أكد مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي، أن ايران قللت مؤخرا من وتيرة سرعة انشائها لأجهزة الطرد المركزي التي يتم استخدامها في عمليات تخصيب اليورانيوم، مشيرا الى ان ايران لم تجمد نشاطها، لكنها لم توسعه، وذلك كما عكست تقارير فريق الوكالة الذي زارها الاسبوع الماضي. وأعلن عن مغادرة وفد على مستوى عال متوجه من الوكالة الى ايران اليوم؛ وذلك لوضع «خطة عمل مشترك» تأمل الوكالة بموجبها من اكمال كل الثغرات، والحصول على ما تطلبه من أجوبة بخصوص المسائل التي ما تزال عالقة وفي مقدمتها اسباب التلوث النووي ومصادر اجهزة بي 1 وبي 2 بالإضافة لمقابلة كل المسؤولين الذين ترغب الوكالة في استجوابهم للحصول على ما ينقصها من معلومات. وقال البرادعي للصحافيين «لقد لاحظنا تباطؤا في نصب أجهزة طرد مركزي جديدة»؛ في إشارة الى الاجهزة التي تعمل على تخصيب اليورانيوم الى وقود للمفاعلات المدنية. وكرر البرادعي دعوته ايران الى تجميد أنشطة توسيع منشآت تخصيب اليورانيوم على مستواها الحالي لتجنب عقوبات جديدة تفرضها الأمم المتحدة.
ويلوح مجلس الأمن الدولي الذي سبق ان فرض مرتين عقوبات على ايران، بسلسلة ثالثة من العقوبات في حال لم تجمد طهران أنشطتها النووية.
وقال انه يرحب بذلك لأنه على ايران «ان تقوم بكل شيء من أجل تهدئة الاجواء». وأضاف «هناك حاجة للانتقال من أسلوب المواجهة الى أسلوب التعاون وحسن النية».
جاء ذلك في حديثه للصحافيين، ظهر امس بعد جلسة استثنائية عقدها مجلس أمناء الوكالة، وافق فيها على عودة المفتشين الدوليين لكوريا الشمالية وإشرافهم على إغلاقها لأربعة مفاعلات نووية، كما جاء في الاتفاق الذي عقد بينها ودول المحادثات السداسية والتي بموجبها ستحصل على وقود ومساعدات غذائية بالإضافة لفك تجميد بعض اموالها في بنوك خارجية.
وقال البرادعي انه يتوقع نتائج سريعة بعد الاتفاق في فيينا في 24 يونيو(حزيران) مع كبير المفاوضين الايرانيين في الملف النووي علي لاريجاني على «محاولة التقدم بأسرع ما يمكن».
وكان السفير الايراني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي أصغر سلطانية لفت الاسبوع الماضي في مقابلة مع وكالة فرانس برس، الى ان الجمهورية الاسلامية لا تتوقع شيئا اقل من «تجميد» البحث في عقوبات جديدة أثناء هذه المحادثات.
وتأتي الزيارة التي سيقوم بها مساعد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لشؤون الوقاية اولي هاينونن من 11 الى 13 يوليو(تموز)، نتيجة اتفاق أبرم في فيينا بين كبير المفاوضين بشأن البرنامج النووي الايراني علي لاريجاني ومدير الوكالة محمد البرادعي.
وتنتظر الوكالة خصوصا توضيحات من ايران بخصوص مصدر آثار التلوث باليورانيوم العالي التخصيب التي عثر عليها على معدات، والهدف من مشاريع اجهزة طرد مركزي من طراز بي.2 الحديثة من الجيل الثاني وكذلك مشاريع لقوالب كروية من اليورانيوم المعدني التي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية.
وكان مجلس وكالة الطاقة الذرية قد وافق بالإجماع على إجازة ميزانية الوكالة للعام 2008 ـ 2009 بزيادة طفيفة، مما حدا بالبرادعي لحث الدول اعضاء الوكالة لزيادة دعمهم المالي حتى تتوفر للوكالة الاموال والامكانات التي تحتاجها للقيام بمهامها، مؤكدا ان الاستثمار في الوكالة يعود أمنا وسلما على العالم، مدللا بما يحدث في العراق وبما حدث في شيرنوبل، معلنا عن الشروع في إنشاء لجنة خاصة ومحايدة لتقديم دراسة متكاملة عن أنشطة الوكالة ومجالات توسعها والتحديات التي أمامها مما سيدفع بالدول الاعضاء لمضاعفة اشتراكاتها ومساهماتها كما قال.
