في أول خطوة من نوعها في دولة الإمارات العربية المتحدة، تتجه إمارة أبوظبي لإصدار قانون جديد لحماية وتنظيم وإدارة الممتلكات الثقافية في الإمارة، حيث سيحل هذا القانون، المتوقع إصداره نهاية العام الجاري، محل القانون الحالي الذي يعود إلى العام 1970.
ووفقا لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط» فمن أبرز ما يتضمنه القانون الجديد هو تضمينه لعقوبات لكل من يتعدى على أي موروث ثقافي، وليس أثري فحسب كما ينص القانون الحالي، بحيث يتضمن حماية التراث المادي والمعنوي وحتى التقاليد، مثل صيد الصقور وغيرها من التراث الخاص بالأإمارة. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إدخال حماية الموروث الثقافي والتراثي في قوانين الإمارة.
وبحسب ذات المصادر فإن أبوظبي عازمة على الاستمرار في حملتها نحو تعزيز دور الثقافة والتراث في الإمارة، وإن هذا التوجه لن يتم إلا عبر قوانين واضحة من دون ترك المجال لاجتهادات لا تتفق مع الرؤية التي تنتهجها سلطات أبوظبي.
ويهدف القانون لحماية وتنظيم وإدارة الممتلكات الثقافية في كافة مناطق أبوظبي، والذي يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الهيئة للحفاظ على التراث الثقافي للأمارة بشقيه المادي وغير المادي وتنظيمه، وليحل محل قانون الآثار المحلي لسنة 1970، بحيث يتوافق القانون الجديد ويواكب أفضل المعايير العالمية في هذا الشأن، والتي تتضمنها الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات الدولية، وبما يتناسب في ذات الوقت والبيئة المحلية في إمارة أبوظبي.
ويؤكد محمد خلف المزروعي مدير عام هيئة أبوظبي للثقافة والتراث أن التراث عنصر جوهري في شخصية أهل الإمارات، وأن الهيئة تسعى لحماية التراث الثقافي لإمارة أبوظبي من خلال تطوير أدوات قانونية وإجراءات إشرافية وإدارية وعلمية مناسبة لتسجيله وصونه وإدارته وترويجه وتطويره بشكل مستدام. وبالتزامن مع الطفرة العمرانية والاقتصادية التي تمر بها العاصمة الإماراتية أبوظبي، فإن هدف الحفاظ على التراث والثقافة في إمارة أبوظبي يعد أمرا أساسيا لدى سلطات الإمارة. ويتم حاليا تطبيق إستراتيجية إدارة تراث إمارة أبوظبي التي أعدها فريق خبراء تابع لمنظمة اليونسكو.
وقد انبثقت استراتيجية الإدارة من الاهتمام المتنامي بحفظ التراث الثقافي للإمارة، حيث حددت المسائل الحاسمة الرئيسة والمؤثرة على دعم وتطوير ثقافة وتراث أبوظبي، مع التركيز على أهداف حيوية في العديد من المجالات مثل التعليم والإعلام وتعزيز الآداب والفنون، وتشجيع الإبداع الفني، وصون الأصول الثقافية، وتطوير المتاحف، ودعم البحث في المعالم الأثرية، وتخطيط المدن التاريخية، وإدارة المواقع الثقافية، وصون التراث غير المادي، علاوة على تطوير السياحة الثقافية.
ويعول مسؤولو أبوظبي على القانون الجديد في تعزيز كفاءة وتقوية دور هيئة أبوظبي للثقافة والتراث في مجال حماية التراث الثقافي وإدارته والترويج له، وإدخال فكرة التراث الثقافي غير الملموس في القانون، لكي يتضمن فئات وأنواع أخرى من التراث الثقافي غير الجانب الأثري منه كما هو الحال في القانون الحالي، واستحداث إجراءات تهدف إلى تشجيع حماية التراث الثقافي وإدارته.
وتعكف هيئة أبوظبي للثقافة والتراث على إعداد مشروع القانون المحلي الجديد بالتعاون مع خبرات دولية متخصصة، حيث تم الانتهاء من الهيكل التفصيلي لمشروع القانون، وتم استعراضه في ورشة عمل مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين للهيئة من الدوائر الحكومية على مستوى إمارة أبوظبي، حيث جرى نقاش ما بين ممثلي الدوائر والجهات المحلية والجهة الاستشارية المكلفة بإعداد مشروع القانون، وقد خلصت الورشة بالتأكيد على أهمية وضرورة وجود قانون محلي ينظم التراث الثقافي لإمارة أبوظبي.