شن وزير العدل الأميركي الأسبق رامزي كلارك هجوما عنيفا أمس على الحكومة المصرية، ودعا الرئيس حسني مبارك وحكومته إلى الاعتراف بالخطأ الذي وقعوا فيه بإحالة عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين إلي القضاء العسكري، مؤكدا ضرورة الإفراج عنهم وصرف تعويضات لأسرهم عن الضرر الذي لحق بهم. وأضاف كلارك الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي عقده أمس بمقر نقابة الصحافيين المصريين بالقاهرة بعد منعه أول من أمس من حضور جلسة محاكمة الإخوان: يجب على الحكومة إعطاء «الإخوان» كافة حقوق المواطنة، معتبرا أن منعه من حضور المحاكمة يمثل انتهاكا لكل المعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها مصر.
وأوضح أنه حضر كمراقب وكمدافع في الكثير من القضايا في كل قارات العالم ولم يجر منعه من حضور أي جلسة محاكمة إلا في مصر، لافتا إلى انه يعتبر هذا المنع مؤشرا على حدوث انتهاكات في إجراءات المحاكمة، وتساءل: ما الذي تخشاه الحكومة المصرية لتمنعنا من الحضور؟
وحذر كلارك الذي سبق له الدفاع عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين، وزعيم الجماعة الإسلامية في مصر عمر عبد الرحمن، مما وصفه بـ«خطورة استمرار حملات الاعتقال ضد الإخوان»، قائلا: إنها ستؤثر على السلام الاجتماعي، وأضاف «إن الخطر الحقيقي على العالم ليس من الاحتباس الحراري، ولكن من عدم احترام حقوق أتباع دين رفيع مثل الإسلام وعدم معاملتهم باحترام إسلامي، مشيرا إلى أن الإخوان من فصائل الإسلام المعتدل، على حد وصفه. وعندما سئل كلارك عن إمكانية تدويل قضية الإخوان، قال إنه يمكن اللجوء إلى لجان حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، لكنه عاد ليقول: لا تنتظروا الدواء من الخارج، ولا تعولوا على القانون الدولي لأنه في مرحلة الطفولة.
وكانت المحكمة العسكرية العليا قد عقدت جلستها الثالثة مساء أول من أمس لنظر قضية ميليشيات الأزهر المتهم فيها 39 من القيادات العليا لجماعة «الإخوان»، على رأسهم النائب الثاني للمرشد العام للجماعة، خيرت الشاطر، واستغرقت 8 ساعات، قامت خلالها هيئة المحكمة بفض أحراز القضية، وطلب الدفاع أن يقوم كل متهم بمعاينة حرزه مع محاميه، واستجابت هيئة المحكمة وأمرت المتهمين بتدوين ملاحظاتهم مع محاميهم في ورقة، بينما اعترض المتهمون على أحرازهم، خاصة رجل الأعمال حسن مالك الذي تضمنت أحرازه 108 رصاصات قال إنها لا تخصه من الأساس، وأثبت مالك «اختفاء خزينة كان بها مجوهرات ومشغولات ذهبية وماسية تخص زوجته».
وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 5 أغسطس (آب) المقبل.