توقع عبد العزيز الرباح، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المغربي المعارض أن يأتي حزبه ضمن الأحزاب الثلاثة الأولى في الانتخابات التشريعية المقبلة، مضيفا أنه لا يهمه في الوقت الراهن الظفر برئاسة الحكومة، موضحا ان العدالة والتنمية سيجد نفسه مرتاحا أكثر في تحالف حكومي يضم حزبي التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية، كما أن سيناريو بقاء حزبه في المعارضة وارد.
وأشار الرباح، الذي كان يتحدث، أول من أمس بمدريد، في معرض ندوة حول الانتخابات التشريعية المقبلة بالمغرب نظمتها مؤسسة «بدائل الإسبانية» بالتعاون مع المركز الإسباني للسياسة الخارجية، إلى أن المغرب يشهد إصلاحات على مستويات مختلفة، بيد أنه يعاني في نظره من عجز في الحكامة، وهو ما ضيع عليه في عدة مرات تحقيق عدة اهداف، مبرزا أن الغرب لا يميز عند حديثه عن الظاهرة الأصولية بين مختلف تياراتها التي تضم إلى جانب الطرح المتشدد تيارات أخرى معتدلة تؤمن بالمشاركة في العمل السياسي. ودعا إلى الحوار مع التيارات الأصولية المتطرفة باعتبارها الطريقة الوحيدة لإقناعها بالتخلي عن العنف، مشيراً إلى أن الحوار أعطى نتائج إيجابية في عدة تجارب ببلدان إسلامية مثل مصر وتركيا، مؤكدا أن غياب الديمقراطية يشجع على انتشار الفكر المتشدد، ما يلزم معه القيام باصلاح الحقل الديني في المغرب.
ومن جهتها، قالت نزهة الصقلي، نائبة برلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية (غالبية حكومية) إن المغرب يواجه عدة تحديات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، حاول التصدي لها عبر اعتماد عدة مقاربات بينها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مضيفة أنه لا يوجد بالمغرب أي حزب كبير بسبب نمط الاقتراع الذي يحول دون ذلك، موضحة أن هذا النمط يعرقل ضمان تمثيلة كبيرة لصالح النساء التي يتوقع أن تنخفض خلال الانتخابات النيابيـــة المقبلة، مشــيرة إلى وجـــود إرادة لدى بعض الأحــزاب من أجل وضع حد لظاهرة البلقنة التي يعرفها الحقل السياسي. وقالت الصقلي إن اسبانيا تشترك مع المغرب في عدة أمور ويمكنها القيام بدور الوساطة من أجل التقريب بين وجهات نظر البلدان المغاربية والدفاع عن مصالحها لدى الاتحاد الأوروبي. ومن جانبه، قال عبد الرحمن العمراني، نائب برلماني من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (غالبية حكومية) إن بلاده عرفت تحولات على مستوى ادراك الإصلاحات الدستورية التي يجب القيام بها عبر المطالبة بتوسيع صلاحيات رئيس الوزراء. وتحدث عن أهم رهان يواجهه المغرب حاليا وهو كيفية التغلب على العجز في الميدان الاجتماعي خاصة أن التيارات الأصولية تستغل وضعية الفقر وتعمل على البقاء بقرب الفئات الفقيرة.
وقال انه لا يتوقع تحولا جذريا خلال الانتخابات المقبلة، إذ ستحافظ الغالبية الحكومية الحالية في اعتقاده على موقعها خصوصا أن نمط الاقتراع لا يسمح بوجود حزب قوي.
وانتقد نائب برلماني عن حزب الحركة الشعبية (غالبية حكومية) المحللين السياسيين الغربيين الذين يقومون بقراءة خاطئة للحقل السياسي المغربي عند حديثهم عن إمكانية صعود الإسلاميين إلى السلطة بالمغرب، مشددا أن حزبــه يمكن أن يتحالف مع جميـــع الأحزاب بشرط وجود تطابق في وجهات النظر.
ومن جهته أكد نيكولا سارتوريوس، نائب رئيس مؤسسة «بدائل» الاسبانية أن الهدف من عقد الندوة هو التعرف أكثر على حقيقة الحياة السياسية في المغرب الذي تربطه علاقة جوار مع اسبانيا، مضيفا أن الانتخابات التشريعية المقبلة تحظى باهتمام من طرف الرأي العام الإسباني.