أطلع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، مجلس الوزراء السعودي على نتائج مباحثاته الأخيرة مع أمين عام الجامعة العربية، والتي تناولت متابعة قرارات القمة العربية في الرياض، والأوضاع الراهنة في لبنان وفلسطين والعراق والصومال، وأيضا مباحثاته مع رئيس الوزراء الصومالي حول الوضع في الصومال. وذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس أمس في جدة.
وأوضح إياد مدني وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أكد على أهمية متابعة ما أقرته قمة الرياض من أطر وخطوات للعمل العربي المشترك، وعلى ضرورة أن يكون للجامعة العربية دور محوري فيما يخص الساحة الفلسطينية وعلى وجه الخصوص تنفيذ قرار مجلس الجامعة الأخير بإرسال لجنة لتقصي الحقائق، وكذلك العمل على استقرار الوضع في لبنان ودعم استقلال قراره الوطني، والتأكيد على عروبة ووحدة العراق وخلاصه مما يمر به من عنف وتمزق واقتتال مذهبي وطائفي في ظل ظروفه الحالية.
وأضاف الوزير مدني أن المجلس عبر عن تطلعه إلى انعقاد مؤتمر المصالحة الوطنية في الصومال، وإلى أن يتحمل المؤتمر مسؤوليته تجاه اتفاق شامل وثابت في الصومال ليعزز وحدته ويحول دون تحوله إلى بؤرة للعنف في المنطقة أو تحويله إلى منطقة نفوذ للقوى المعادية.
وفي الشأن الداخلي، بيّن وزير الثقافة والإعلام أن المجلس اتخذ جملة من القرارات، حيث أقر بالموافقة على إضافة كل من وزير الخارجية، والأمين العام لمجلس الأمن الوطني إلى عضوية مجلس الخدمة العسكرية.
كذلك بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 49/31 وتاريخ 14/6/1427هـ وافق مجلس الوزراء على إنشاء مركز للدراسات والبحوث البترولية والتنظيم الخاص به وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار، ومن أبرز ملامحه: «يشرف على المركز مجلس أمناء برئاسة وزير البترول والثروة المعدنية وعضوية ستة من ذوي الاختصاص والمهارات العلمية والتميز والخبرة في مجال البترول والبحث العلمي، يعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير البترول والثروة المعدنية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، كما حدد التنظيم الموارد المالية للمركز، والتي تتمثل في الأموال التي تسهم بها الدولة، والدخول التي يحققها المركز من ممارسة أوجه النشاط التي تدخل ضمن اختصاصاته، والهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف التي يقبلها مجلس أمناء المركز، فيما يخضع العاملون في المركز لنظامي العمل والتأمينات الاجتماعية».
أما أبرز مهام المركز فهي: ـ إجراء البحوث العلمية والتطبيقية التي تساعد على تطوير الصناعة البترولية وإجراء الدراسات التي تتصل بتقدم تلك الصناعة وتساعد على الحفاظ على البيئة.
ـ دراسة أوضاع الصناعة البترولية العالمية ومتابعة سياسات الدول المستهلكة والمنتجة والتوجهات الاستراتيجية لشركات البترول العالمية.
ـ تنمية (الكوادر) البشرية وتطويرها وتدريبها، ورفع القدرات البحثية، ومتابعة التطورات والابتكارات الحديثة في مجال الصناعة البترولية.
إلى ذلك وافق مجلس الوزراء على تعيين كل من محمود بن أحمد بن محمد بنجابي على وظيفة (وزير مفوض/أ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخارجية، وسليمان بن علي بن إبراهيم الغصن على وظيفة (مدير عام الإعلام التربوي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التربية والتعليم، وسليمان بن عبد الله بن سليمان العقيل على وظيفة (مدير عام إدارة التربية والتعليم للبنين بمنطقة مكة المكرمة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التربية والتعليم، وضاري بن سليمان بن عبيد الرشيد على وظيفة (مدير عام مركز المعلومات) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الصحة.