توصلت اللجنة الدولية المكلفة بالتحقيق بجريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري إلى استنتاج بأن العملية نفذت بعمل انتحاري. وفي التقرير الثامن الذي قدمته اللجنة الدولية المستقلة التي يرأسها القاضي البلجيكي سيرج براميرتز إلى مجلس الأمن تمكنت اللجنة من تحديد هوية عدد من الأشخاص الذين لهم مصلحة في اغتيال الحريري.
وأفاد التقرير «إن اللجنة حددت هوية مجموعة من الأشخاص لديهم مصلحة خاصة، وقد ساهموا في بعض جوانب اعداد وتمويل الجريمة ولديهم بعض المعرفة بان عملية «الاغتيال» في طريقها إلى التنفيذ». وأوضح براميرتز ان الخطوة القادمة بعد التحقيق تركز في البحث عن معرفة احتمال تورط هؤلاء الأشخاص في عملية اغتيال الحريري.
وتوصلت اللجنة في تقريرها الأخير إلى ان الشخص الذي يدعى أحمد أبو عدس الذي ادعى مسؤولية تنفيذ عملية الاغتيال ليس له أية علاقة باغتيال الحريري. وأكدت اللجنة المستقلة ان الاغتيال قد جرى نتيجة عملية انتحارية وبناء على التحليلات للحامض الخلوي توصلت اللجنة إلى ان الشخص الذي قام بالعملية يتراوح عمره ما بين 20 و25 سنة شعره أسود قصير، ومتحدر من المنطقة وليس من لبنان. وتؤكد اللجنة انه عاش لمدة ثلاثة أشهر في لبنان قبل ان يقتل وذكر براميرتز ان محققي اللجنة اجروا فحوصات لعينات من التربة لعدة مواقع في لبنان وفي سورية وهي بصدد القيام بفحص عينات اخرى من دول منطقة الشرق الاوسط. وتوصلت اللجنة الى استنتاج اولي بان هذا الشخص قد عاش 10 سنوات من حياته الاولى في بيئة حضرية وقضى السنوات العشر الاخيرة من حياته في بيئة ريفية. ولم تتمكن اللجنة حتى الآن من تحديد جنسية واسم الشخص الذي قام بالعملية.
وكعادته حرص القاضي براميرتز على السرية في عمل اللجنة الخاصة، غير انه أكد على احراز تقدم كبير فيما يخص التحقيق في اغتيال الحريري.
وقد تأكدت اللجنة من ان المادة المتفجرة هي خليط من RDX ومن PETN ومن مادة TNT وتأكدت من ان انفجار شاحنة الميتسوبيشي جرى فوق الأرض وان المتفجرات قد انفجرت من داخل الشاحنة، ومن مركزها. وأكد براميرتز في تقريره على احراز بعض التقدم في التحقيق الذي يخص الحالات الأخرى، ورأت اللجنة أن نفس مادة المتفجرات قد استخدمت في عمليات الاغتيالات الأخرى باستثناء عملية اغتيال وزير الصناعة بيار الجميل.
وما زالت اللجنة تتعرف على دوافع جريمة اغتيال الحريري ولا زالت تعتقد أن جملة من الظروف السياسية التي سادت انذاك من بينها صدور قرار مجلس الأمن 1559 وتحديد ولاية الرئيس اميل لحود قد تكون أحد دوافع الجريمة.
واسقطت اللجنة في تقريرها الأخير قضية بنك المدينة من حساباتها ولم تعد دافعا للجريمة كما افترضت في تقاريرها الأولى.
وفي التقرير الأخير أشاد بتعاون سورية مع اللجنة ووصفه بالمرضي وشدد على أهمية تعاون سورية التام معها. وفي الوقت نفسه شدد على أهمية تعاون الدول الأعضاء، ومن المقرر أن يبحث مجلس الأمن تقرير سيرج براميرتز في الأسبوع المقبل.