته الجديدة لتثبيت قانون «القتل الهادف» للإرهابيين في الدستور الألماني.
وطالب فولفغانغ شويبلة أمس، في مقابلة مع مجــلة «دير شبيغل» المعروفة، بتهيئة الأسس القانونية التي تتيح تثبيت حق «القتل الهادف» للإرهابيين في الدستور الألماني. ويفهم من مقترح الوزير، في إطار قوانين مكافحة الإرهاب، السماح للأجهزة السرية باغتيال الإرهابيين أينما كانوا كإجراء احترازي رادع، وينسحب ذلك أيضا على المشتبه في ممارستهم الإرهاب والمصنفين ضمن دوائر الإرهابيين. ودعا الوزير أيضا إلى فرض المزيد من القوانين التي تتيح حظر استخدام الهواتف الجوالة وشبكات الانترنت على المشتبه فيهم بالعمل مع الإرهابيين.
وكان الوزير، من الحزب الديمقراطي المسيحي، قد أثار موجة من الانتقادات قبل أسابيع بسبب دعوته إلى تشديد رقابة كاميرات الفيديو على نواحي الحياة المختلفة، واختراق شبكات الانترنت والبريد الشخصي للمشتبه فيهم بالإرهاب. ووقف حينها وزير داخلية بافاريا المتشدد غونتر بيكشتاين ضد هذه المقترحات واعتبرها «مبالغة». ورد الوزير بالقول إن محاولات التفجير الأخيرة في لندن وغلاسكو أكدت خشيته من تعرض ألمانيا إلى عمليات إرهابية مماثلة. وأوقفت وزيرة العدل الاتحادية برجيتة تسوبريس، من الحزب الديمقراطي الاشتراكي، ضد هذه الخطط واعتبرتها منافية للدستور وخطوة باتجاه «دولة المراقبة».
وحظيت مقترحات شويبلة بدعم رؤساء وزراء الولايات التي يقودها الحزب الديمقراطي المسيحي، فطالب رولاند كوخ، رئيس وزراء ولاية هيسن، بتشديد الحرب على الإرهاب وعدم التلكؤ في ذلك عن بقية الأمم المهددة بالإرهاب. وأيده غونتر اوتنغـــر، رئيس وزراء ولاية بــادن فورتمبيـــرغ الذي قال إن دعوة شويبلة للقتل الهادف مقبولة ولا غبار عليها.
وهاجم بيتر شتروك، رئيس الكتلة البرلمانية الاشتراكية، مقترحات شويبلة بشدة، وقال إن الغرض منها إظهار الاشتراكيين كحليف «غير موثوق به» في الحكومة. ووضع شتروك حزبه بالضد من خطط حكومة انجيلا ميركل الداعية لاستخدام الجيش في مكافحة الإرهاب داخل المدن، وقال إن ميركل تعرف بموقفهم هذا. من جانبه اعتبر ديتر فيفيلبوتز، خبير الشؤون الداخلية في الحزب الديمقراطي الاشتراكي، القتل على الشبهة جريمة جزائية ثقيلة، وقال إن ذلك لا يمكن تصوره إلا في الدول القمعية. وتحكم المستشارة ميركل في ألمانيا على رأس تحالف واسع بين حزبها الديمقراطي المسيحي والحزب الديمقراطي الاشتراكي.
وشاركت رابطة الشرطة الاتحادية ضد مقترحات شويبلة الداعية لسن المزيد من القوانين في إطار مكافحة الإرهاب. وذكر كونراد فرايبيرغ، رئيس الرابطة، «ان ما ينقصنا ليس القوانين وإنما تطبيقها». وأكد فرايبيرغ وجود نحو 100 متشدد تصنفهم الشرطة «كخطرين»، لكن الشرطة عاجزة عن فرض الرقابة عليهم بسبب نقص الكادر والتمويل والتجهيزات.
من ناحيته، قال ماكس شتادلر، خبير الشؤون الداخلية في الحزب الديمقراطي الحر( الليبرالي)، ان على شويبلة أن يتذكر بأنه، كوزير للداخلية، هو وزير الدستور أيضا. وقال شتادلير لصحيفـــة «فاس» ان عليه على هــذا الأساس أن يدافع عن الدستور وأن يحافظ عليه، لا أن يمطره يوميا بالتغييرات. واستغرب الخبير الليبرالي دعوة شويبلة للقتل الهادف، مشيرا إلى أن القتل محظور في الدستور الألماني، وجائز حسب قوانين الدفاع عن النفس وحالات الاضطرار.