وكان البرادعي قد رفض في إجابة على سؤال صحافي عقد مقارنة بين الملفين الايراني والكوري الشمالي لاختلاف طبيعتيهما، مشددا فقط على ضرورة ان تقتنع الولايات المتحدة بضرورة اجراء حوار مباشر مع ايران تماما كما فعلت مع كوريا الشمالية، باعتبار ان ذلك هو أقصر الطرق وأنجعها للوصول لحل سريع ، داعيا ايران للمساعدة في تهيئة الفرص التي تقود لذلك الحوار، وفي مقدمة ذلك ضرورة تغيير نهجها من تحد ومصادمة الى تعاون وعمل على استرجاع ثقة المجتمع الدولي المفقودة في طبيعة برنامجها النووي.
الى ذلك، اعلن وزير الخارجية البريطاني الجديد ديفيد ميليباند في مقابلة لصحيفة «فايننشال تايمز»، أمس، ان بريطانيا تنوي دعم الامم المتحدة بقرار ثالث لتشديد العقوبات على ايران اذا استمرت في تحدي المجموعة الدولية من خلال متابعة برنامجها لتخصيب اليورانيوم.
وقال ميليباند «لا يحق لايران اطلاق سباق الى التسلح النووي في الشرق الاوسط»، موضحا من جهة اخرى ان «من حق طهران ان تكون بلدا غنيا وآمنا». وأضاف «نحن على استعداد للعمل مع شركائنا حول قرار ثالث. ونعتبر أنه لمن الاهمية بمكان ان تتمسك المجموعة الدولية بموقف واضح من هذا الملف». وفيما اعتبر سلفه جاك سترو أن من «غير المعقول» شن عملية عسكرية ضد طهران، اعتبر ميليباند ان «المجموعة الدولية ترغب في إيجاد حل غير عسكري وسياسي».
وقد فرض مجلس الامن حتى الآن سلسلتين من العقوبات، فيما يرفض الايرانيون الامتثال لمطالب الامم المتحدة ووقف انشطتهم لتخصيب اليورانيوم.
وفي اسرائيل شدد رئيس الوزراء الايطالي رومانو برودي، أمس، خلال لقاء مع نظيره الاسرائيلي ايهود أولمرت في القدس على وجوب عدم السماح لإيران بامتلاك قدرة نووية عسكرية.
وقال برودي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع أولمرت «إننا متفقون تماما على ان ايران لا يمكن ولا ينبغي لها ان تمتلك قدرة عسكرية نووية».
وأضاف «ان ايران ليست بحاجة الى السلاح النووي لممارسة دورها كقوة دولية. وعليها ان كانت تريد ممارسة هذا الدور ان تساهم في احلال الاستقرار في المنطقة، في حين ان سباق التسلح النووي يذهب في الاتجاه المعاكس».
وأكد من جهة اخرى، ان رفض ايران تعليق نشاطات تخصيب اليورانيوم امتثالا لمطالب الامم المتحدة، قد يحمل الأسرة الدولية على تشديد العقوبات المفروضة على الجمهورية الاسلامية. وقال «ان رفض ايران الامتثال لمطالب مجلس الامن الدولي يزيد من احتمال تشديد العقوبات، وهذا يقودنا الى طريق لا يرغب أحد بسلوكه».
وأبدى أولمرت من جهته ارتياحه «للموقف الايطالي المتشدد حيال التهديدات الايرانية». وقال «لن نقبل اطلاقا بأن تتمكن دولة تهدد بتدمير دولة اسرائيل من امتلاك السلاح النووي ذات يوم، لكنني أثق في الجهود التي تبذلها الدول وعلى رأسها الأميركيون الذين سيبذلون كل ما في وسعهم لتجنب ذلك».