عارض الإدعاء الإسرائيلي، طلب إطلاق سراح عبد الرحمن العطوي المعتقل السعودي في إسرائيل، والسماح له بالبقاء في أراضي السلطة الفلسطينية، وهو الطلب الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن العطوي، ونظرت فيه محكمة تل أبيب المركزية ظهر أمس.
وأرجأ عديد مدرك، قاضي مركزية تل أبيب، الحكم في الطلب المقدم لصالح العطوي، لتاريخ 5 سبتمبر (أيلول) المقبل.
وكان من المقرر أن تفصل المحكمة الإسرائيلية بطلب السماح للعطوي البقاء في أراضي السلطة الفلسطينية يوم أمس، وذلك بعد أن أرجأت في جلسة عقدت الثلاثاء النطق بحكمها، لمنح الإدعاء العام الإسرائيلي فرصة لبحث هذا الطلب.
إلا أن ضبابية الموقف بالنسبة لقاضي مركزية تل أبيب، وتضارب الأقوال التي أدلى بها العطوي لسلطات التحقيق الإسرائيلية، دفعا بالقاضي لإرجاء النطق بالحكم، وفقا لما ذكرته المحامية بثينة دقماق رئيسة مؤسسة مانديلا الحقوقية.
وقالت دقماق أمس لـ«الشرق الأوسط»، إن الإدعاء الإسرائيلي، رفض إخراج موكلها العطوي لأراضي السلطة الفلسطينية، فيما أكدت أن محامي الدفاع الذي كان حاضرا خلال الجلسة، لمس وجود قناعة لدى قاضي المحكمة بضرورة عدم إبقائه في السجن لفترة أطول.
غير أن القاضي عديد مدرك، فيما يبدو، والذي كان يتحدث العربية، لا يزال مقتنعا بضرورة تعاون العطوي مع سلطات التحقيق الإسرائيلية، بحسب دقماق، التي قالت إن القاضي وجد موكلها غير متعاون مع سلطات التحقيق، وذلك لتضارب أقواله.
ودخل المعتقل السعودي في إسرائيل عبد الرحمن العطوي عامه الثالث، بعدما أنهى عامه الثاني في السجون الإسرائيلية، منذ انقضاء فترة محكوميته بتاريخ الحادي والعشرين من مايو (أيار) 2005.
وأفرج الإدعاء العام الإسرائيلي أمس، عن وثائق تثبت عدم تعاون العطوي مع منظمة الأمم المتحدة، فضلا عن عدم تعاونه بالأساس مع السلطات الإسرائيلية، وهو ما حدا بالإدعاء لرفض الإفراج عنه، بدعوى «عدم التعاون».
وكانت السلطات الإسرائيلية قد اعتقلت السعودي العطوي في منتصف عام 2005، خلال محاولته التسلل إلى أراضيها عبر الحدود المصرية. فيما أوضحت دقماق، أن وزارة الداخلية الإسرائيلية لا تزال غير مقتنعة بأقوال العطوي، حيث تشير الوزارة الى أن السجين السعودي «لم يعط سببا مقنعا لمجيئه إلى إسرائيل».