اعلنت وزارة المال اللبنانية، في بيان اصدرته امس وبدا رداً على ما اثير اخيراً حول بيع اراض لبنانية من غير لبنانيين عقب صدور بيان مجلس المطارنة الموارنة الذي تناول هذا الموضوع، ان «عملية بيع الاراضي من غير اللبنانيين مضبوطة قانوناً ومراقبة ادارياً» موضحة ان «مساحة ما يتملكه غير اللبنانيين نسبة الى اجمالي مساحة الاراضي اللبنانية لا تزال ادنى بكثير من الحد المعين قانوناً وهو ثلاثة في المائة، بينما هي تبلغ 0.106 في المائة فقط». وذكرت ان «مجموع ما تم بيعه في الاشهر الستة الاولى من سنة 2007 لا يتعدى 475 الف متر مربع وليس مليوني متر مربع»، كما تردد في وسائل الاعلام. وأكدت ان ما مجموعه ثمانية ملايين و421 الف متر مربع، بيعت من غير اللبنانيين قبل 31 يوليو (تموز) 2005 «اي قبل عهد الحكومة الحالية».
وجاء في البيان: في هذا الصدد، لا بد من الاشارة الى النقاط الآتية: اولا: تعقيبا على ما ذكر في اكثر من وسيلة اعلامية من أن اجمالي مساحة الأراضي التي تم بيعها في الأشهر الستة الأولى من 2007 لغير اللبنانيين هو مليونان و72 ألفا و181 مترا مربعا، تظهر الأرقام، بحسب قيود السجل العقاري والمركز الآلي في المديرية العامة للشؤون العقارية، أن مجموع ما تم بيعه في هذه الفترة هو نحو 475 ألف متر مربع (475,583) أي ما نسبته 0,005 في المائة من مساحة لبنان. وهي مساحة تتناسب مع السنوات السابقة بما فيها ما جرى في نفس الفترة من الأعوام 2006 و2005 و2004.
ثانيا: إن الرقم الذي جرى إيراده في وسائل الاعلام يتضمن اجمالي المساحة التي تم بيعها من غير اللبنانيين على مدى سنتين، من الاول من اغسطس (آب) 2005 الى 30 يونيو (حزيران) 2007، وليس ستة أشهر (أي منذ تاريخ تأليف الحكومة الحالية)، أي نحو مليونين و559 ألف متر مربع (2,559,541) أي ما نسبته 0,025 في المائة من مساحة لبنان. ثالثا: بلغ إجمالي الأراضي التي هي بتملك غير اللبنانيين وحتى 30 يونيو (حزيران) 2007 ما نسبته 0,106 في المائة من إجمالي مساحة لبنان، بمساحة إجمالية قدرها عشرة ملايين و981 ألف متر مربع (10,980,951) منها ثمانية ملايين و421 ألف متر مربع (8,421,410) أي ما نسبته 0,081 في المائة من مساحة لبنان، تم بيعها من غير اللبنانيين قبل 31 يوليو (تموز) 2005، أي قبل تاريخ تأليف الحكومة الحالية.
رابعا: من مراجعة قيود السجل العقاري والمركز الآلي في المديرية العامة للشؤون العقارية، تبين ان نسبة مجموع ما يتملكه غير اللبنانيين في كل قضاء والمحددة بثلاثة في المائة، وحتى تاريخه هي أقل بكثير من واحد في المائة في جميع الأقضية باستثناء قضاء عاليه حيث بلغت (1,042 في المائة) وقضاء بعبدا (1,391 في المائة) وهما منطقتان مرغوبتان من المصطافين العرب منذ زمن طويل، ومحافظة بيروت (2,972 في المائة) حيث السقف المحدد في القانون هو 10 % من المساحة الإجمالية للمحافظة. وهذا يعني ان نسبة ما يملكه غير اللبنانيين لا تزال أقل بكثير من الحدود الموضوعة قانونا والمراقبة بكل دقة اداريا ويجري تقويمها بشكل دوري». وافاد بيان وزارة المال انه «في العام 2006 بلغ مجموع الأراضي التي تملكها غير اللبنانيين نحو مليون و483 ألف متر مربع (1,483,015) أي ما نسبته 0,014 في المائة، بيعت الى 4222 شخصا طبيعيا أو معنويا وسجلت بالكامل ضمن تملك غير اللبنانيين. وخلال العام 2005 بلغ إجمالي المساحة المباعة من غير اللبنانيين نحو مليون و35 ألف متر مربع (1,035,374) تملكها 4020 شخصا طبيعيا أو معنويا.