أعلن رجل الاعمال السعودي، ياسين عبد الله القاضي، أمس في جدة (غرب السعودية) رفع دعاوى قضائية ضد عدد من الصحف التركية وإحدى القنوات الفضائية هناك، ردا على نشرها أخبارا مغلوطة، بحسب قوله، مفادها إلقاء القبض عليه من قبل السلطات السعودية على ذمة قضايا تمويل ارهاب. وعزا القاضي الحملة الاعلامية لعلاقته بعدد من السياسيين الاتراك الذين يتأهبون لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة في تركيا، واصفا إياها بالمكايدات السياسية. وقال «ان السياسيين هم المقصودون وليس انا، فبرغم مرور خمس سنوات لم يرفع خلالها أي قضيه عليّ، الا ان القرار الاداري بوجود شبه في تمويل الارهاب يخلق شيء من البلبلة».
وأعرب القاضي لـ«الشرق الأوسط» عن استغرابه تناول وسائل الاعلام التركية مثل هذا الحديث، رغم تبرئته من قبل القضاء التركي بشكل رسمي من تهمة تمويل الإرهاب، والافراج عن امواله التي كانت محتجزة لهذا السبب، مضيفا ان القضية واضحة ومحسومة لصالحه نظرا لعدم استناد وسائل الاعلام لأدلة حقيقية.
ووزع مكتب المستشار القانوني لرجال الاعمال امس بيانا يفند فيه مزاعم الاعلام التركي، موضحا أن القاضي سقط ضحية لظلم صارخ ومستمر من جراء إدراج اسمه على قائمة المشتبه بهم في قضايا الإرهاب من دون وجه حق، وأنه من غير المستساغ استغلال المنابر الإعلامية ـ التي من المفترض أن تتسم بالمصداقية والشفافية في جمهورية تركيا، كما عودتنا دائما ـ لتشويه اسمه بهدف الإساءة إلى الحكومة التركية، نظرا للاختلاف الآيديولوجي بينها، واختلاف وجهات النظر بين تلك الصحف والحكومة التي هي على وشك دخول الانتخابات. وقال المستشار القانوني، الدكتور منصور الخنيزان، الوكيل الشرعي لرجل الاعمال السعودي، «انه بعيدا عما نشرته بعض أجهزة الإعلام في جمهورية تركيا من أخبار لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، حول توقيف واعتقال رجل الأعمال السعودي ياسين قاضي، من قِبل السلطات السعودية، فإن مكتب المستشار القانوني الدكتور منصور الخنيزان، الوكيل الشرعي لياسين قاضي، يؤكد أن ياسين يتمتع بكامل الحرية على أرض المملكة العربية السعودية، وأنه ليس محل اشتباه أو إيقاف أو تجريم من قِبل السلطات السعودية أو أي دولة أخرى من الدول أو الجهات ذات العلاقة بمكافحة الإرهاب وتمويله».
واضاف البيان «قام موكلنا ياسين قاضي بإصدار تكذيب رسمي وإنذار قانوني إلى أجهزة الإعلام المعنية في جمهورية تركيا التي كانت تقف خلف بث المعلومات المضللة وحجب حقيقة وضعه».
وتابع «انه على الرغم من إدراج اسم ياسين قاضي، ضمن قائمة الأشخاص الذين تم تجميد أرصدتهم من قِبل الأمم المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) 2001، إلا أن هذا الإجراء لا يعني بأي حال تجريمه أو إثبات تورطه في أي نشاط إرهابي، إنما هو إجراء إداري، لا يعني أكثر من مجرد اشتباه طال الكثيرين، من دون أن تكون هناك حجج دامغة تربطهم بالإرهاب. ويؤيد ذلك التحقيقات المكثفة والمطولة منذ أكتوبر2001، التي خلصت إلى عدم وجود أي دليل من قريب أو بعيد للاشتباه بموكلنا أو محاكمته أو إدانته في أي قضية لها صلة بالإرهاب أو أي عمل إجرامي آخر في أي بلد من بلدان العالم، وبالتالي فلا يوجد أيُّ مبرر للتحفظ على موكلنا أو ملاحقته أو اعتقاله حسبما زعمت بعض أجهزة الإعلام التركية».
واستطرد البيان «اضافة إلى ذلك، فقد أصدرت النيابة العامة التركية قرارين؛ الأول في ديسمبر (كانون الأول) 2004، والثاني في ديسمبر 2006، حيث تم بموجبهما إغلاق التحقيق نهائيا مع الشيخ ياسين عبد الله قاضي، لعدم وجود أي مبرر أو شبهة جنائية ضده».
وبين البيان «ان ياسين قاضي يسعى جاهدا منذ أكتوبر 2001، إلى إلغاء قرار إدراج اسمه ضمن قائمة الأمم المتحدة، من خلال اللجوء إلى محكمة العدل الأوروبية، وإجراء الاتصالات مع عدد من الحكومات لتأكيد براءته من أية مزاعم تربطه بالإرهاب، وذلك بناء على نتائج التحقيقات التي أثبتت براءته ونفت عنه أي صفة أو جرم يتعلق بالإرهاب وتمويله».