قررت الادارة الاميركية فرض عقوبات على 5 شركات ومؤسسات إيرانية جديدة بتهمة الارتباط بالبرنامج النووي الإيراني. وقالت وزارة الخزانة الاميركية ان 3 شركات من الخمس لها علاقة بالانشطة النووية الايرانية، فيما الشركتان الاخريان لهما علاقة بالبرنامج الصاروخي الإيراني. وأوضحت الخزانة الاميركية انها بموجب العقوبات الجديدة ستشدد الاجراءات لمنع هذه الشركات من استيراد أي مواد مشكوك فيها من الخارج. وبحسب بيان الخزانة الاميركية فإن الشركات والمؤسسات الخمس الجديدة هي منظمة الطاقة النووية الايرانية، وشركة مصباح للطاقة، وشركة كالا للكهرباء، ومجموعة «شهيد همت الصناعية»، ومجموعة «شهيد بكري الصناعية». ويأتي ذلك فيما أكد نائب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية اولي هاينونن امس ان«محادثات بناءة» و«خطوات مهمة» اتخذت خلال محادثاته مع المسؤولين الايرانيين في محاولة لتذليل نقاط الخلاف في البرنامج النووي الايراني. وبدوره، اعلن مساعد المجلس الاعلى للامن القومي الإيراني جواد واعدي ان «تقدما جيدا» احرز في المباحثات المتعلقة بتقديم ايران اجابات على اسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال المسؤولان خلال مؤتمر صحافي مشترك انهما سيواصلان مناقشاتهما حول هذا الموضوع خلال الاسابيع المقبلة. ونفى عضو في الوفد الايراني تحديد موعد، لكنه لفت الى ان هذه المحادثات ستتم «في وقت قريب جدا».
وتريد الوكالة الذرية الحصول على ايضاحات حول مصدر تلوث بعض التجهيزات بيورانيوم عالي التخصيب، وحول ما حل بتصاميم لأجهزة طرد مركزي متطورة من الجيل الثاني خاصة بتخصيب اليورانيوم. كما تطالب الوكالة بان تتسلم وثيقة تشرح كيفية صنع قوالب نصفية من معدن اليورانيوم يمكن ان تستخدم لاهداف عسكرية. من جهته، امل واعدي بإمكان «تسوية القضايا العالقة ضمن مهلة تلائم الجانبين».
وعلى صعيد آخر، افادت الصحف الايرانية امس ان الرئيس محمود احمدي نجاد وضع منظمة التخطيط والموازنة تحت سلطة رئاسة الجمهورية. ونقلت صحيفة «ايران» الحكومية عن احمدي نجاد قوله «درست لأعوام تبديل هيكلية منظمة التخطيط. من واجبي تغيير هذه الهيكلية». وأضاف ان «هذا التغيير يهدف الى توسيع قدرات الاشراف والمراقبة لدى هذه المنظمة. نسعى الى اقامة خلية تفكير مهمتها التخطيط للقضايا المهمة في البلاد». وستحمل المنظمة اسم الدائرة الرئاسية للتخطيط والاشراف الاستراتيجي، لتكون بذلك تحت سلطة الرئيس. وكانت انشئت عام 1999 وشكلت امتدادا لمنظمتين كلفتا خصوصا التخطيط البعيد المدى واعداد الموازنة السنوية، وانشئتا قبل قيام الثورة الايرانية عام 1979. وفي أكتوبر (تشرين الاول) الفائت، اصدر احمدي نجاد مرسوما قضى بربط ادارات منظمة التخطيط والموازنة في محافظات البلاد الثلاثين بالمجالس المحلية التابعة لوزارة الداخلية. واثار هذا القرار انتقاد الاصلاحيين والمحافظين على السواء. وعبر جعله منظمة التخطيط تحت سلطة رئاسة الجمهورية، يوسع احمدي نجاد سيطرته على مالية الدولة ما يطلق يده اكثر في تنفيذ مشاريعه الاقتصادية.
الى ذلك وفي تطور قد يؤدي الى تسخين المنطقة الحدودية بين العراق وإيران وتركيا، قال مسؤولون في اقليم كردستان العراق ان اشتباكات اندلعت بين وحدة تابعة لحزب العمال الكردستاني وحرس الثورة الايراني في منطقة بشدر الحدودية الواقعة شمال السليمانية. وقال قائمقام بشدر حسين أحمد للصحافيين امس، ان «اشتباكات جرت بين وحدة متجولة من منظمة بزاك، الجناح الايراني المنضوي في حزب العمال الكردستاني، والحرس الثوري الايراني في منطقة سردول الحدودية التابعة لمنطقة بشدر» على بعد 160 كلم شمال السليمانية. وأضاف ان «الاشتباكات وقعت في نقطتي باوزي واشكنه الحدوديتين حيث تعيش اكثر من الف عائلة من الرحل.. ابلغنا الجهات العليا بالمخاطر التي يتعرض لها السكان جراء هذه العمليات العسكرية والقصف المدفعي لتلك المناطق بشكل مستمر». ويتخذ العمال الكردستاني من منطقة جبل قنديل الواقعة على المثلث الحدودي بين العراق وايران وتركيا مقرا لقواته منذ العام 1985. من جهته، اكد جبار ياور وكيل وزارة البشمركة (حرس الاقليم) لوكالة الصحافة الفرنسية، ان «المناوشات بين قوة ايرانية وبزاك.. نحن لن نساند اي جهة كما اننا نعارض ان تصبح اراضي كردستان العراق موطئ قدم لضرب اي بلد، نطالب عدم قصف مناطقنا الحدودية». بدوره، اكد مصدر في العمال الكردستاني، رافضا ذكر اسمه ان «الايرانيين قصفوا قبل يومين مناطق تابعة لمنطقة حاجي عمران في محافطة اربيل دون وقوع خسائر بشرية».