حملت السعودية أمس إسرائيل مسؤولية عدم استقرار المنطقة، مطالبة بوضع حد لاحتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية، والكف عن استراتيجية التسويف منذ مؤتمر مدريد للسلام عام 1991.
واشارت السعودية خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في قصر السلام بجدة، الى أن ما تقوم به اسرائيل من تغيير قسري للواقع المعاش فيما تبقى من الأراضي الفلسطينية، وسياسة المكابرة، لن تؤدي إلا إلى المزيد من العنف الذي سيطال الإسرائيليين قبل غيرهم، ويزيد من ابتعاد المجتمعات العربية عن الدول التي تدعم وتساند وتصمت عن هذه السياسات. وأوضح المجلس أن طريق السلام يكمن في مبادرة السلام العربية وفي إيجاد المناخ الكفيل بتوحيد الصف الفلسطيني. وكان خادم الحرمين قد أطلع المجلس على جملة الاتصالات واللقاءات والمشاورات التي جرت طوال الأسبوع الماضي مع عدد من رؤساء الدول والزعماء السياسيين حول العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة والشؤون العالمية. وبين أن المملكة تسعى دوما لتنمية علاقاتها مع الدول الصديقة، وإلى الدفع بكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة، وإلى العمل على تحقيق التوافق والتكافؤ والسلام في أرجاء العالم. وأكد المجلس أن التطورات على الساحة العراقية وعلى الساحات السياسية الدولية فيما يخص الشأن العراقي، تزيد من مسؤولية القيادات العراقية تجاه البحث عن صيغة للوفاق السياسي يضمنها الدستور وتحقق العدالة والمساواة والاطمئنان لجميع العراقيين، وتؤدي إلى تأكيد استقلال العراق كوطن واحد. كما أبدى المجلس أمله في أن يكون اجتماع الشخصيات اللبنانية في فرنسا خطوة ملموسة في طريق حل سياسي يضمن للبنان استقلاله وينهي التدخلات الخارجية في شؤونه. وعما يجري على الساحة الصومالية من جهد لتوحيد صفوف الفرقاء الصوماليين، عبر المجلس عن اهتمامه البالغ بأن تشمل جهود المصالحة جميع التوجهات على الساحة الصومالية، وعن الأهمية الإستراتيجية للتطورات السياسية في حوض البحر الأحمر، وعلى ضرورة أن تتحمل القوى الإقليمية في هذا الإقليم مسؤولياتها بعيدا عن محاولات الهيمنة وإذكاء الفرقة. وفي الشأن المحلي، أوضح وزير الثقافة والإعلام إياد بن أمين مدني أن المجلس إثر اطلاعه على جدول الأعمال اتخذ من القرارات ما يلي:
أولا: بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (98/68) وتاريخ 9/1/1428هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل الفقرة (أ) من المادة السادسة والعشرين من نظام خدمة الأفراد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 24/3/1397هـ المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 14/9/1423هـ، لتصبح بالنص الآتي: «يصرف للفرد عند انتهاء خدمته لسبب غير تأديبي أو عند فصله بسبب الغياب، ما يعادل راتبه الفعلي لثلاثة أشهر، فإن عاد إلى الخدمة وتقاعد، تصرف له تلك المكافأة بعد أن يحسم منها ما تقاضاه عند تركه الخدمة السابقة، على ألا يقل ما يصرف له عند الإحالة إلى التقاعد عن راتبه الفعلي لشهر واحد». وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثانيا: بعد الاطلاع على محضر اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري الخاص بدراسة اقتراح إيجاد لجنة وطنية للسكان في المملكة، أقر مجلس الوزراء عددا من الإجراءات المتعلقة بهذا الموضوع من بينها ما يلي:
أولا: إنشاء لجنة وطنية حكومية تعنى بشؤون السكان تسمى (اللجنة الوطنية للسكان).
ثانيا: يكون تشكيل اللجنة الوطنية للسكان على نحو: وزير الاقتصاد والتخطيط رئيسا. وكيل وزارة الداخلية عضوا. وكيل وزارة الصحة عضوا. وكيل وزارة التعليم العالي عضوا. وكيل وزارة التربية والتعليم عضوا. وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عضوا. وكيل وزارة العمل عضوا. وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط عضوا. اثنان من المختصين المهتمين بشؤون السكان يسميهما رئيس اللجنة عضوين.
ثالثا: من بين مهمات اللجنة الوطنية للسكان ما يلي: اقتراح السياسة السكانية وتحديد أهدافها بما يتماشى مع السياسة العامة للدولة واعتمادها وفقا للإجراءات النظامية. دمج أهداف السياسة السكانية وبرامجها في خطط التنمية والاستراتيجيات العامة للدولة. تنسيق الجهود بين الوزارات والأجهزة ذات العلاقة بقضايا السكان. متابعة التوصيات الخاصة بالقضايا السكانية الصادرة عن المؤتمرات الإقليمية والدولية، والتي توافق عليها الدولة، وإدماجها في السياسات والبرامج السكانية الوطنية. المتابعة والتقييم لسير العمل في تنفيذ السياسات السكانية والبرامج المنبثقة عنها المناط تنفيذها بالجهات الحكومية والأهلية المختلفة. إنشاء قاعدة معلومات خاصة بالسكان.
ثالثا: وافق مجلس الوزراء على تعيين الأشخاص الآتية أسماؤهم، أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العليا للسياحة لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القرار، وهم: الدكتور عدنان بن محمد وزان. المهندس عبد الله بن عبد الرحمن المقبل. الدكتور سعد بن عبد العزيز الراشد. المهندس محمد بن عبد الكريم بكر. طه بن عبد الله القويز. عبد الله بن عبد المحسن البازعي. الدكتور سعدون بن سعد السعدون.
رابعا: بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (27/21) وتاريخ 24/5/1428هـ وافق مجلس الوزراء على تعديل المادة (158) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 22/3/1385هـ، المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/23) وتاريخ 28/6/1402هـ، وكذلك المادة (180) من ذات النظام، وذلك على النحو الآتي:
ـ تعديل صدر المادة (158) من نظام الشركات، بحيث تحلّ عبارة «رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة يحدده الشركاء في عقد تأسيسها»، محل عبارة «لا يقل رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن خمسمائة ألف ريال سعودي».
ـ تعديل صدر المادة (180) من نظام الشركات المعدلة بالمرسوم الملكي (م/22) وتاريخ 30/7/1412هـ بحيث تحلّ عبارة «إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة خمسين في المائة من رأسمالها» محل عبارة «إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة ثلاثة أرباع رأس المال». وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
خامسا: وافق مجلس الوزراء على طلب وزير الصحة رئيس مجلس الضمان الصحي التعاوني تعيين أحمد بن عبد الرحمن العبد العالي عضواً في مجلس الضمان الصحي التعاوني، ممثلا لوزارة التجارة والصناعة، لإكمال مدة السنوات الثلاث المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (266) وتاريخ 16/10/1425هـ وذلك بدلا من منصور بن سليمان السليمان.
سادسا: وافق مجلس الوزراء على تعيين بالمرتبة (الرابعة عشرة) وذلك على النحو التالي: تعيين إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الدويش على وظيفة (مساعد أمين عام مجلس القضاء الأعلى) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العدل. تعيين جمال بن ناصر بن إبراهيم الخليف على وظيفة (مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الزراعة.