هددت 4 منظمات إسلامية تركية كبيرة بمقاطعة «القمة الإسلامية» التي ترعاها المستشارة الألمانية انجيلا ميركل لتعزيز اندماج الأجانب في ألمانيا. وفي حين قال ممثلو هذه المنظمات إن التشدد في القوانين ضد الأجانب يعيق دمجهم في المجتمع الألماني، انتقدت ماريا بومر، مفوضة الأجانب في الحكومة الألمانية، موقف المنظمات الأربع وقالت إن المقاطعة تتعارض مع الرغبة في الاندماج.
وكما كان مقررا أن ينعقد الاجتماع الثالث للقمة الإسلامية أمس بحضور ممثلي المنظمات الأجنبية المسلمة وممثلي الحكومة برعاية وزير الداخلية الاتحادي فولفغانغ شويبلة. ويمكن لمقاطعة ممثلي أكبر جالية مسلمة في ألمانيا (2.5 مليون) أن يضع مستقبل القمة على المحك بسبب الموقف من قانون الأجانب الذي أقره المجلس الاتحادي (البونسترات) قبل ثلاثة أيام. ويرى ممثلو المنظمات الأربع أن القانون يشدد الخناق على المسلمين، وعلى الأتراك خصوصا، من خلال تمييزهم في قضايا لم الشمل والإقامة عن غيرهم من غير المسلمين المقيمين في ألمانيا.
ورفع ممثلو الجالية التركية رسالة إلى الرئيس الألماني هورست كولر يناشدونه التدخل لمنع تطبيق قانون الأجانب المعدل. ويمكن لكولر، حسب القوانين الألمانية، أن يستخدم حق النقض (الفيتو) لوقف تطبيق القانون وإعادته إلى المجالس المسؤولة. ويبدو أن ممثلي الجالية التركية كانوا يعولون على رفض المجلس الاتحادي لنص القانون، إلا أن إقراره من قبل المجلس دفعهم لمخاطبة رئيس الجمهورية. وسبق للحكومة الألمانية أن أقرت تعديلات القانون الجديد، ثم تم إقراره من قبل البرلمان (البوندستاج) رغم احتجاج المعارضة، بقوة اصوات التحالف الكبير الحاكم بين الحزبين الديمقراطي المسيحي والديمقراطي الاشتراكي. ويعتبر المجلس الاتحادي (البوندسرات) أعلى هيئة تشريعية في ألمانيا حينما يتعلق الأمر بالقوانين التي تنسحب على الولايات.
وينص القانون الجديد على إمكانية لم شمل الزوجة التي بلغت سن 18 سنة وعلى أن تكون قد ألمت بشيء من الألمانية في بلدها قبل استقدامها إلى ألمانيا. ويمكن لموظفي السفارات حجب الفيزا عن الزوجة في حالة الشك بوجود زواج «شكلي» أو في حالة تزوير العمر. ويعتقد ممثلو الجالية التركية أن تطبيق مثل هذا القانون يشمل المسلمين فقط ويميزهم عن الآخرين، كما يرون أن الإلمام بالألمانية متروك إلى تقدير الموظف ويمكن أن يكون أساسا دائما لرفض منحها الإقامة. من ناحيتها، ترى وزارة الداخلية الألمانية أن هذا القانون يحمي التركيات القاصرات من الزواج القسري. وعلى صعيد الإقامات يفسح القانون المجال أمام اللاجئين، الذين رفضت طلبات لجوئهم، للحصول على الإقامة بعد 6 سنوات من الإقامة للمتزوجين، و8 سنوات للعزاب. وتشترط الإقامة أن يحمل المتقدم شهادة النجاح في دورات تأهيل الاندماج واللغة وأن يكون من العاملين ومن غير المتلقين للمساعدات الاجتماعية وإعانات البطالة. ووضع القانون نهاية عام 2009 أمام اللاجئين لتحقيق هذه الشروط أو مغادرة ألمانيا. ويعتقد ممثلو المنظمات الإنسانية أن المستفيدين من هذه الشروط لن يشكلوا أكثر من 10 في المائة من مجموع 180 ألف لاجئ ونحو 200 ألف مقيم لا شرعي في ألمانيا.
ولا يكتفي القانون بوضع دورات الاندماج شرطا على طالب الإقامة بل حولها إلى «جناية»، من وجهة نظر ممثلي الجالية التركية، لأن من يرفض الالتحاق بها سينال عقوبات مالية قد ترتفع إلى 1000 يورو إضافة إلى إسقاط حق الإقامة عنه. كما يشطب القانون الجديد التسهيلات التي كان قانون التجنس يمنحها للشباب تحت سن 23 سنة. ويفترض القانون إخضاع المتقدم إلى امتحان يشمل معلوماته القانونية بالدستور الألماني والمجتمع الألماني. يذكر ان الحزب الديمقراطي المسيحي تبنى في مؤتمره الأخير أطروحة «الثقافة الألمانية القائدة» بالضد من اطروحة المجتمع «المتعدد الثقافات» التي يدعو لها الاشتراكيون والخضر واليساريون. ووصف كنعان كولات، رئيس الجالية التركية في ألمانيا، قانون الأجانب الجديد بأنه موجه ضد الأتراك أساسا. وقال كولات لصحيفة «فرانكفورتر روندشاو» إن القانون يضطهد الأقليات الأخرى ومهين للشعب التركي. كما أعلن البروفيسور فاروق شين، رئيس مؤسسة الدراسات التركية، عن شكه في المشاركة في اجتماع القمة.
وأجرت مجلة «دير شبيغل» المعروفة استطلاعا في الرأي بين المواطنين الألمان عن رأيهم بالقمة الإسلامية. فقال 9 في المائة إن القمة لا معنى لها، 32 في المائة ان القمة ضرورية، 54 في المائة أن الاندماج لن يحدث سواء بالقمة أو بدونها، وقال 4 في المائة أن الموضوع لا يهمهم البتة.