أكدت مصادرعراقية مطلعة ان جهود حثيثة تبذل حاليا لإنهاء مقاطعة جبهة التوافق السنية، والتيار الصدري للبرلمان، مؤكدة حصول تقدم وأن الأيام المقبلة «تبشر بانقشاع الأزمة».
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن مفاوضات متعددة جرت ولا يزال بعضها مستمرا لإقناع زعماء الكتل المقاطعة بالعودة الى قبة البرلمان. وأشارت الى أن زعيم التوافق عدنان الدليمي التقى أول من أمس مع رئيس الحكومة نوري المالكي لبحث المقاطعة التي بدأت الشهر الماضى بعد الإطاحة بحكم رئيس البرلمان محمود المشهداني (من التوافق). كما تطالب جبهة التوافق الحكومة بالغاء مذكرة التوقيف الصادرة ضد وزير الثقافة اسعد الهاشمي المتهم بالتورط في محاولات اغتيال وقعت أخيرا. وبعد اللقاء، قال الناطق باسم الجبهة مهند السطوحي، ان «المقاطعه ستستمر»، مشيرا الى ان قرار انهاء المقاطعة إذا اتخذ سيتم داخل جبهة التوافق وليس خارجها»، لكن الدليمي أكد انه أكثر تفاؤلا بشأن تسوية من شأنها أن تتيح للتوافق العودة.
وأضاف «الأمور إن شاء الله فى طريقها الى حل».
وقال حسن السنيد أحد مستشاري المالكي لوكالة اسوشيتد برس «المسألة المعلقة بشأن المشهداني ووزير الثقافة ستحل بحلول نهاية الاسبوع، وستعود الامور الى وضعها الطبيعي». من جانبه، قال عضو في كتلة الصدر ان عددا من اعضاء الكتلة سيلتقى مع قادة البرلمان لمناقشة القضية وانهاء المقاطعة التي جاءت احتجاجا على تأخير اعادة بناء المزار الشيعي في سامراء الذي تضرر جراء انفجار قنبلة في فبراير (شباط)2006. وقال لتلفزيون «الحرة» الأميركي «اذا اجيبت مطالبنا فسننهي المقاطعه». واضاف ناصر السعيدي «هذه الشروط تشمل خطة لإعادة اعمار الضريح وتأمين الطريق من بغداد الى سامراء، الذي يمر عبر مناطق سنية متمردة».
وتسبب غياب الكتلتين الرئيسيتين في تأخير العمل في البرلمان العراقي، في وقت تضغط فيه الولايات المتحدة على البرلمان من اجل انجاز عدد من القوانين المهمة من بينها قانون النفط، والإصلاح الدستوري، وتحديد مواعيد الانتخابات المحلية، وقانون اجتثاث البعث. من جانبه أكد رئيس ديوان رئاسة الجمهورية العراقية، نصير العاني، وجود «خطوات عملية وآليات تم وضعها الأسبوع الماضي، بشأن تعليق جبهة التوافق والتيار الصدري حضور جلسات مجلسي النواب والوزراء»، مؤكدا حصول تقدم في احتواء هذه الأزمة.
وأضاف في تصريحات إعلامية أمس حول ما تم مناقشته خلال اجتماع مجلس الرئاسة أول من أمس أن الاجتماع المذكور الذي عقد في مكتب رئيس الجمهورية، كان اجتماعا مشتركا، وهو الثاني من نوعه مع رئيس الوزراء نوري المالكي، وخصص لبحث الأوضاع الراهنة في البلاد على الصعيدين الأمني و السياسي، ومناقشة القضايا المفصلية التي تشغل المواطن العراقي، مشيرا إلى مواصلة الجهود بهدف إيجاد حلول مناسبة لها.
وأكد العاني أن ما يجري الآن من تجاذبات سياسية هو أمر طبيعي، مشيرا إلى الجهود التي تبذل هنا وهناك لتشكيل جبهات سياسية، و«أن الكل يحذو حذوه من اجل إنقاذ العراق من المنزلقات التي قد توقع البلاد في هاوية كبيرة». وبشأن تأسيس جبهة المعتدلين، أوضح رئيس الديوان انه لم يتم التطرق لهذا الأمر بشكل أساسي، مؤكدا استمرار اللقاءات والمباحثات في مواقع مختلفة لدراسته. وفي ما يتعلق بإشراك الحزب الإسلامي بالجبهة، قال العاني «أن الأمر لا يزال قيد الدراسة».
وعن عودة الدكتور محمود المشهداني لرئاسة مجلس النواب، قال العاني إن «هذه العقبة لا زالت موجودة»، مشيرا إلى وجود تقدم في هذا الأمر، بقوله «لا يوجد أمر قانوني، ولا احتقان سياسي من عودته أو عدم عودته، وانه لا يزال رئيس مجلس النواب، ولا يوجد هناك أمر إداري لكي يكون خارج البرلمان، وقد دعي لحضور الاجتماع، حيث انه احد أعضاء المجلس السياسي».
وعن الجدل بشأن سحب القوات الأمريكية من العراق، قال العاني إن مجيء هذه القوات «هو مؤقت أصلا وكان لهدف معين وكان المفروض أن يتم عودة هذه القوات إلى أماكنها التي جاءت منها بانتهاء هذا الهدف».
وأكد ضرورة «أن يكون تأهيل القوات الأمنية العراقية متناغما مع الانسحاب، أي تأهيل مع انسحاب تدريجي وصولا إلى الانسحاب الكلي»، مشددا على أن تكون طريقة الخروج مدروسة وتتناسب مع الواقع كي لا يحدث فراغ أمني في البلاد، كما «يجب أن يتفهم العراقيون وضعهم أكثر من غيرهم، وأن الحكومة هي التي تقدر ذلك، وأن على الإدارة الأميركية أن تفهم أن مهمة البلد تقدرها حكومته، وأن هذه الحكومة في طريقها لإفهام الإدارة الأميركية بطريقة الخروج».