تواجه محامية الاصوليين السيدة مدثر ارني احتمال التحقيق معها من قبل الشرطة البريطانية بعد توجيه اتهامات لها برشوة احد المتهمين في قضية الارهاب التي تتعلق بتفجيرات لندن الفاشلة، الا ان السيدة ارني اكدت لـ«الشرق الأوسط» ان مزاعم الاتهامات التي تثار حولها بسبب انها محامية مسلمة في بريطانيا تصر على ارتداء الحجاب وتدافع عن كبار قادة الحركة الاصولية مثل ابوحمزة وغيره من الاسلاميين. وتساءلت: «لم نسمع ان الاعلام يصب غضبه من قبل على محام ابيض اللون، بل هم يتصيدون الاخطاء ضدي». ويعتبر مكتب السيدة ارني اليوم مركزا مهما لأغلب الاسلاميين للدفاع عن قضاياهم بعد توليها اكثر من قضية ضد ابوحمزة المصري الذي يقضي عقوبة السجن 9 سنوات في سجن بيل مارش. والمحامية ارني من مواليد كمبالا عاصمة اوغندا وجاءت الى بريطانيا في بداية السبعينات في عهد عيدي امين حاكمها السابق، حيث عاشت في منطقة برنت فورد وامتهنت المحاماة، وفي عام 1997 اسست مكتبها الذي يحمل اسمها في منطقة ساوث هول. وقالت لـ«الشرق الأوسط» انها تدافع عن العشرات من الاصوليين وربما هذا سبب اخر من الهجوم الاعلامي البريطاني عليها. ومن ابرز القضايا التي دافعت عنها ارني قضية ابوحمزة وقضية سلمان زين العابدين، ومعتقل مغربي في غوانتانامو، وعدد كبير من الاسلاميين في لندنستان. وقالت ارني ان القاضي فلفورد في قضية تفجيرات لندن الفاشلة اتهمها قبل دخول المحلفين انها ساعدت المتهمين في القضية على تقديم افادات غير صحيحة الى الادعاء البريطاني، مما عطل العدالة وهو امر غير صحيح. واضافت تعهدات المهنة القانونية تمنعني من الرد على اولى انتقاداته، اما بالنسبة الى الانتقاد الثاني الخاص بسجن بيلمارش فقد كان موضوع تعليقات سلبية من دائرة تفتيش السجون على ارضية كانت موقعاً لشكواي. واتهمت محكمة وويلتش البريطانية المحامية مدثر ارني التي قالت انها انخرطت في السلك القانوني منذ عام 1993، بمحاولة رشوة احد المتهمين في القضية لتغيير افادته لصالح ثلاثة من موكليها في نفس القضية. واستمعت المحكمة الى مزاعم ان مكتب المحامية ارني ادخل الى سجن بيل مارش بطرق غير شرعية وثائق للتأثير على المتهمين في القضية، الا ان السيدة مدثر فندت تلك المزاعم الخطيرة في بيان صحافي تلقته «الشرق الأوسط» عبر الفاكس. وقالت نقابة المحامين البريطانية انها تعرف بطبيعة المزاعم الموجهة الى السيدة ارني وتراقب الموقف. وتقول المزاعم ان السيدة ارني ارسلت هدايا الى المشبوه مانفو كاواكو اسيدو الذي لم يدان في القضية وفي انتظار قرار من المحكمة. وتشير المزاعم ايضا الى ان السيدة ارني ارسلت في يوم العيد بطاقة معايدة وبداخلها 50 استرلينيا، ولم يتم استدعاء السيدة ارني الى محكمة وويلتش للرد على المزاعم المثارة ضدها. وكانت محكمة وويلتش البريطانية قد أصدرت اول من امس حكما بالسجن مدى الحياة على أربعة رجال بتهمة محاولة تفجير شبكة النقل في لندن في 21 يوليو (تموز) عام 2005.
وقضت المحكمة بأن المؤامرة «المستلهمة من شبكة القاعدة» مرتبطة بشكل واضح بالهجمات الانتحارية التي استهدفت شبكة مترو الانفاق وحافلة قبل ذلك بأسبوعين وقتل خلالها 52 شخصا.
وقال رئيس محكمة وويلتش في جنوب لندن امس «ليست لدينا شكوك بأن الاثنين جزء من سلسلة من الهجمات المستلهمة من شبكة القاعدة». وأضاف أن الرجال الاربعة وجميعهم لاجئون من الصومال التي تمزقها الحروب وإثيوبيا سيتعين عليهم قضاء 40 عاما في السجن «كحد أدنى».
وكانت محكمة وويلتش قد وجدت في وقت سابق كلا من مختار سيد إبراهيم، 29 عاما، وياسين عمر، 26 عاما، ورمزي محمد، 25 عاما، وحسين عثمان، 28 عاما، مذنبين بالتآمر على القتل. ولا تزال هيئة المحلفين المؤلفة من تسع نساء وثلاثة رجال تدرس الاحكام التي ستصدر على متهمين آخرين. وقال القاضي فولفورد، الذي أصدر الأحكام إن المؤامرة التي كانت تشمل تفجير ثلاثة من قطارات الأنفاق وحافلة ركاب في عام 2005 «كانت محاولة قابلة للتحقق هدفها القتل الجماعي». وسيواجه متهمان آخران في القضية ذاتها وهما مانفو كواكو اسيديو وعادل يحيى محاكمة ثانية بعدما فشلت هيئة المحلفين الأولى في التوصل إلى حكم بشأنهما. وأكد القاضي إن المؤامرة الفاشلة كانت مرتبطة بتفجيرات 7/7 التي سبقتها وأدت إلى مقتل 52 شخصا قبل أسبوعين من احباط المخطط الذي أدين بشأنه المحكوم عليهم. وقال القاضي «إن ما حدث في 7 يوليو له علاقة كبيرة بالحكم الصادر في القضية، ليس لدي أدنى شك في أن المخططين كانا عبارة عن سلسلة من الهجمات مستوحاة من تنظيم القاعدة ومخططا لها من قبل».